فضلا عن انبعاث “روائحها الكريهة” وآثارها البيئية والصحية الوخيمة، تواصل النفايات المنزلية والعجلات المطاطية التي رخّصَت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة باستيرادها من دول أوروبية عديدة إثارة مسلسل الجدل والنقاش في الأوساط المجتمعية المغربية، ليس فقط بين الفعاليات البيئية؛ بل حتى بين نواب برلمانيين الذين سارع بعضهم إلى مساءلة الوزيرة ليلى بنعلي، ومطالبتها بالحضور إلى نقاش الموضوع في اللجنة النيابية المختصة.
وبادَر الفريق الحركي بمجلس النواب، الاثنين 26 غشت الجاري، إلى التفاعل مع تداعيات الموضوع عبر آلية “السؤال الكتابي”، مسائلا الوزيرة الوصية عن “عواقب استيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة”.
وأوردت وثيقة السؤال، التي توفرت نسخة منها لجريدة هسبريس، أنه “على إثر قرار وزارتكن باستيراد أكثر من مليونيْ ونصف المليون طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، نسائلكن عن حيثيات هذا القرار والجدوى الاقتصادية منه، لا سيما أن استيراد هذه النفايات له عواقب لا تخطئها العين على البيئة وعلى الصحة؟”.
والتمس السؤال، الذي حمَل توقيع إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بالغرفة البرلمانية الأولى، من رئيس مجلس النواب رفع هذا السؤال إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”، مؤكدا أن “الفريق مهتم بلموضوع ويطرُحه ضمن الآليات القانونية المُلزِمة للحكومة بتقديم إجابات”.
وأكد السنتيسي، في حديث مقتضب لهسبريس، إمكانية استدعاء الوزيرة بنعلي إلى اللجنة المختصة لنقاش الموضوع، بحضورها، ومن أجل “تقديمها معطيات أكثر”.
“في مرمى الانتقادات”
وفق ما استقرأته هسبريس ضمن تعليقات ومنشورات متفرقة على مواقع ومنصات التواصل، شكلت الوزيرة الوصية على قطاع البيئة والتنمية المستدامة “مرمى انتقادات لاذعة”، بعد أن رخّصت باستيراد مليونيْن و661 ألفا و950 طنا من النفايات من ست دول أوروبية إلى المغرب. وقد تسبب هذا الترخيص في موجة غضب على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أكد العديد من ناشطي البيئة أن “المغرب ليس مَكَبّا ولا مطرحا للنفايات الأوروبية”؛ ما أعاد إلى الأذهان جدلا واسعا عن الموضوع نفسه شهدته سنة 2016 في عهد الوزيرة حكيمة الحيطي.
جاء هذا بعد يوم واحد فقط من بيان صادر عن ”التجمّع البيئي لشمال المغرب” نَقَل غضبا عارما بين “مجموعة من المواطنين والفاعلين من جمعيات المجتمع المدني في المجال البيئي”، معتبرا أنهم “متفاجئون بقرار الوزيرة الترخيص لعملية الاستيراد هذه”، ومُذكرا بأن القرار “يتنافى ومقتضيات الدستور المغربي، الذي ينصّ على حق المواطن العيش في وسط بيئي سليم”.
أصل الجدل معطيات مرقمة أوردها جوابٌ كتابي لليلى بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن سؤال برلماني سابق للنائب أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية، بأنه “سيتم استيراد حوالي 980 ألف طن من الأزبال المنزلية من فرنسا، وما يقارب 31 ألف طن من إسبانيا، وما يفوق المليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج”.
مطالبُ الشفافية والمساءلة البرلمانية
على منوال مضمون السؤال الكتابي للفريق الحركي، تساءل أحمد العبادي، النائب عن التقدم والاشتراكية، عن “الجدوى الاقتصادية الفعلية من وراء قرار استيراد نفايات دول أخرى بكميات كبيرة، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي تثار فيها أسئلة بيئية كبرى حول المسألة وآثارها الصحية والبيئية”.
وطالب العبادي، في تصريح لجريدة هسبريس، بضرورة استدعاء الوزيرة المعنية إلى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة قصد مساءلتها وتنوير الرأي العام حول الموضوع.
وعلى الرغم من أن جواب بنعلي المذكور عن سؤال العبادي الذي جدَّدَ النقاش حول استيراد النفايات تضمّن معطى مفاده أن “عملية الاستيراد ذاتُ أهداف صناعية”، فإن النائب عن فريق المعارضة طالبَ بـ”مزيد من الوضوح والشفافية حول الموضوع؛ لأنه يهم السيادة البيئية والصحية للمواطنين المغاربة”، معتبرا أن “إيراد معطيات بيانات رقمية دون تفسير هو بمثابة تهرُّب”.
وقال العبادي لهسبريس: “يجب أن نعلمَ كنواب للأمة ومعنا المواطنون عن جدوى هذه النفايات ونوعيتها ومصادرها الحقيقية ومكوناتها وهل ستستخدم حقا في المجال الصناعي عن طريق إعادة التدوير مثلا…”، مشددا على أن “المغرب، كبلد رائد في المجال البيئي ومكافحة تغير المناخ، لا يمكن أن يسمح بأن يتحول إلى مطرح لمعالجة النفايات الأوروبية أو طمرها… هذا يطرح علامات استفهام حول نوعية النفايات ومصادرها”.
واعتبر النائب ذاته أن “المطارح العمومية بالمغرب تبقى مُكلفة ماليا للدولة، فماذا عن استيراد نفايات الغير وطرحها بالمغرب”، خاتما بنبرة استغراب: “حسب علمي، لا توجد الصلاحيات القانونية الكافية لوزيرة القطاع لاتخاذها مثل هذه القرارات الكبرى التي تهم صحة وبيئة المغاربة… هو موضوعٌ يجب أن يخضَعَ للنقاش العمومي في البرلمان قصد وضع الإطار التشريعي الملائم وتأطيره قانونيا، فضلا عن استشارة الجهات المعنية من مجتمع مدني وخبراء.. لأنه موضوع سيادي من حيث آثاره وتبعاته”، وفق تعبيره.
المصدر: وكالات