قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن”، التي نشرت أن نظام العسكر الجزائري لا يكتفي باحتضان المرتزقة والإرهابيين، أمثال الإرهابي الفنزويلي كارلوس الذي كان صديقا شخصيا لبومدين وبوتفليقة، بل إنه فتح الباب لإيران التي بادرت إلى إرسال إرهابيين من حزب الله لإقامة روابط عسكرية بمرتزقة البوليساريو.
في هذا السياق، قال الدكتور عبد الحق الصنايبي، خبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، إن الجزائر تحولت من أسطورة بلد المليون شهيد إلى رعاية الإرهاب وتصديره.
وذكر الدكتور نبيل الأندلوسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات، أن المنتظم الدولي يجب أن ينتبه إلى خطورة التساهل مع تواجد المنظمات الإرهابية بالجنوب الجزائري، وإلى المخاطر المحدقة بالمنطقة القابلة للانتقال إلى مناطق أخرى.
وأفاد المؤرخ الخبير السياسي، بيدرو إغناسيو التاميرانو، بأن النظام الجزائري شكل ولا يزال ملاذا للجماعات الإرهابية، لا سيما “البوليساريو” و”إيتا”، مشيرا إلى أن إسبانيا كانت دائما على علم بأن الجزائر دربت وكونت ودعمت الإرهاب الدولي والإرهاب في إفريقيا، خاصة جبهة “البوليساريو” و”إيتا” الباسكية.
من جانبها، كتبت “المشعل” أن الضغط عاد من جديد على نظام المواعيد بالمصالح القنصلية حيث ينتشر سماسرة “الفيزا” بشكل كبير.
وقالت إن عددا من المغاربة ضاقوا ذرعا بممارسات هؤلاء السماسرة، وطالبوا وزارة الخارجية المغربية بالتدخل من أجل إنهاء معاناتهم مع “الرونديفو” التي تتفاقم مع اقتراب فصل الصيف.
وأبرزت “المشعل” أن مراكز استصدار التأشيرات الأوروبية تعيش حالة فوضى غير مسبوقة، تصاعدت في السنوات الأخيرة شيئا فشيئا.
في هذا السياق، صرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بأن التلاعب بمواعيد “الفيزا” يسيء إلى الاتحاد الأوروبي، مما يتطلب إعادة هيكلة طريقة حجز المواعيد بشكل جذري حتى يتم القضاء على الوسطاء الذين يستغلون هذه الفوضى لمراكمة الأرباح دون حسيب ولا رقيب، لأن هذه الوقائع غير مقبولة تماما.
وعلاقة بالزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الصحة إلى مستشفى الدريوش، نشرت “المشعل” أن الحبيب كروم، إطار صحي رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات، قال إن “مثل هذه الزيارات ليست عشوائية، بل هي مستهدفة، وهي زيارة ميدانية دأب على تنفيذها الوزير الوصي على القطاع الصحي إلى جانب مسؤولين آخرين، والأكيد أن لها نتائج إيجابية، منها تحريك العمل الجاد بالمستشفيات واستمرار اليقظة والتتبع”.
أما “الأسبوع الصحفي” فقد نشرت أن الآثار القديمة التي تزخر بها دمنات لا يتم الاعتناء، بها بل إنها تعاني الإهمال والتهميش، ومن بينها المدفعان القديمان اللذان يجهل مصيرهما منذ اختفائهما بداية القرن 21، علما أن المدافع القديمة التي توجد بالمدينة تعود إلى عهد السلطان الحسن الأول، الذي منحها للمدينة هدية على حفاوة الاستقبال، كما تعتبر ذات قيمة تاريخية لأنها تحف قيمة يمكن عرضها في المتاحف.
وأضاف الخبر أن جماعة دمنات قدمت شكاية إلى القضاء ضد مجهول في سنة 2005 بعد سرقة المدفعين الاثنين من القرب من مقبرة مسجد القصبة، وهو ما يطرح أسئلة حول أسباب عدم التفاعل مع هذه الواقعة منذ سنوات.
ونسبة إلى مصادر محلية، قامت الجماعة منذ سنوات عدة بتوجيه مراسلة إلى السلطات المحلية بالمدينة ومركز الدرك الملكي قصد فتح تحقيق في النازلة، دون معرفة نتائج هذه القضية التي مازالت تشغل بال الفاعلين الثقافيين والجمعويين.
الجريدة ذاتها أوردت أن الشباب السطاتي يعيش حالة تذمر واستياء وسخط عارم جراء افتقاد الإقليم، المكون من 46 جماعة قروية وحضرية، إلى مسابح وفضاءات مائية من أجل الترفيه والسباحة والاستجمام في فصل الصيف.
“الأسبوع الصحفي” كتبت أيضا أن مدينة أرفود تعرف اختلالات في مجال التعمير والبناء يروح ضحيتها مواطنون من فئات فقيرة، بينما يستفيد منها أصحاب النفوذ والمناصب بالجماعة والمجالس، وذلك من خلال الحصول على التراخيص دون الضوابط القانونية المعمول بها.
المنبر الإعلامي ذاته أفاد بأن معظم شوارع مدينة سلا تعرف انتشارا كبيرا للنفايات والأزبال الناتجة عن مخلفات الدواجن ومحلات الأكلات الخفيفة، وكذا النفايات المنزلية.
وأضافت “الأسبوع الصحفي” أنه بالرغم من شكايات السكان من انتشار النفايات في الشوارع، إلا أن مصالح الجماعة غائبة ولا تراقب عمل شركات النظافة وعمليات توزيع الحاويات وتركيب سلات المهملات في الشوارع للحفاظ على نظافة المدينة، ومحاربة العادات السيئة لدى بعض الناس الذين يرمون القمامة حيثما وجدوا.
“الأسبوع الصحفي” أشارت كذلك إلى ارتفاع نسبة استقالات القضاة من مهامهم، أو تقديم طلبات لأجل التقاعد النسبي أو طلبات لوضع حد لتمديد سن التقاعد، مع ما في ذلك من تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم.
وقرر نادي قضاة المغرب إحالة هذه الظاهرة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية، لدراسة الموضوع من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الختم من “الأيام” التي ورد بها أن الكاتب والباحث اليساري عبد الصمد بلكبير قال في حوار مع الأسبوعية، ردا على حوار حسن بنعدي حول مساره السياسي والنضالي وتسجيل بعض المؤاخذات، خاصة تلك المتعلقة بتواطؤ اليسار الراديكالي مع انقلاب أفقير، إن “معرفة نخبة اليسار الراديكالي بانقلاب أوفقير لا تعني المشاركة فيه”.
وأضاف بلكبير أن “هناك ملاحظة أخرى يجدر بنا التوقف عندها، وهي أن حسن بنعدي لم ينتبه كغيره إلى أن انقلاب الجنرال أوفقير لم يكن انقلاب أوفقير الشخص أو مرتبطا بتطلعاته، بل كان مرتبطا بإرادة خارجية، علما أن المحاولتين الانقلابيتين مترابطتان”.
وأوضح أن “المحاولة الأولى سنة 1971 كانت تمهيدا للمحاولة الثانية سنة 1972، كما أن إخفاق الاولى كان خدمة لنجاح الثانية، قبل أن يتم إخفاقها بنفس الشروط، وكلا المحاولتين وراءهما قوة خارجية، ولم يكن المقصود بهما الانقلاب على الملك والملكية نهائيا، بل الضغط على الملك والإرادة الأمنية والترابية في الدولة من أجل أن تعدل في العلاقة ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أو بصيغة أخرى بين الولايات المتحدة وفرنسا”.
المصدر: وكالات