أكد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، على دور الوكالة في تعزيز جودة الخدمات العمومية، وتحقيق العدالة المجالية، والرقي بأداء المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحا أن تدخلاتها لا تتجسد في الإدارة اليومية للمرافق، بل في تأطير ومواكبة المؤسسات العمومية عبر تحسين الحكامة وهندسة التمويل، وترسيخ اتخاذ القرار المبني على معطيات دقيقة، بما يضمن تحويل الاستثمار العمومي إلى خدمات ذات جودة وأثر ملموس في الماء والكهرباء والنقل والخدمات الرقمية وغيرها.
وشدد زغنون، في الحوار التالي مع هسبريس، على استهداف السياسة المساهماتية للدولة توجيه الاستثمارات العمومية نحو المناطق المتوسطة والنائية، من أجل إرساء أسس اقتصادية قادرة على خلق فرص شغل مستدامة، وتقليص الفوارق المجالية، وهو ما يتجلى في مشاريع هيكلية مثل ميناء الناظور المتوسط، وبرامج السكك الحديدية والطرق السيارة والمطارات، إضافة إلى دعم الإدماج المالي وتحسين جودة الخدمات الإعلامية.
وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى أن أهداف السياسة المساهماتية تتجاوز مجرد التملك المالي للمساهمات العمومية، لتشمل ترسيخ الشفافية وتعزيز الحكامة، وتحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة، وأنظمة متابعة شاملة للأداء المالي وغير المالي، بما يمكن المواطنين من إدراك أثر استثمارات الدولة في حياتهم اليومية، ويعزز الثقة في تدبير المال العام.
وعلاقة بتحويل المؤسسات العمومية إلى شركات المساهمة، أكد زغنون أن هذا التحويل لا يُختزل في تعديل شكلي للوضع القانوني، ولا يعني خوصصة تلقائية، بل أداة أساسية في ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، يتم في إطار يضمن ديمومة الخدمة العمومية وحماية الحقوق المكتسبة لمختلف الأطراف المعنية.
ونبه المسؤول ذاته إلى الدور المتنامي لأسواق الرساميل كأداة تمويلية مبتكرة، تتيح تعبئة موارد إضافية للمشاريع المهيكلة، دون الضغط على الميزانية العامة، بما يسهم في ربط الاستراتيجية المساهماتية بالحكامة والتمويل، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى على الصعيد الوطني، مع المساهمة في تحقيق العدالة المجالية وجودة الخدمات العمومية.
فيما يلي نص الحوار:
كيف تنعكس تدخلات الوكالة في تنزيل السياسة المساهماتية للدولة على جودة الخدمات العمومية؟
منذ اعتمادها، أصبحت السياسة المساهماتية للدولة هي الإطار المرجعي الذي ينظم دور الدولة كمساهم، ما جعل خدمة المصلحة العامة وجودة المرفق العمومي في صلب كل قرار استثماري.
وفي هذا السياق، لا تتدخل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل مباشر في تدبير الخدمة اليومية للمواطن، بل تشتغل عبر تأطير ومواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية، خصوصا على مستوى الحكامة والاختيارات الاستثمارية وهندسة التمويل، بشكل يخول ترجمة قرارات الدولة المساهمة إلى أثر ملموس على مستوى الولوج إلى الخدمات وجودتها.
ويتجسد ذلك أولا في تحسين حكامة الفاعلين العموميين، من خلال الفصل الواضح بين دور الدولة الاستراتيجي ودورها كمساهم، وتعزيز دور الأجهزة التداولية في القيادة الاستراتيجية، وترسيخ آليات اتخاذ القرار المبني على المعطيات، وربط الاستثمار العمومي والأهداف التشغيلية بعقود برامج ومذكرات تفاهم متعددة السنوات تتضمن مؤشرات أداء دقيقة تتعلق بالولوج إلى الخدمات العمومية والجودة والاستمرارية والتكلفة، بالإضافة إلى مؤشرات الأثر، خاصة بالنسبة لحياة المواطنين.
ويكتسي حضور الوكالة داخل أجهزة الحكامة أهمية خاصة في هذا المجال؛ إذ يتم إدراج قضايا جودة الخدمة العمومية ضمن جداول أعمال هذه الأجهزة، ويجري وضع مؤشرات أداء رئيسية مخصصة لها والحرص على تتبعها بانتظام، بما يسمح برصد الاختلالات في الوقت المناسب واقتراح التدابير التصحيحية الملائمة.
