قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن تغيير اسم المستشفى الإقليمي بالقنيطرة أثار غضبا كبيرا في صفوف ساكنة المدينة، وفعاليات حقوقية وجمعوية، في حين لم يتم توضيح أسباب اختيار الاسم الجديد.
واستغربت الفعاليات ذاتها قرار تبديل اسم المستشفى من “القنيطرة” إلى “الزموري”، خاصة أن الأخير اسم أمازيغي، معتبرة أن في ذلك إقصاء لأسماء شخصيات بارزة في المدينة.
في السياق ذاته أبدى منير جعراط، رئيس فيدرالية جمعيات المجتمع المدني، استياءه من اتخاذ هذا القرار دون إشراك فعاليات جمعوية لتغيير اسم المستشفى الذي كان من الأجدر أن يحمل اسم أحد رموز المدينة أو شخصية مقاومة، متسائلا عن أسباب اختيار هذا الاسم.
وانتقد الحقوقي إدريس السدراوي “اختيار الأسماء التي تتضمن تفرقة بين المغاربة، مثل الزموري، الريفي، السوسي، الغرباوي”، مؤكدا أن “القنيطرة تزخر بالعديد من رجال ونساء المقاومة وجيش التحرير، وكفاءات أخرى”.
وفي خبر آخر تورد الأسبوعية ذاتها أن العديد من النشطاء والمواطنين عبروا عن استنكارهم ظاهرة احتلال الملك العمومي في عدد من شوارع وأحياء مدينة أكادير. وانتقد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي قيام بعض السكان ببناء حدائق أمام منازلهم بدون ترخيص، والترامي على الرصيف، ما يجعل العبور من بعض الأزقة بالسيارات صعبا للغاية.
“الأسبوع الصحفي” ورد بها كذلك أن فلاحين صغارا أعضاء تعاونيات بجماعة تالوين في إقليم تارودانت يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية من قبل رئيس مجموعة “دار الزعفران”، في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها، وخاصة خلال شهر رمضان.
وتعاني تعاونيات إنتاج الزعفران من مماطلة إدارة “دار الزعفران” في تسوية الواجبات المالية المستحقة، التي من حق الفلاحين ونساء المنطقة اللواتي يشتغلن في هذا المجال الزراعي، الذي يعتبر المورد الأساسي لرزقهم في غياب أنشطة أخرى مدرة للدخل.
ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي ورد به نسبة إلى مصادر مطلعة أن قيادة حزب الاستقلال كلفت عمر احجيرة برئاسة الفريق البرلماني، خلفا لنور الدين مضيان، الذي قرر تجميد مسؤوليته داخل الفريق.
ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن احجيرة سيتولى رئاسة الفريق بشكل مؤقت، في انتظار مرور المؤتمر الوطني للحزب واختيار رئيس جديد.
من جهتها نشرت “الوطن الآن” أن مرضى السكري من النوع الثاني رغم أنهم يحملون رخصة الإفطار خلال شهر رمضان فإن غالبيتهم يصرون على الصيام، الأمر الذي أصاب الأطباء حول العالم بحيرة تباينت ردود فعلهم تجاهها.
في السياق نفسه قال الدكتور الطيب حمضي: “يمكن أن أقول من خلال تجربتي كطبيب مع العديد من المرضى، على امتداد سنوات طويلة من الممارسة الطبية، إن هناك ثلاثة أسباب لإصرار الكثير من المغاربة المصابين بأمراض على الصيام رغم الترخيص الشرعي، ورغم نصيحة الطبيب وإرشاداته بل وإلحاحه على ذلك. السبب الأول له علاقة بالثقافة المغربية، إذ إن المغربي قد لا يصلي ولا يزكي، لكن الصيام عنده لا نقاش فيه، مهما كان الثمن. هناك تقديس وارتباط قوي مع شهر رمضان. والسبب الثاني يتعلق بغياب المعلومات الطبية لدى المريض بشكل عام حتى قبل رمضان، وعدم تقدير عواقب الصيام على الجسم. والسبب الثالث هو تعامل المغاربة مع احتمال وقوع الخطر والمغامرة، فمثلا قبل أن يكون حزام السلامة في السيارة إجباريا كنا نعلم خطورة عدم وضعه، لكن القليلين من كانوا يستعملونه، رغم أنه يخفض بنسبة 50 بالمائة من آثار الحادثة. تعاملنا مع الاحتمالات هو اعتقادنا أن تلك الأرقام والإحصائيات لا تقع إلا للآخرين”.
