“ريمالد” تبرز جديد المسطرة الجنائية

صدر عدد جديد عن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (ريمالد – Remald)، في سلسلتها “نصوص ووثائق” عدد 338، خصص لرصد قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات، في عمل توثيقي موسع يجمع بين النص القانوني والتحليل المؤسسي والوثيقة الرسمية.

ويقدّم هذا العدد مادة شاملة للمهنيين والباحثين والمهتمين، تعكس عمق التحولات التي يعرفها القضاء الزجري بالمغرب، في سياق تنزيل دستور 2011 واستمرار النقاش العمومي والتشريعي حول مشروع القانون رقم 23-03 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ويستهل العدد بتأصيل دستوري دقيق للمبادئ والقواعد الأساسية المؤطرة للعدالة الجنائية، من خلال استحضار مقتطفات منتقاة من الدستور، بما يبرز الإطار المرجعي الناظم لحقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية. كما ينتقل إلى عرض موسع لآراء ومذكرات عدد من المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية؛ من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بما يعكس تعدد المقاربات وتكاملها في التعاطي مع إصلاح العدالة الجنائية.

ويضم العدد، في هذا السياق، وثائق وتقارير ومداولات لجنتي العدل والتشريع بمجلسي البرلمان، إلى جانب كلمة وزير العدل ومجريات النقاش التشريعي، بما يتيح تتبع المسار المؤسساتي لإعداد ومناقشة النص القانوني. كما يقدّم النص الكامل لقانون المسطرة الجنائية كما تم تغييره وتتميمه، مرفقا بالظهير الشريف القاضي بتنفيذه، في صيغة عملية تيسّر الرجوع إلى المقتضيات القانونية وضبطها في سياقها التشريعي والتنظيمي.

ولا يقتصر هذا العمل على الجانب النصي؛ بل يوسّع دائرة التناول لتشمل عددا من المحاور المرتبطة بالتنظيم القضائي الزجري، من بينها اختصاصات قضاء القرب، والعقوبات البديلة، ودوريات رئاسة النيابة العامة، وحقوق وواجبات قضاة النيابة العامة، إضافة إلى مهام الشرطة القضائية والدرك الملكي، واختصاصات المحكمة العسكرية، والمساعدة القضائية، ومهنة المحاماة، والمفوضين القضائيين، والمصاريف القضائية، بما يعكس شمولية المقاربة المعتمدة في هذا العدد.

كما يتوقف العدد الجديد من “ريمالد” عند ملفات الحصانات بمختلف صورها، سواء البرلمانية أو الدبلوماسية والقنصلية، فضلا عن حصانات موظفي الوكالات المتخصصة، في ارتباطها بمساطر المتابعة والمسؤولية. ويتناول أيضا تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية وتصنيفها، ونظام تغذية الأشخاص تحت الحراسة النظرية والأحداث، مع استحضار المرجعيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم، بما يبرز البعد الحقوقي والإنساني للإصلاحات المعروضة.

ويخلص هذا العدد، في مجمله، إلى تقديم مرجع عملي ومهني متكامل يزاوج بين التشريع والتنظيم والتطبيق، ويوثق لحظة قانونية مفصلية في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب وتعزيز ضمانات الحقوق والحريات، في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الرهانات المرتبطة بالنجاعة القضائية وحماية الحقوق الأساسية.