وبهذا المنطق، تصبح تدخلات الوكالة في تنزيل السياسة المساهماتية للدولة حلقة أساسية حاسمة في تحويل الاستثمار العمومي إلى خدمات أفضل في الماء والكهرباء والنقل والخدمات الرقمية وغيرها من الخدمات العمومية، وفي الرقي بأداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمجالات الترابية.
ما مدى تأثير المشاريع التي تشرف عليها الوكالة على خلق فرص الشغل في الجهات المتوسطة والنائية؟
بداية، أود توضيح نقطة مهمة تتعلق بكون دور الوكالة الوطنية لا يتمثل في الإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع، بل يهم مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية المشرفة على تنفيذ مشاريع البنيات التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، التي صادق عليها المجلس الوزاري بتاريخ فاتح يونيو 2024.
وأود الإشارة هنا إلى أن الوكالة تضطلع بدور محوري في إطار الإصلاح الهيكلي للدولة المساهمة، وفي تتبع التنزيل العملي للتوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والعدالة المجالية. ومن خلال السياسة المساهماتية للدولة، تعمل المؤسسة كفاعل استراتيجي لتوجيه الاستثمار العمومي، وتحديد وهيكلة تدخل المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية، ويضمن الرفع من أثرها الاقتصادي والاجتماعي والمجالي.
ويرتكز عمل الوكالة على مبدأ مؤسس مفاده أن الاستثمار العمومي يجب أن يتدخل لتوفير شروط نمو شامل ومستدام، خصوصا في المناطق النائية والبعيدة التي تعرف فوارق مجالية هامة، والتي لا تستفيد من الاستثمار الخاص بشكل تلقائي؛ ذلك أن الغاية لا تقتصر فقط على إحداث مناصب شغل مؤقتة مرتبطة بأوراش إنجاز المشاريع، بل تهم إرساء أسس اقتصادية مهيكلة قادرة على خلق فرص شغل منتجة، وقيمة مضافة محلية، واستقرار اقتصادي ومجالي على المديين المتوسط والبعيد.
هل من أمثلة ملموسة لمشاريع هيكلية نفذت بفضل توجيهات السياسة المساهماتية وأثرت إيجابا على الخدمات في الجهات؟
بالنسبة إلى الأمثلة على أرض الواقع، فلا أدل على نجاعة توجيه السياسة المساهماتية للدولة من مشروع ميناء الناظور المتوسط، الذي يرتقب أن يشرع في تشغيله بنهاية 2026، كما يرتقب أن يحدث طفرة سوسيو-اقتصادية بجهة الشرق، ويساهم في خلق فرص شغل كثيرة ومستدامة، وقد ساهم توفير الربط الطرقي والسككي للميناء في جذب استثمارات خارجية مهمة.
وأود التطرق إلى عامل مهم ساعد على بلوغ مرحلة النجاعة المساهماتية، وهو تطوير الوكالة داخل محيط تدخلها مقاربات جديدةً لتمويل المشاريع الهيكلية، تقوم على تصاميم مبتكرة لإعادة الهيكلة والتمويل، دون اللجوء إلى ضمانة الدولة، مع تقليص اللجوء إلى الميزانية العامة، حيث ركزت هذه التصاميم على تعبئة التمويلات بالدرهم بغرض التقليص من مخاطر صرف العملات الأجنبية.
ومكن هذا التوجه من تعبئة تمويلات مهمة لصالح مؤسسات ومقاولات عمومية استراتيجية، مع الحفاظ على توازناتها المالية وتعزيز استقلاليتها، حيث توجت سنة 2025 بتوقيع مذكرات تفاهم بين الدولة وعدد من هذه المؤسسات، شكلت إطارا تعاقديا لتنزيل هذه المقاربات الجديدة.
ومن بين الأمثلة البارزة، مواكبة البرامج السككية الهيكلية التي ينجزها المكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي تشمل ليس فقط تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بل أيضا إرساء خدمات شبكة النقل السريع لفائدة كبريات الحواضر كالدار البيضاء والرباط ومراكش.
