أثارت الخطوة الأخيرة للسلطات الصينية القاضية بتشديد الرقابة على المؤثرين عبر المنصات الرقمية ردود فعل واسعة النطاق على المستوى الدولي، وصلت أصداؤها إلى المغرب، حيث بدأت أصوات متعددة من مختصين وفاعلين في القطاع الرقمي تطالب بوضع إطار قانوني ينظم المحتوى المهني ويضع حدا للفوضى والعشوائية التي تسود منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.
وبحسب السلطات الصينية، أصبح لزاما على كل من يقدم محتوى في مجالات حساسة مثل الطب، القانون، المالية أو التعليم أن يثبت مؤهلاته العلمية والمهنية. وتتمثل هذه الإثباتات في شهادات جامعية، تكوين متخصص، أو خبرة مهنية.
وتقول السلطات إن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من انتشار المعلومات المضللة، وضمان أن تصدر النصائح والإرشادات في المجالات المهنية الحساسة عن خبراء معتمدين فقط، ما يرفع من مستوى الثقة في المحتوى الرقمي ويحمي الجمهور من تبعات المعلومات الخاطئة.
وفي المغرب، تبدو الصورة مختلفة تماما؛ إذ يفتقر المشهد الرقمي إلى إطار قانوني صارم ينظم المحتوى المهني على المنصات الرقمية؛ فالفوضى والعشوائية أصبحتا سمتين مميزتين للفضاء الرقمي المغربي، حيث يقدم عدد متزايد من المؤثرين محتوى مهنيا في الطب، القانون، التمويل أو التعليم من دون أي توثيق لمؤهلاتهم، وغالبا بدون أي التزام بمعايير علمية أو مهنية واضحة.
هذا المحتوى غير الموثوق قد يشكل خطرا على المستخدمين؛ إذ قد يساهم في نشر معلومات مضللة، ويؤثر على قرارات الجمهور اليومية في مجالات حساسة مثل الصحة، الاستثمار أو التعليم، وهو ما يفتح الباب أمام تبعات قانونية وأخلاقية واسعة.
يقول نشطاء مغاربة إن التجربة الصينية، رغم صرامتها، تقدم فرصة للمغرب لإعادة التفكير في استراتيجيته الرقمية، ووضع إطار قانوني ينظم المحتوى المهني، ويضمن جودة المعلومات، مع الحفاظ على حرية التعبير والابتكار الرقمي.
ويشدد هؤلاء على ضرورة وضع آليات للتحقق والمراقبة تضمن مصداقية المحتوى المهني من دون أن تتحول الرقابة إلى أداة لتقييد حرية المؤثرين الشباب، أو كبح الإبداع الرقمي.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي المغربية، خلف القرار الصيني تفاعلات متنوعة، بين مؤيد يرى في التنظيم حماية للمواطنين من التضليل، ومعارض يحذر من مخاطر الرقابة المفرطة التي قد تعيق حرية التعبير.
اسماعيل حميش، صحافي صانع محتوى، أعلن أنه مع قرار فرض الرقابة مثل النموذج الصيني، قائلا: “نعيش اليوم وسط فوضى رقمية حقيقية، وأغلب مستخدمي الهواتف الذكية ينتمون إلى الفئات الصغرى والمراهقين، أي الفئة الأكثر قابلية للتأثر بما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف اسماعيل، في تصريح لهسبريس، أن الرقمنة جعلت الوصول إلى الناس سهلا، لكنها في المقابل فتحت الباب أمام من لا يمتلكون لا تكوينا أكاديميا ولا خبرة مهنية كي يتحدثوا في مواضيع دقيقة جدا، منها ما هو طبي أو نفسي أو قانوني أو حتى اجتماعي، موردا: “للأسف، كثير من المتابعين يعتبرون هؤلاء المؤثرين مصدر ثقة فقط لأنهم مشهورون، فيأخذون بكلامهم من دون تحقق أو وعي”.
وأبرز المتحدث أن أغلب هؤلاء لا يملكون شهادات أو دراسات تخول لهم الخوض في مثل هذه المواضيع، ومع ذلك يتحدثون وكأنهم مختصون، في حين إن “مثل هذه المجالات تحتاج إلى علم وتجربة وممارسة مهنية، وهذا ما يجعل المسؤولية مضاعفة، خصوصا عندما تكون المعلومات الخاطئة قادرة على التأثير في الناس أو توجيههم نحو قرارات خاطئة”.
وأوضح أن “من بين المظاهر الجديدة اللي رأيناها مؤخرا، ظاهرة البودكاست التي أصبحت موضة بين صانعي المحتوى، ولكن البودكاست في الأصل هو عمل إعلامي متكامل، يقوم به صحافيون أو إعلاميون راكموا سنوات من الدراسة والخبرة في فن الحوار، والبحث، والتحليل”.
