تراجعت جهات حكومية عن وعودها التي سبق أن قدمتها لبعض المصدرين بالسماح لهم بتصدير البطاطس والبصل نحو إفريقيا وفق نظام “الكوطا”، مباشرة بعد نهاية فترة عيد الأضحى، وسط إشادات من جمعيات حماية المستهلك.
وبحسب مصادر مهنية، فإن مصدرين مغاربة “تفاجؤوا”، بداية الأسبوع الجاري، بوقف الجهات الحكومية سالفة الذكر اتصالاتها معهم من أجل التنسيق حول هذه العملية التي كان من المفترض أن يتم الحسم فيها بعد عيد الأضحى.
وكانت جهات داخل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات قد وعدت مصدرين مغاربة بـ “السماح لهم بتصدير البطاطس والبصل نحو إفريقيا بنظام الحصص (الكوطا) كما هو الحال لصادرات هذه المواد نحو أوروبا”.
وسيبقى المصدّرون بعد هذا التراجع حبيسي تصدير المواد الفلاحية الأخرى نحو إفريقيا بعد نهاية الزيادة في الضرائب الموريتانية، باستثناء البصل والبطاطس.
واستبشرت جمعيات حماية المستهلك بهذه الخطوة، إذ إن التصدير نحو الخارج بشكل عام يساهم، بحسبها، في رفع الأسعار في الأسواق الوطنية.
في المقابل، أكد مصدّرون مغاربة أن “تراجع السلطات المغربية عن وعودها يساهم في إنقاص الإنتاج في الموسم القادم بسبب الخسائر التي يتكبدها المنتجون بفعل غياب التصدير نحو الخارج”.
محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، قال: “نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد تراجع السلطات الحكومية عن وعودها بعد عيد الأضحى”.
وأضاف الزمراني، في تصريح لهسبريس، أن هذه الجهات التي اتفقت معنا على التواصل والحوار والحسم في مسألة تصدير البصل والبطاطس نحو إفريقيا بنظام الكوطا، قامت منذ بداية هذا الأسبوع بإغلاق قنوات التواصل معنا”.
واعتبر المهني بالقطاع أن هذا الأمر سيساهم بشكل ملحوظ في “تأزيم إنتاج البصل والبطاطس الموسم القادم، وسيجعل العرض في الأسواق الوطنية ضئيلا للغاية”، موضحا أن “العرض في الأسواق حاليا وفير، لأن المنتجين والمصدرين يتحمّلون الخسائر الناجمة عن حظر التصدير نحو إفريقيا، وهذا الأمر سيصعب استمراره العام القادم”.
وأشار المصدّر المغربي إلى أن “الإبقاء على تصدير البطاطس والبصل نحو أوروبا، ومنع ذلك بالنسبة لإفريقيا، أمر غير مبرر، وغير عادل تماما، وأوربا ليست هي المستقبل بالنسبة للصادرات المغربية، بل العمق الإفريقي”.
ومن المرتقب أن تطرح جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب ملفاً مطلبيا يتناول شق التصدير نحو إفريقيا في لقاء مع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير).
في المقابل، أقرّ لحسن أضرضور، رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، بأن “غياب التنسيق بين المصدّرين المغاربة ساهم في عرقلة عملية إزالة الحظر على صادرات البصل والبطاطس نحو إفريقيا”.
وأضاف أضرضور، في تصريح لهسبريس، أن إعادة تصدير البصل والبطاطس نحو إفريقيا يجب أن تكون بمنطق التوازن، مع إعطاء الأولوية للسوق المحلية، موضحا أن “مسألة تضرر الإنتاج محليا الموسم القادم ليست واردة إذا تم تحقيق هذا التوازن”.
وأشار المتحدث إلى أن جمعيته “لم تكن طرفا في المحادثات التي باشرها عدد من المصدرين المغاربة مع موروكو فودكس”، مؤكدا أن “التواصل مع هذه الهيئة هو هدفنا في الأيام القادمة للتطرق لهذا الملف”.
وبين كل هذا يرى عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، أن “تراجع السلطات أمر محمود، وبادرة حسنة لجيوب المواطنين”.
وقال الشافعي لهسبريس: “نحن ضد الصادرات بشكل عام، لأننا بلد لا يملك اكتفاء ذاتيا في الخضر والفواكه، ومواد أخرى أساسية، ويجب بالتالي إعطاء الأولوية للسوق المحلية”.
واتهم المدافع عن حقوق المستهلك الصادرات في مجال الخضر والفواكه بـ”التسبب في رفع الأسعار محليا”، مشددا على أن “ذهاب شاحنات نحو بلدان أخرى عوض أسواقنا المحلية غير مقبول، إلى أن نكتفي ذاتيا”.
وستراسل الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج “موروكو فودكس” من أجل بحث أسباب التراجع عن وعود إنهاء حظر صادرات البصل والبطاطس.
المصدر: وكالات