وبفضل الهندسة التمويلية التي وضعت لهذه المشاريع، ستُحسن بشكل ملموس قدرة المكتب في تنفيذها بشكل مستدام، وبالتالي تقوية الربط بين الجهات وداخلها، وتسهيل تنقل المواطنين والطلبة والمهنيين، وتدعيم جاذبية الأقاليم المعنية للاستثمار وفرص الشغل.
والأمر نفسه ينطبق على البرامج الطرقية والمتعلقة بالمطارات. فقد شملت هذه المواكبة الهيكلية مشاريع كالطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء واستكمال الطريق السيار الرابط بين تيط مليل وبرشيد، تحملها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إضافة إلى برامج تطوير القدرات المطارية للمكتب الوطني للمطارات. وتترجم هذه الأوراش عمليا إلى خدمات أفضل في الطاقة الاستيعابية والسلامة والراحة والولوج إلى الشبكات الاقتصادية والسياحية.
كما امتد تدخل الوكالة إلى عمليات مبتكرة قصد تثمين الأصول وتعزيز الأموال الذاتية لمجموعة بريد المغرب وفرعها “البريد بنك”، بما يدعم دورهما في الإدماج المالي وخدمات القرب في مختلف الجهات. وأخيرا، تم البدء في تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة والتمويل لصالح شركة “صورياد” من أجل تعزيز وضعها المالي ودعم جودة عروضها الإعلامية لصالح المواطنين على الصعيد الوطني في جميع مناطق المملكة وعلى الصعيد الدولي.
ما هي أبرز الأهداف الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة؟
ترتكز السياسة المساهماتية للدولة على محاور كبرى مهيكلة تروم تعزيز الأداء، وضمان الاستدامة، وترسيخ مصداقية حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في إطار إرساء حوار دائم، منظم وشفاف مع مختلف الأطراف المعنية التابعة لمحيط تدخل الوكالة.
ومن خلال هذا الحوار المستمر، تعمل الدولة، بصفتها مساهما، على توضيح انتظاراتها الاستراتيجية، وتقاسم توجهاتها على المديين المتوسط والبعيد، وضمان وضوح أفضل للأولويات المسندة إلى الهيئات العمومية، مع احترام خصوصية مهامها واستقلاليتها في التدبير. وتمكن هذه المقاربة من تجاوز منطق المراقبة الظرفية نحو إرساء علاقة شراكة قائمة على الثقة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والانسجام الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، يتمثل دور الدولة المساهمة في مجال الحكامة في إرساء معايير عالية للتوجيه والتتبع وتكريس ثقافة المساءلة، مع الحرص على الفصل الواضح بين وظائف الدولة الاستراتيجية ووظائفها كمساهم، وتعزيز دور واستقلالية مجالس الإدارة، والارتقاء بمستوى احترافية أجهزة الحكامة والتسيير.
ويشكل الحوار مع الأطراف المعنية رافعة أساسية لمواكبة الإصلاحات، واستباق المخاطر، والتحكيم في المسارات الاقتصادية، والإدماج التدريجي لمتطلبات الأداء الشامل، لا سيما على المستويات المالية، والاجتماعية، والبيئية، وحكامة المؤسسات (ESG). وبهذا المفهوم، لا تقتصر السياسة المساهماتية للدولة على مجرد تملك رأس المال، بل تتكرس كأداة للحكامة الفعالة، موجهة نحو إحداث قيمة مستدامة، وضمان جودة الخدمة العمومية، وتعزيز ثقة المواطنين.
أي تغييرات جوهرية يمكن أن تلحق المؤسسات العمومية بعد تحويل وضعيتها القانونية إلى شركات المساهمة؟
لا يُختزل التحويل إلى شركات المساهمة في تعديل شكلي للوضع القانوني، بل أداة أساسية في ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كما نص عليه القانون-الإطار 21-50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون 20-82 القاضي بإحداث الوكالة.
الفكرة ببساطة هي أن تصبح العلاقة بين الدولة وهذه الكيانات علاقة دولة مساهمة مع شركة يتم تدبيرها بمنطق اقتصادي واضح، مع تحديد أدق لمهام المؤسسة ونموذجها الاقتصادي، والفصل بين الأنشطة التجارية والخدمات ذات المصلحة العمومية على أساس تعاقدات واضحة مع الدولة.
