على هامش مساهمات الجمعيات والهيئات المدنية في تدبير المرحلة الأولى من “زلزال الحور”، نظم الاتحاد الجمعوي للتنمية والتضامن بسطات، مساء الأحد، ندوة فكرية بعنوان “دور المجتمع المدني ومساهمته في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية” بالمركب الثقافي بعاصمة الشاوية، بمشاركة عدد من الفاعلين الجمعويين بجهة الدار البيضاء سطات.
الندوة التي عرفت مشاركة عبد الصمد ثابت عن جمعية “المبادرة المواطنة”، وسهام مطر ممثلة “مركز التطوّع” بالدار البيضاء، فضلا عن عبد الله الإدريسي عن جمعية “صناع البسمة”، والاتحاد الجمعوي في جانب مبادرة التبرع بالدم من سطات.
وبسط المشاركون الجهود المبذولة من قبل مجموعة من الفعاليات الجمعوية والهيئات المدنية بجهة الدار البيضاء سطات منذ بداية المساهمات التطوعية لمساندة المتضررين من الزلزال.
كما استعرضوا عدد الأشخاص المستفيدين، ونوعية المساهمات، واستراتيجية التنظيم، ونوعية اللوجيستيك لنقل التبرعات وإيصالها في أمان، بتنسيق مع السلطات المحلية والمواطنين بمكان الحادث حسب النقط المتضررة بالحوز وشيشاوة وتارودانت، مستحضرين مقتطفات من الخطاب الملكي الأخير خلال افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثالثة.
عبد الرزاق زكي، ممثل الاتحاد الجمعوي للتنمية والتضامن بسطات، اعتبر أن عقد هذه الندوة، بمشاركة عدد من ممثلي المجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات، فرصة للوقوف على مجموعة من التجارب الجمعوية على الصعيد الوطني، وهو ما يتطلب ترسيخها بتنسيق مع السلطات حتى يكون الاستعداد للتدخل فور وقوع بعض الكوارث لا قدّر الله، يضيف المتحدث، مشيرا إلى أنه تم عرض عدد من المبادرات والإكراهات التي عرفتها مساهمات المجتمع المدني على الصعيد الوطني في تدبير الكارثة المفاجئة لـ”زلزال الحوز” كالحضور اليومي في نقط التجميع والتنظيم والترتيب، مع الإشارة إلى عدد من الإكراهات.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، منها الإشادة بالحضور القوي للمجتمع المدني، خلال “زلزال الحوز”، خاصة الشباب والنساء، فضلا عن ضرورة العمل على تحديد برنامج تكويني خاص بالإسعافات والتداريب للتدخل في الحالات المستعجلة، والعمل على تقوية التشبيك الجمعوي، وخلق فرص للشغل والبحث عن حلول لشباب المناطق المتضررة.
وأوصت كذلك بضرورة العمل بمقاربات استعجالية، وإشراك المجتمع المدني من طرف الجهات الرسمية، والتحديث العمراني الذي يستجيب للكوارث الطبيعية، وتوفير الدولة للدعم اللازم للمبادرات التطوعية، وضمان وفرة الموارد لتنفيذ مشاريع الإغاثة والإعمار.
كما شددت على ضرورة نشر الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية، وتحفيز الناس على تقديم المساعدة للآخرين في أوقات الأزمات، مع العمل على تحديد لجن التتبع ومواكبة الإعمار، وقيام الدولة بإصلاح قوانين العمل التعاقدي لتلبية حالات الطوارئ والكوارث، فضلا عن تبنّي إجراءات تسهّل وتسرّع إشراك المتطوعين والمنظمات خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.
المصدر: وكالات