قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” التي نشرت أن المغرب يخطط لتشييد أكبر ملعب لكرة القدم في العالم، بسعة تبلغ 115 ألف متفرج من أجل حسم الصراع مع إسبانيا بشأن احتضان المباراة النهائية لمونديال 2030 الذي يستضيفانه إلى جانب البرتغال.
وعلى الرغم من أن البعض يعتبر إقامة النهائي في “الجارة الشمالية” بمثابة “أمر مفروغ منه”، فإن المغرب لا يبدو أنه سيتنازل عن هذا الحلم، خصوصا أمام الفرصة الذهبية التي تتاح له في الوقت الراهن؛ والمتجلية في الفضائح التي تعصف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.
ووفق المنبر ذاته فإن الملعب الجديد، البالغة كلفته حوالي 5 مليارات درهم، سيكون هو الأكبر في العالم متجاوزا ملعب 1 ماي برونغرادو في مدينة بيونغ يونغ الكورية الشمالية الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 114 ألف متفرج، وسيقام على مساحة 100 هكتار في مدينة المنصورية ببنسليمان، علما بأن المشروع لا يقتصر على الملعب فقط؛ بل على مجمع متكامل يضم مضمارا لألعاب القوى ومسبحا ومركز تسوق وفندقا.
وعلاقة بانتخاب باسيرو ديوماي فاي رئيسا لجمهورية السينغال، كتبت “الأيام” أن عبد الواحد أولاد ملود، أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش والمتخصص في الشؤون الإفريقية، أن وصول باسيرو ديوماي فاي إلى هرم السلطة في السينغال هو تعبير عن رغبة التغيير التي سكنت مواطني هذا البلد، مؤكدا أن السينغال في عهد فاي لم تغامر بالمس بعلاقاتها مع المغرب التي كانت دائما متميزة وضاربة بعمقها في التاريخ، وأن فاي إن لم يعمل على تطويرها فعلى الأقل سيحرص على إبقائها بالمستوى نفسه.
وأكد عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن الانتخابات التي عرفتها السينغال يوم 24 مارس الماضي كانت امتحانا من أجل تكريس المسار الديمقراطي الناجح لهذا البلد الإفريقي، ونموذجا يحتذى به في قارة عرفت بالانقلابات العسكرية.
وأشار الفاتحي إلى أن الرئيس المنتخب ديوماي فاي بعث، في أول خطاب له بعد الفوز، رسائل مهمة إلى جميع الشركاء؛ ومن بينهم المغرب بخصوص عزمه على عدم المس بجودة العلاقات التي تجمع بلده معها. بالنسبة للمغرب، تعتبر السينغال دولة حليفة بامتياز بالنظر إلى عمق وعراقة العلاقات التاريخية بين البلدين، بالنظر لتطور شراكاتهما في العديد من المشاريع ذات البعد الاقتصادي الإفريقي التكاملي.
وإلى “الأسبوع الصحفي” التي ورد بها أن حقوقيين طالبوا السلطات المحلية بإقليم تاونات بمعاقبة المتورطين في رمي مخلفات مادة المرجان في وادي “إسرى” المعروف على صعيد الإقليم.
ووفق المنبر ذاته فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حملت المسؤولية للسلطات بسبب تجاهلها لهذا الفعل الخطير، خاصة أنه يؤدي إلى أضرار كبيرة للبيئة ويهدد نظافة الموارد المائية داعية إلى متابعة الجناة.
وأوردت الجريدة ذاتها أن سكان دوار “وامسلاوت نوفلا بجماعة وقيادة تنسيفت إقليم زاكورة اشتكوا من حرمانهم من الشواهد والرخص الإدارية قصد تقديمها إلى مركز الاستثمار الفلاحي للحصول على الدعم الفلاحي في إطار برنامج “المخطط الأخضر”.
وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن سكان الدوار نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية أغراضهم الإدارية، وتمكينهم من تسوية طلبات الاستفادة من الماء الشروب الذي لا يتوفر عليه السكان ورغم استفادتهم من الربط الكهربائي، حيث يعاني سكان هذه المنطقة من التمييز والإقصاء من قبل نواب الجماعة السلالية لدوار “تسلا” لكونهم ليسوا من ذوي الحقوق رغم أن أجدادهم يعيشون فوق هذه الأرض قبل الاستعمار؛ مما يجعل السلطات المحلية تقف إلى جانب ممثلي الجماعة السلالية وتحرم باقي المواطنين من حقهم في الوثائق الإدارية.
“الأسبوع الصحفي” نشرت، أيضا، أن المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بوزان يتابع بقلق الانقطاعات المتكررة للكهرباء على مجموعة من الجماعات بإقليم وزان بدون إشعار سابق، وخاصة أيام شهر رمضان وخلال فترة الإفطار؛ ويقع هذا بالرغم من التنبيهات والتحذيرات من طرف المجتمع المدني والساكنة التي تستنكر هذا “التلاعب” بهم خلال الشهر الفضيل، وأيضا أمام أنظار المسؤولين اقليميا وجهويا ولا من يحرك ساكنا. ولهذا، فإن المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بوازن يعلن عن تحميله المكتب الوطني للكهرباء بالمدينة مسؤولية الانقطاعات المتكررة للكهرباء، واستنكاره لجوء المكتب إلى العقاب الجماعي وقطع الكهرباء عن المواطنين لتأخر بعض الزبناء عن أداء فواتيرهم في الوقت المحدد، ونزع عداداتهم خارج القانون وفرض تأدية مبالغ مالية كبيرة لاسترجاعها.
من جهتها، نشرت “الوطن الآن” أن عبد الصادق مرشد، رئيس مقاطعة المعاريف بالبيضاء، قال إن ساعة الإنصاف دقت لإعادة التوهج المقاطعة، مؤكدا أنه كان من الواجب اتخاذ العديد من القرارات في هذه المقاطعة من أجل إعادة توهجها من جديد، كما هو الحال بالنسبة لهدم كل من السوق والنافورة التي توجد في زنقة أسامة بن زايد.
وأضاف مرشد أنه ليس رئيسا صداميا؛ ولكن هناك رغبة لديه لوضع مقاطعة المعاريف في السكة الحقيقية.
من جهتها، تطرقت “المشعل” للتكهنات التي كثرت بشأن تعديل حكومي مرتقب، وآخر التكهنات وردت حسب مصادر تفيد باقتراب الموعد، حيث رجحت أن يتم تفعيل التعديل بعد عيد الفطر ووضعت له كحد أقصى عيد العرش، مشيرة إلى أن هذا التعديل سيكون مطية لنزول أسماء عديدة من قطار الحكومة؛ من بينهم ثلاثة وزراء ووزيرة على الأقل.
في السياق نفسه أفاد الوزير الأسبق محمد المرابط بأن التعديل مطروح بشكل كبير، خاصة أن الحكومة في نصف ولايتها؛ وذلك لتجديد الدماء وتقييم الأداء، وإعادة ضبط طريقة الاشتغال في بعض القطاعات وهذه مسألة عادية، وحان وقت طرحها.
وذكر المحلل السياسي محمد شقير أن مسألة التعديل الحكومي ربما واكبتها الحكومة منذ تعيينها، خاصة أن تعيينات كتّاب الدولة كانت دائما مطروحة؛ ولكن لم تتم هذه المسألة إلى حد الآن، مما يدفع إلى القول إن التعديل بات ملحا الآن. كما أن الحكومة أتمت نصف ولايتها، وأنها تواجه مجموعة من الأوراش الكبرى التي من المفروض أن تعطي للحكومة نفسا ثانيا لتجويد العمل الحكومي.
وأضاف شقير أن لائحة التعيينات الجديدة مطروحة عند رئيس الحكومة الذي سيقدمها للملك محمد السادس، ومن الممكن أن يكون التعديل بعد مؤتمر حزب الاستقلال، وكسقف عيد العرش المقبل.
المصدر: وكالات