رفع رسوم الرخص والشواهد بجماعة الدار البيضاء في محاولة لضخ مزيد من الأموال في الميزانية

تنوي عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، فرض رسومات وإتاوات جديدة على عدد من الرخص والشواهد للراغبين في تهيئة محلاتهم المهنية أو التجارية.

وحسب مصادر، تسعى الرميلي إلى تحسين مردودية مداخيل بعض الفصول الجبائية بغية الرفع من مداخيل الجماعة، عبر فرض رسومات جديدة.

وذلك عبر تعديل القرار الجبائي رقم 01/2018 المحدد لنسب الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الدار البيضاء.

واستندت العمدة على المادة 92 من القانون التنظيمي رقم .14 113 المتعلق بالجماعات التي تخول للمجالس الجماعية صلاحية تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات والأتاوى والحقوق المختلفة.

وتتجه الجماعة إلى فرض رسوم على عدد من الرخص والشواهد، من بينها « شواهد مطابقة التصاميم »، بغية تهيئة المحلات لغرض تجاري، صناعي، أو مهني، حيث تقترح الجماعة مبلغا جزافيا يقدر بخمسة آلاف درهم.

وتؤدى عن تسليم « وصل التصريح » بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي غير منظم 2000 درهم كمبلغ جزافي، وإذن بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي غير منظم يقدر بـ 3000 درهم.

أما الذين يرغبون في رخصة إعادة تهيئة عقار لغرض قاعات الأفراح، عليهم تأدية المبلغ المقترح الجزافي في هذا الباب خمسين ألف درهم.

جميع هذه المبالغ سيتم مناقشتها ضمن جدول أعمال لجنة الميزانية والشؤون المالية يوم غد الثلاثاء بمقر الجماعة.