عمليا، تخضع هذه الكيانات لقواعد الشركات التجارية من حيث الشفافية والتدبير المالي وحسابات مستقلة، حيث اعتمد عدد منها النظام المحاسباتي العالمي (IFRS)، ما يعزز الانضباط المالي ويفتح المجال لتعبئة مصادر تمويل متنوعة ومنظمة دون الإخلال بتوجهات السياسة المساهماتية للدولة.
وفي الوقت نفسه لا يعني التحويل إلى شركات المساهمة خوصصة تلقائية، بل تتم في إطار يضمن بقاء سلطة القرار بيد الدولة في الكيانات ذات البعد الاستراتيجي أو المرتبطة بالمرفق العمومي، ويكفل ديمومة الخدمة العمومية وحماية الحقوق المكتسبة لمختلف الأطراف المعنية.
كيف تساهم الأطر القانونية والتنظيمية في تعزيز الحكامة والشفافية لدى المؤسسات والمقاولات العمومية؟
يوفر الإطار القانوني والتنظيمي قاعدة أساسية تعتمد عليها الوكالة لتعزيز الحكامة والشفافية داخل المؤسسات والمقاولات العمومية، ويلزم هذا الإطار التشريعي، المكون من القانون 82.20 والقانون-الإطار 50.21، الوكالة بإعداد وتنزيل السياسة المساهماتية للدولة (PAE) باعتبارها المرجع الموحد لتدبير المحفظة العمومية، وتوجيه الاستثمار العمومي، وتعزيز الشفافية تجاه مختلف المؤسسات الدستورية والرأي العام.
كما ينص القانون 82.20 المحدث للوكالة صراحة على تمثيلها للدولة المساهمة داخل المجالس واللجان المتخصصة لـ 57 مؤسسة ومقاولة عمومية، ما يمنحها القوة والشرعية للتدخل في مستويات القرار الاستراتيجية، والمساهمة في تتبع تنفيذ البرامج، ورصد المخاطر، وضمان احترام قواعد الحكامة الرشيدة.
وفي هذا الإطار، تم تعميم عدد من آليات الحكامة الحديثة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر إحداث وتعزيز اللجان المتخصصة في مجالات التدقيق، والاستراتيجية، والاستثمار، والمخاطر، والتعيينات، والأجور، والحكامة، وعبر تعيين المتصرفين المستقلين، إلى جانب ورش واسع لرقمنة عمل أجهزة الحكامة.
هذا المسار جعل اتخاذ القرار أكثر توثيقا وقابلا للتتبع، ويحسن جودة المعلومة المتاحة لأعضاء المجالس، ويقرب الممارسات من أفضل المعايير الدولية في حكامة المقاولات العمومية.
وتكملة لهذا البناء المؤسساتي والتنظيمي، وفي إطار مواصلة تعزيز ونشر أفضل ممارسات الحكامة، أطلقت الوكالة علامة التميز “جيد”، وهي مبادرة مخصصة للارتقاء بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويُعدّ محور تنمية الكفاءات، من خلال التكوين ومواكبة التغيير، ركيزة حاسمة في هذا المسار؛ إذ يتم تنفيذ برامج تكوين رفيعة المستوى بشراكة مع جامعات وطنية ودولية لفائدة أطر الوكالة وكذا أطر المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن زاوية الشفافية، لا يكتفي هذا الإطار القانوني بإلزام الوكالة بإصدار تقرير سنوي حول الدولة المساهمة يمنح رؤية موحدة ومندمجة لأداء المحفظة العمومية ماليا واقتصاديا واجتماعيا وترابيا، بل ينص أيضا على إعداد حسابات مجمَّعة للمحفظة المملوكة للدولة وفق المعايير المحاسبية الدولية.
ما هي اليوم المؤشرات الرئيسية لقياس نجاعة الأداء المالي وغير المالي لمحفظة الدولة المساهمة؟
لم يعد يقتصر تتبع أداء محفظة الدولة المساهمة على المؤشرات المحاسبية التقليدية فقط، بل أصبح يعتمد اليوم على مقاربة شمولية تستند إلى منظومة متكاملة من المؤشرات المالية وغير المالية، تتيح التحكيم المتوازن بين ثلاثة رهانات مترابطة، هي تحقيق المردودية، وضمان الاستدامة المالية، والالتزام بمهام المصلحة العامة. ويعكس هذا التوجه جوهر السياسة المساهماتية للدولة القائمة على خلق قيمة اقتصادية مستدامة، دون المساس باستمرارية وجودة الخدمات العمومية أو بالأهداف الاجتماعية والمجالية.
