قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” وقولها إنه منذ تحرير المغرب المنطقة العازلة في الكركرات من عناصر البوليساريو، قبل أربع سنوات، واصل التعامل بحزم مع الوضع في الصحراء المغربية، رافضًا أي تجاوز للخطوط الحمراء، وقد تجلى ذلك بوضوح في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2024، الذي قدم إلى مجلس الأمن مطلع الشهر الجاري.
وأضاف المنبر ذاته أن التقرير الأممي أظهر بوضوح حجم التعاون المغربي مع بعثة المينورسو مقارنة بعدم تعاون جبهة البوليساريو. وقد استند التقرير إلى الأدلة التي تؤكد أن الغرب، من خلال 9049 زيارة ميدانية أجرتها البعثة إلى مقرات الجيش المغربي ووحداته الفرعية ونقاطه التحصينية ومراكز المراقبة التابعة له غرب الجدار الرملي، لم يبلغ عن تبادل إطلاق نار، ما يدحض مزاعم البوليساريو حول حدوث اشتباكات عنيفة.
في المقابل، استمرت البوليساريو في تقييد حركة المينورسو شرق الجدار الرملي، حيث لا يسمح بتحرك البعثة إلا في نطاق 20 كيلومتراً من كل موقع، مع استمرار منع الطلعات الاستطلاعية بطائرة الهليكوبتر شرق الجدار منذ نونبر 2020.
“الأيام” نشرت أيضا أن الحكومة تواصل تخفيض توقعات نسبة النمو للعام الثالث، وذلك حسب الأرقام المعلنة في مشروع قانون المالية لعام 2025.
وفي السياق نفسه قال بدر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد، والأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، إن “الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية تستحضر السياق الاقتصادي الداخلي والخارجي الذي يتسم بحالة عدم اليقين، لأننا عندما نتحدث عن تراجع التضخم واستقراره في نسب ما بين 2 و3 بالمائة كأقصى تقدير فهي نسب مشجعة وتوحي بأننا بصدد الخروج من الأزمة التضخمية التي عصفت بالاقتصاد الوطني، لكن الأسباب التي أدت إلى التضخم مازال قائمة، مثل الحرب الروسية الأوكرانية؛ والأدهى من ذلك أن هناك صراعًا في الشرق الأوسط من المحتمل أن يشهد تطورات قد تؤدي إلى صدمة أخرى مرتبطة باضطراب التوريد، خاصة الغاز والبترول، باعتبارها من أهم مناطق الإنتاج، وبالتالي فنحن نتحدث عن تراجع استقرار النسب، لكن بحذر، وهذا ما عكسه مشروع القانون”.
“الأسبوع الصحفي” ورد بها أن ساكنة جماعة “عزابة” بإقليم صفرو تعاني من التهميش والإقصاء والعزلة، بسبب غياب مشاريع تنموية للنهوض بهذه المنطقة الجبلية التي تفتقد للخدمات الأساسية.
ووفق “الأسبوع الصحفي” فمن بين المشاكل التي تعيشها الساكنة غياب بنية تحتية ومسالك طرقية بين الدواوير، ما يعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وفي خبر آخر ذكرت الصحيفة نفسها أن العديد من الجماعات القروية التابعة لإقليم شفشاون تعرف نقصًا كبيرًا في وسائل نقل التلاميذ من مداشرهم إلى المؤسسات التعليمية، خصوصًا خلال تساقط الأمطار، الأمر الذي يزيد من معاناتهم ويساهم بشكل مباشر في انقطاعهم عن الدراسة، كما يخلق معاناة لأسرهم بسبب وعورة المسالك الطرقية التي تتحول إلى برك من المياه والأوحال، لانعدام البنية التحتية والطرق المعبدة.
وأشار الخبر إلى أن العمالة تقوم كل سنة بتوزيع مجموعة من سيارات النقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لسد الخصاص الذي تعرفه العديد من الجماعات ومحاربة الهدر المدرسي، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب عدم تتبع ومراقبة هذه العملية التي يستغلها بعض المنتخبين، كفرض مبالغ مالية على أسر التلاميذ من أجل الاستفادة من النقل المجاني ومن مبادرة إنسانية.
