رصيف الصحافة: أطباء يقللون من خطورة انتشار متحورات جديدة في المغرب

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “العلم” التي أفادت أن أطباء ومختصين توقعوا انتشار متحور جديد من الفيروس التاجي بالمغرب، بعدما لاحظوا في الأيام القليلة الماضية ظهور أمراض شبيهة بالإنفلونزا أو كورونا، خصوصا بعدما أعلنت وزارة الصحة أخيرا في نشرة كوفيد 19 الأسبوعية تسجيل 17 حالة بالمغرب، محذرين المغاربة من الإقبال على البرتوكول العلاجي، دون استشارة طلبية، كما دعوا الى عدم القلق بما أن ذلك لن يكون له أي تأثير على الحياة العامة.

وفي هذا السياق أكد الدكتور الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أن المغاربة لاحظوا خلال ثلاثة أسابيع الماضية ارتفاع حالات الاصابة بالحمى وارتفاع درجة الحرارة وسيلان الأنف وألم المفاصل والرأس والإرهاق وهي أعراض شبيهة بحالات الإنفلونزا أو كوفيد 19، أو الأمراض التنفسية.

أضاف حمضي في تصريح للجريدة أنه خلال فصل الصيف تختفي الانفلونزا وعدة أمراض أخرى، في حين يبقى كوفيد 19 منتشرا لأنه ليس مرضا موسميا بل مرتبط لحد الساعة بظهور متحورات جديدة. داعيا في نفس الوقت المغاربة الى عدم القلق والخوف لأن حدة انتشار الفيروس تقل في فصل الصيف.

من جهته قال سعيد المتوكل، عضو اللجنة الوطنية لكوفيد 19، أن أوروبا تعرف حاليا موجة جديدة لمتحور كورونا، والمغرب ليس في منأى عن ذلك، مضيفا في تصريح لـ”العلم” أن الحالات الخطرة الاستعجالية لم تظهر بحدة، لكن فيروس كوفيد 19 مازال موجودا من خلال ظهور متحورات جديدة.

أما “المساء” فقد ورد بها أن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قضت بالسماح بعودة تلميذة تدرس بمؤسسة “فكتور هوغو” التابعة للبعثة الفرنسية إلى دراستها بعد أن منعتها إدارة المؤسسة الفرنسية يوم 10 يونيو الجاري من الدخول بسبب ارتدائها الحجاب، مبررة ذلك بكون القانون الفرنسي الذي تخضع له المؤسسة وكذا قانون التربية الفرنسي، وأيضا النظام الداخلي للمدرسة يمنع على جميع التلاميذ التلاميذ ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.

ووفق ذات المنبر فإن المحكمة خلصت في النهاية الى السماح لابنة المدعية بالولوج الى المؤسسة التعليمية المذكورة بحجابها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعي عليها الصائر.

وفي خبر آخر كتبت الجريدة ذاتها أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت بإصدار حكم تمهيدي في الملف الذي يتابع فيه كل من “محمد، خ” وفؤاد،م”، من أجل تهمتي النصب والاحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية، بعد حجزه خلال الجلسة ما قبل الأخيرة للمداولة.

ووفق “المساء” فإن الحكم التمهيدي الجديد يقضي باستبدال الخير المعين بالخبير عزيز مرشيد مع الإشعار، وإدراج الملف في جلسة 27 من يونيو الجاري للبت.

“المساء” ورد بها كذلك، أن فعاليات مدنية بمكناس تساءلت عن دور مركز طب الإدمان بالمدينة الإسماعيلية في مواجهة ظاهرة الإدمان التي التي أضحت مفتشية وسط بعض الفئات من الشباب، داعية الى ضرورة الانفتاح أكثر على المحيط الخارجي للتعريف بهذا المرفق الحيوي، وللتخفيف من معاناة بعض الأسر بسبب إدمان فلذات أكبادها، خاصة إذا ما علمنا أن العديد من هذه الأسر لا تعلم بوجود هذا المركز الصحي.

وإلى “بيان اليوم” التي كتبت أنه تفاعلا مع التحقيق الذي نشرته الجريدة حول اختلاس ما يناهز 137 مليون سنتيم من رصيد مهاجر مغربي يدعى عمر نشيط والذي يبلغ من العمر حوالي 80 عاما، من أحد فروع البنك الشعبي بمدينة تطوان، عن طريق ست شيكات، قام أبناء الضحية، صاحب الحساب المخترق، بتقديم تفاصيل حول طريقة النصب على والدهم الرجل المسن المقيم بالديار الفرنسية.

ووفق ذات الخبر فإن التوقيعات المضمنة بالشيكات غير مطابقة للمعطيات البنكية الخاصة بالتوقيع الموجود لدى البنك المذكور، والمتعلقة بالمشتكي، وذلك بناء على الفحوصات والمقارنات التي تم القيام بها على ثلاث شيكات من أصل ستة.

نقرأ ضمن مواد ذات الصحيفة أن قرار إصلاح الصندوق المستقل للتعويض عن الوفاة والرفع من منحة التقاعد من قبل الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (omfam)، أثار جدلا في صفوف المنخرطين، بفعل تضارب المعطيات حول المسار الذي اتخذه المشروع منذ البداية.

وفي هذا الصدد كشف سعيد الرزيقي مندوب فرع مراكش لـ”أمفام” و”ميسفام” أن هذا الإصلاح الذي تم في خدمات التعاضدية ليس وليد اليوم ويندرج في إطار تجويد أداء التعاضدية وفقا لانتظارات المنخرطين وذوي حقوقهم.

وأبرز سعيد الرزيقي في تصريح لـ”بيان اليوم”، أن مشروع الرفع من منحة التقاعد والوفاة، يحسب للمجلس الإداري السابق، مشيرا الى أنه كان من المتوقع أن يكون ساري المفعول منذ السنة الماضية 2023، بعد مصادقة الجمع العام للتعاضدية على المشروع بتاريخ 16 يونيو 2017، بيد أن التصدعات الداخلية حالت دون ذلك، بسبب الاستقالات المتتالية، والانقلاب على الشرعية، الشيء الذي كان سببا في تأخير اخراج المشروع الى حيز الوجود منذ أكثر من ثلاث سنوات خلت.