وأردف صانع المحتوى المغربي قائلا: “مع الأسف، صرنا اليوم نشاهد أشخاصا بلا أي تكوين يحاورون ضيوفا ومسؤولين، ويقدمون أنفسهم على أنهم صحافيون أو محاورون فقط لأن لديهم أرقاما كبيرة على مواقع التواصل. لذلك، المشكل هنا لا يتعلق فقط بصانعي المحتوى، بل أيضا بالجهات الوصية التي عليها أن تؤطر هذا المجال، وتحافظ على هيبة السلطة الرابعة باعتبارها صوت الحقيقة والمسؤولية، لا أداة للترند أو الشهرة”.
وشدد اسماعيل حميش على أنه مع حرية التعبير، ومع حق أي شخص في الإبداع والتعبير عن رأيه، لكن هذه الحرية يجب أن تكون مؤطرة بالقانون، ومبنية على الوعي والمسؤولية، لأن تأثير الكلمة اليوم لم يعد بسيطا، بل أصبح يصنع الرأي العام ويوجه الأجيال.
من جهته، قال الطيب الهزاز، خبير في الأمن السيبراني ومجال الرقمنة، إنه “في الوقت الذي تشدد فيه الصين الرقابة على المؤثرين ومنشئي المحتوى تحت شعار تنظيف الفضاء الإلكتروني، يشهد المغرب استمرار جدل واسع حول ما يسمى الفوضى الرقمية”، مبرزا أن “العالم الافتراضي عندنا تحول إلى ساحة مفتوحة لكل أشكال الانفلات والتضليل بدون رقيب ولا ضابط سوى الترند وعدد المشاهدات”.
وأضاف الهزاز، في تصريح لهسبريس، أن “الصين اختارت طريق السيطرة الصارمة ربما بدافع الحفاظ على استقرارها الداخلي، وربما أيضا للحد من الأصوات المزعجة التي لا تروق للسلطة”، لكنه شدد على أن “هذه الخطوة رغم قسوتها تضعنا نحن المغاربة أمام سؤال جوهري: هل يمكن أن نستمر في ترك فضائنا الرقمي غارقا في الفوضى باسم الحرية أم إننا في حاجة إلى مقاربة ذكية توازن بين الحق في التعبير والمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية؟”.
وأشار الخبير ذاته إلى أن لا أحد ينكر أن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت آفاقا جديدة أمام المغاربة للتعبير، وكسرت احتكار الإعلام التقليدي للمعلومة والرأي، غير أن هذه الحرية الواسعة تحولت مع الوقت إلى منبر للفوضى والابتذال، حيث غصت المنصات بخطاب الكراهية، والإشاعات، والتشهير، والمحتوى السطحي الذي يكرس التفاهة بدل الإبداع.
وتابع الهزاز بأن “القانون لا يزال متأخرا عن سرعة الواقع الرقمي، وهو ما جعل المؤثر اليوم قادرا على تدمير سمعة شخص أو مؤسسة بكبسة زر بدون أي محاسبة أو مساءلة”.
واعتبر أن المطلوب ليس استنساخ التجربة الصينية؛ فالمغرب لا يحتاج إلى رقابة تكمم الأفواه، بل إلى نظام مسؤولية رقمية يحدد بوضوح ما هو مسموح وما هو مرفوض، ويقوم على قواعد مهنية وأخلاقية تلزم المؤثرين باحترام القيم العامة، ومحاسبة قانونية لكل من ينشر التضليل أو يعتدي على كرامة الآخرين.
وأوضح أن “الحل لا يكمن فقط في العقوبات، بل في التربية الرقمية أيضا، أي أن نعلم أبناءنا منذ المدرسة كيف يميزون بين المعلومة الصحيحة والزائفة، وكيف يستخدمون الحرية بوعي لا بانفلات”.
وقال الخبير الرقمي إن الوقت قد حان ليبذل المغرب جهدا حقيقيا لتنظيف فضائه الإلكتروني ومحاربة التضليل، لا عبر الرقابة الأمنية، بل عبر الوعي المؤسسي والمجتمعي، داعيا إلى الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الرؤية، ومن منطق السكوت عن الفوضى إلى منطق حماية المجال العام الرقمي.
وأكد أن المعركة اليوم ليست بين الحرية والرقابة، بل بين الحرية والفوضى، محذرا من أنه إذا لم نتحرك اليوم، فإن الفضاء الرقمي سيستمر في إنتاج مزيد من الانقسام والتضليل، بدل أن يكون فضاء للتنوير والنقاش المسؤول.
واختتم الهزاز تصريحه بالتأكيد على أن “تنظيف الفضاء الإلكتروني ليس تقييدا للحرية، بل حماية لجوهرها؛ لأن الحرية الحقيقية لا تقاس بكم الأصوات الصاخبة، بل بقدرة المجتمع على ممارسة الحوار المسؤول بدون تشويه أو تضليل”، مشددا على أن “الرهان المغربي الحقيقي هو أن نحافظ على فضائنا مفتوحا لكن نظيفا، حرا لكن مسؤولا”.
المصدر: وكالات