عمليا، يتم تقييم أداء المؤسسات والمقاولات العمومية عبر ثلاثة مستويات متكاملة. يهم المستوى الأول الأداء المالي، من خلال مؤشرات المردودية، والسيولة، ومستوى المديونية، ومتانة النماذج الاقتصادية. أما المستوى الثاني فيركز على الأداء التشغيلي، عبر قياس النجاعة، وجودة الخدمات، والإنتاجية.
ويستكمل هذا الإطار بمستوى ثالث متنام، يتمثل في الأداء غير المالي، من خلال مؤشرات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى تقييم ممارسات الحكامة وتدبير المخاطر، انسجاما مع المعايير المعتمدة وطنيا ودوليا.
وفي هذا السياق، أطلقت الوكالة في أكتوبر 2024 منظومة مدمجة لقيادة نجاعة الأداء، تم إرساؤه عقب تشخيص معمق لمستوى نضج ممارسات المؤسسات والمقاولات العمومية، ووفق منهجية تشاركية.
وتجمع هذه المنظومة بين التقييم المالي والعملياتي، وتحليل المخاطر، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وقد انطلق التنزيل العملي لهذه المنظومة خلال سنة 2025، على أن يتم تعزيزه في أفق 2026 عبر نظام معلوماتي مدمج، يستهدف تعزيز موثوقية المعطيات، وتحسين حوار التدبير، وترسيخ ثقافة أداء قائمة على المعلومة الدقيقة.
وعليه، تشكل منظومة القيادة أداة استراتيجية تمكن الدولة المساهمة من تدبير أداء محفظتها بشكل منسجم وفعّال، من خلال توفير رؤية شمولية ودينامية لأداء المؤسسات والمقاولات العمومية. كما تساهم في تحديد مكامن القوة ومجالات التحسين، وتحسين توجيه الاستثمارات والتوقعات المالية انطلاقا من مخططات الأعمال، مع ضمان احترام مهام المصلحة العامة والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
كيف يمكن للمواطن العادي أن يفهم دور الدولة كمساهم ويطمئن إلى شفافية ممارسة هذا الدور في خدمة المصلحة العامة؟
دور الدولة كمساهم قد يبدو مفهوما تقنيا، لكنه في الواقع حاضر في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن. عندما يجد ساكن قرية نائية ماء صالحا للشرب يصل إلى منزله، أو حين تُوفر الكهرباء تقريبا لكل الأسر في العالم القروي، أو عندما يستقل مواطن “ترامواي” أو حافلة ذات مستوى عال من الخدمة في مدينة كبرى، أو يستفيد من عرض إعلامي عمومي متنوع وموثوق، فكل ذلك هو ثمرة استثمارات عمومية تنفذها مؤسسات ومقاولات عمومية تندرج ضمن محفظة الدولة، وتواكبها الوكالة في إطار سياسة مساهماتية واضحة.
وفي النهاية، كل درهم تستثمره الدولة عبر هذه المحفظة يهدف إلى تحسين الخدمة العمومية، وتيسير الحياة اليومية، وفتح آفاق جديدة للتنقل والشغل وجودة العيش.
ولتبسيط الصورة، يمكن القول إن الدولة تتصرف كمساهم مسؤول في مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية ذات بعد وطني. من خلال السياسة المساهماتية، وتختار وتواكب مشاريع مهيكلة تخدم المصلحة العامة على المديين المتوسط والطويل، في الماء والطاقة والنقل والبنيات التحتية والخدمات الرقمية.
والهدف هنا ليس الرفع من المردودية المالية على المدى القصير، بل ضمان نماذج اقتصادية مستدامة لهذه الهيئات حتى تواصل الاستثمار في الشبكات والخدمات الأساسية، مع الحفاظ على تعرفة منصفة وتقليص الفوارق بين الجهات، خاصة في القطاعات الحيوية حيث تحافظ الدولة بل وتُعزِّز حضورها باعتبارها ضامنا للسيادة واستمرارية المرفق العمومي.
وعندما يطلع المواطن والمتتبع على التقرير السنوي حول “الدولة المساهمة”، وعلى المعطيات المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للوكالة وقنواتها الرقمية، ويدرك في الوقت نفسه وجود شراكات وتنسيق مع هيئات رقابية وتنظيمية مستقلة، يتكون لديه تدريجيا إحساس بأن الاستثمارات العمومية تخضع لقواعد واضحة للحكامة والمساءلة.
