أثار إلزام مرتفقي المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء بأداء مبلغ مالي مقابل الولوج إليها، غضبا في صفوف المواطنين والمهنيين.
واستغرب عدد من المسافرين والزوار خلال الولوج إلى المحطة الطرقية إلزامهم بأداء مبلغ درهمين لكل شخص، وهو الأمر الذي لم يكن معمولا به في السابق.
وشدد مواطنون على أن هذا الإجراء “استفزازي للركاب وكل من يلج المحطة، ولا يمكن وصف العملية سوى بالنصب والاحتيال”.
واعتبر عدد من المواطنين أن هذا الأمر “مخالف للقانون؛ إذ لا وجود لنص قانوني يلزم مرتفقي المحطة الطرقية بأداء مبلغ درهمين أو أكثر قبل الولوج”.
وحسب فاعلين في قطاع النقل الطرقي، فإنه لم يتم إلى حدود الساعة معرفة الجهة التي أعطت تعليماتها لهؤلاء الأشخاص قصد استخلاص هذه المبالغ المالية بشكل غير مبرر.
وفي هذا السياق، أفاد يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، بأن هذا الأمر “لم يسبق له أن تم على مستوى المحطة الطرقية، ولم يتم إشعار المهنيين ولا المواطنين بهذه الخطوة”.
وشدد الفاعل المهني على أن الهيئات العاملة في النقل الطرقي ستعمل على مراسلة جميع السلطات والمصالح المختصة، من أجل التدخل لوضع حد لهذه الفوضى بالمحطة.
وسجل المتحدث أنه في ظل “هذا الابتزاز الذي يتعرض له المرتفقون، فإن صورة المحطة الطرقية ستتضرر، وبالتالي سينعكس ذلك على المهنيين بعد هجر المسافرين لها”.
في المقابل، أفاد مدير المحطة الطرقية أولاد زيان، مصطفى الصبر، بأن فرض دفع مبلغ مالي من طرف المواطنين قبل الولوج أمر غير صحيح، مؤكدا أنه يتعلق فقط بالحافلات والعربات.
وشدد مدير المحطة الطرقية، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن شسيع مداخيل جماعة الدار البيضاء، وفي إطار صلاحياته، هو من يتكفل بجمع المبالغ المالية المنصوص عليها في القرار الجبائي الذي تم تعديله بتاريخ 18 ماي 2023، والذي يحدد نسب الرسوم والإتاوات والمبالغ والحقوق والواجبات لفائدة جماعة الدار البيضاء.
وأشار في هذا الصدد إلى أن “إلزام المواطنين بأداء مبلغ درهمين من أجل الولوج إلى المحطة، منصوص عليه في القرار الجبائي، إلى جانب ما يتعلق بولوج العربات التي يستوجب أن تؤدي ثمنا على ذلك”.
وأوضح المسؤول نفسه أن الفصل 68 مكرر من القرار الجبائي المذكور ينص على أن “على الأشخاص الذين يرغبون في النزول إلى رصيف المحطة لتوديع أو انتظار ذويهم دون حصولهم على تذكرة السفر أن يؤدوا واجب النزول البالغ درهمين عن كل شخص”.
كما ينص القرار ذاته فيما يهم الدخول إلى الرصيف على أن “على حاملي الأمتعة بواسطة السيارات الخفيفة أداء مبلغ 4 دراهم عن كل عملية دخول”.
المصدر: وكالات