وإلى “المشعل”، التي كتبت أن احتقانا يسود وسط كبار الشخصيات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، بعدما طالب “صقور التنظيم” باسترداد المبالغ المالية المدفوعة لمكتب الدراسات موضوع الجدل، كما طالبوا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، بالتعبير عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد.
وحسب المنبر ذاته فإن قياديين في “حزب الوردة” دخلوا على خط فضيحة الدراسات التي كشف عنها “مجلس العدوي”، وطالبوا لشكر بإرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك.
من جانبها كتب “الأيام” أنه مع بداية مارس الجاري تسربت وثائق، جرى تداولها على نطاق واسع، تفيد بتنفيذ عمليات تفويت عدد من عقارات المستشفيات والمراكز الصحية لمستثمرين مؤسساتيين عموميين وخواص في مدن مختلفة. ورغم أن هذه الوثائق عبارة عن مراسلات داخلية موجهة من مديرية التجهيز والصيانة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى مدراء جهويين للصحة، إلا أنها تمثل أولى المعلومات الرسمية التفصيلية حول النهج الذي تبنته الحكومة منذ مدة، دون كشف تفاصيله علنا.
وعلاقة بالموضوع قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني: “وصلنا إلى مرحلة بيع الرأسمال، وهذا أكبر خطأ يهدد سيادتنا الاقتصادية. كما أن بيع المستشفيات حرام من الناحية الاجتماعية والدينية والأخلاقية والحضارية”.
وقال محمد غيات، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب: “يبدو أن هناك إشكالية في المواكبة الكافية لما يقع في العالم من تغيرات. اليوم التمويلات المبتكرة ليست اختراعا مغربيا، بل هي آلية دولية كانت تستعمل من قبل في مجال المقاولات، واليوم بات القطاع العام منفتحا عليها بغرض تعبئة تمويلات من أجل التنمية”.
أما إدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية الأسبق، فيرى أن “بيع المستشفيات والجامعات والمستوصفات وبعض الإدارات من طرف الحكومة انحراف خطير غير قانوني”.
وأفاد حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، بأن “بيع المستشفيات لن يحدث اضطرابا في أداء المنظومة الصحية، لكن على وزارة الصحة أن تتواصل مع الشغيلة الصحية من أجل توضيح الأمور”.
أما عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقال: “نحن أمام بيع ما تبقى من ممتلكات الدولة، وهذا مخطط إستراتيجي للقضاء على كل ما هو اجتماعي”.
وفي حوار مع “الأيام” أفادت عفيفة الحسينات، الكاتبة والناقدة الفنية والباحثة الأكاديمية في الثقافة البصرية، بأن دراما رمضان لهذا العام تعاني مما سمتها “الهجانة” التي تسعى إلى “الخلط بين ما هو أصيل وبين ما هو سطحي”.
وأكدت المتحدثة على ضرورة إعادة بناء المعايير في تحديد طبيعة المواضيع التي تنبغي معالجتها من طرف الدراما، لتجنب الانتقاد الذي تتعرض له، الذي اعتبرته ضروريا “بحكم أن ما يتم عرضه في التلفزيون المغربي في الغالب الأعم، وفي رمضان خاصة، يحمل رسائل خاطئة قد تؤثر بشكل مضاد على كل محاولات تصحيح التعليم والتوجه نحو مجتمع الحداثة والديمقراطية والعيش المشترك العقلاني، مع ضرورة العمل من أجل إيلاء المزيد من الأهمية للصورة البصرية”.
وحسب الناقدة والكاتبة عفيفة الحسينات فإن “أغلب الانتقادات انفعالية وغير مقنعة وذات منطلقات أخلاقية أو عقائدية إسقاطية لا حجج لها، بل هناك نوع من الوقاحة التي فتحت الباب، وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، لمن هب ودب للحكم بغرور وبشكل لا أساس له ودون تمييز بين الشخصي والمهني”.
المصدر: وكالات