هذا الربط بين الأثر الملموس في حياته اليومية وبين هذا المستوى من الشفافية والمؤسساتية، هو ما يرسخ الثقة في دور الدولة كمساهم، وفي أن المال العام يُستثمَر ضمن رؤية طويلة المدى لخدمة التنمية وجودة العيش.
بحكم خبرتكم في تدبير أدوات التمويل العمومي، هل تمثل سوق الرساميل فرصة تمويلية سانحة أمام المؤسسات والمقاولات العمومية؟
يشكل سوق الرساميل اليوم، في منظور الدولة المساهمة، فرصة تمويلية حقيقية لعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتوفر على إمكانات غير مستغلة بالكامل. وهو ما تنص عليه السياسة المساهماتية للدولة التي تدعو صراحة إلى تعبئة كل مصادر التمويل المتاحة وتنويعها من أجل تخفيف الضغط على الميزانية العامة وتوزيع المخاطر بشكل أفضل.
وفي هذا السياق، لا يعتبر الاتفاق الموقع مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل في 30 أبريل مجرد إشارة رمزية لانفتاح أكبر على السوق، بل هو أحد أدوات تنزيل هذه السياسة على أرض الواقع.
تضع هذه الاتفاقية إطارا واضحا للعمل المشترك بين الوكالة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بهدف تسهيل ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل عبر آليات مبتكرة، وتطوير حلول تمويلية منسجمة مع خصوصيات كل فئة من هذه المؤسسات.
كما تنص على تعزيز الشفافية والحكامة المالية في العمليات التي تمر عبر السوق، وتنظيم برامج للتكوين والتحسيس لفائدة أطر الوكالة والمؤسسات والمقاولات العمومية حول أدوات التمويل الحديثة وممارسات الحكامة الجيدة في سوق الرساميل.
عمليا، يترجم هذا الإطار إلى صعود تدريجي للتمويلات المبتكرة التي تلعب دورا حاسما في إطلاق أو تسريع أوراش مهيكلة. ومن بين هذه الآليات، اللجوء إلى التسنيد لتعبئة موارد قائمة على تدفقات مستقبلية مستقرة، وتعبئة هيئات التوظيف الجماعي العقاري لتمويل وتثمين الرصيد العقاري العمومي، ثم تطوير أدوات دين موضوعاتية مثل السندات الخضراء أو الاجتماعية الموجهة للمشاريع ذات الأثر القوي في مجالات الانتقال الطاقي، والتنمية الترابية، والإدماج المالي والاجتماعي.
وعندما نتحدث عن المؤسسات المرشحة للاستفادة من هذا التوجه، فنحن لا نضع لائحة بأسماء محددة بقدر ما نفكر في “بروفيلات” واضحة، متمثلة في مؤسسات تتوفر على تدفقات مالية متكررة وقابلة للتنبؤ في مجالات، مثل البنيات التحتية للنقل أو الطاقة أو العقار، مناسبة للتسنيد أو لآليات شبيهة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري؛ وفاعلين منخرطين في برامج للانتقال الطاقي أو النجاعة الطاقية أو التكيّف مع التغير المناخي، يمكن أن يكونوا مرشحين طبيعيين للسندات الخضراء؛ ثم مؤسسات تحمل مشاريع ذات منفعة اجتماعية أو ترابية قوية في الماء والتطهير والتعمير والإدماج المالي، مرشحة لأدوات دين اجتماعية.
باختصار شديد، تكرس هذه الاتفاقية انتقالا من عمليات تمويل معزولة إلى مقاربة هيكلية تربط الإستراتيجية المساهماتية بالحكامة وبتمويل السوق، وتساهم في تسريع إنجاز المشاريع دون إثقال كاهل الميزانية العامة، فالتمويلات المبتكرة لم تعد عمليات معزولة، بل أصبحت رافعة هيكلية للإصلاح، تتيح للوكالة ربط الاستراتيجية المساهماتية بالحكامة وبتمويل السوق، من خلال تنويع الموارد، ورفع معايير الشفافية والحكامة، وتسريع إنجاز المشاريع المهيكلة دون إثقال كاهل الميزانية العامة.
المصدر: وكالات