المنبر ذاته ورد به أيضًا أن الناشط المصري شريف طه يونس أطلق فروعًا لـ”مركز العلم والعمل” في المغرب، على غرار مصر وتونس، بدعوى تدريس المنهاج النبوي واستقطاب الأطفال والنساء، وسبق له أن أعلن عن تأسيس فروع مماثلة في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتساءل مصادر مطلعة: “لا نعلم هل حصل على تراخيص لهذه الفروع أم لا، كما أعلن عن ذلك في موقعه عبر الإنترنت، خصوصًا أن نشاطاته في تونس سبق أن تسببت في ردود فعل غاضبة من جمعيات المجتمع المدني، التي اعتبرتها مشبوهة وتستغل الدين لتمرير أفكار معينة بمدينة المنستير وسط شرق تونس”. كما عبر “المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة” عن رفضه “هذه الأفكار الهدامة”.
ونسبة إلى مصادر الأسبوعية فإن الداعية المذكور استطاع بوسائله الخاصة الحصول على الإقامة في المغرب، وتمكن في فترة وجيزة من اختراق مجموعة من الأسر المغربية، واستقطاب نسائها، ومنهن شخصيات نافذة في عالم المال والأعمال والسياسىة، وهو ما يشكل خطرا، خصوصا أن مركز “العلم والعمل” لم ترخص له وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتعليم القرآن أو المنهاج النبوي وفقا للآليات المعتمدة من قبل الوزارة والمجلس العلمي الأعلى في المغرب.
ومع المنبر الإعلامي ذاته حيث ورد أن ساكنة جماعة وادي الصفا بإقليم اشتوكة عبرت عن غضبها بسبب تجاهل رئيس الجماعة مطالب أولياء التلاميذ بخصوص توفير النقل المدرسي، علما أن جل جماعات الإقليم انخرطت في مشروع النقل المدرسي، في مبادرة مهمة مكنت تلاميذ عدة دواوير من خدمات النقل.
وإلى “الوطن الآن”، التي ورد بها أن مصطفى الخياط، مستشار الفدرالية العربية للغرف البحرية، يرى أن تطوير الصناعة البحرية المغربية سيؤدي إلى إنشاء خطوط نقل بحري جديدة، خاصة إلى البلدان الإفريقية والأوروبية والأمريكية، وهو ما سيؤدي إلى خلق سوق مزدهر للأسطول البحري المغربي، وجذب الاستثمار الأجنبي في بناء السفن وإصلاحها، وإنشاء العديد من شركات النقل البحري.
وعلاقة بمشروع دمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قال سعد طاوجني، خبير في التغطية الاجتماعية، في حوار مع “الوطن الآن”، إنه لا يختلف أحد مع الحكومة عن ضرورة إنشاء صندوق موحد للتأمين الأساسي عن المرض ليقدم الخدمات نفسها لكل المواطنين، فيما هناك فئات عديدة لا تتوفر على الحد الأدنى من التغطية الصحية، وزاد: “لا أفهم إلى حد الآن لماذا أعطت الحكومة لهذا المشروع هذه الأولوية واستعجلته. كان المنخرطون يعانون من تدني خدمات الكنوبس، والحقيقة أن المؤمنين عند شركات التأمين الخاصة يشتكون من السقوف المستعملة في الأمراض المزمنة، خاصة لدى المتقاعدين، كذلك بالنسبة لغالبية ذوي الهشاشة المستفيدين من ‘أمو تضامن’، العاجزين عن دفع التكلفة الباهظة للعلاجات الخارجية”.
وتعليقًا على تجميد المشروع بعد رفضه من طرف النقابات قال طاوجني إن “التجميد في حد ذاته اعتراف بفشل المقاربة المتخذة، علماً أن الحكومة استمعت للأطراف المعنية وقدمت بعض التنازلات، ولم تخرج بعد الصيغة الجديدة للمشروع”.
المصدر: وكالات