رسميا .. المحامون يعودون إلى المحاكم

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسميا، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف أنحاء البلاد.

وذكر بلاغ للتنظيم نفسه، توصلت به هسبريس، أنه “بتاريخ 11 نونبر 2024، انعقد بمقر وزارة العدل الاجتماع الأول للجنة الحوار التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان. تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، على أن يبدأ تنفيذها يوم الجمعة 15 نونبر 2024”.

وأضاف المصدر: “خلال اللقاء، سلم السيد الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين للسيد رئيس الجمعية، الذي بدوره قدم الملف المطلبي الكامل المتعلق بقانون المهنة، ومشروع قانون المسطرة المدنية، وملف المساعدة القضائية، وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى الملف الضريبي. كما تم تحديد المواضيع التي سيتم تناولها بخصوص هذه الملفات، إلى جانب ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية”.

“في ختام الاجتماع، أشاد الحاضرون بالنقاش الجدي والأجواء المسؤولة التي سادت اللقاء، مؤكدين التزامهم باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي إطار احترام السلطة التشريعية. وقد تم إعداد محضر مفصل لما دار في اللقاء، وقعه الطرفان”، يردف البلاغ.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، يضيف المصدر ذاته، “واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقر الجمعية، حيث استعرض المسار الترافعي الذي اتبعته الجمعية، بفضل انخراط المحاميات والمحامين وهيئاتهم المهنية، ودعم القوى الحية من سياسية ومدنية وحقوقية وإعلامية، والذي أسفر عن انطلاق جلسات الحوار بوساطة لجنتي العدل والتشريع في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، مما أثمر توقيع البلاغ المشترك الذي بدأ العمل على تنفيذ مضامينه”.

كما شدد على أنه، بعد تسجيل المكتب المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار، إضافة إلى المبادرات الملموسة من وزارة العدل التي تهدف إلى إرساء الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية، وبالتأكيد العلني من وزير العدل على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري في منظومة العدالة، وتعهد الوزارة باعتماد ما يتفق عليه الطرفان، ورغبةً من المكتب في التفاعل الإيجابي مع هذه الإشارات، وتوفير المناخ الملائم لنجاح جلسات الحوار وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بمسؤولية مشتركة، “قرر مكتب الجمعية تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداءً من تاريخه”.

وحيى مكتب الجمعية، بهذه المناسبة، “الالتفاف غير المسبوق للمحاميات والمحامين حول مؤسساتهم المهنية، والتضحيات التي قدموها في مختلف أنحاء المملكة، مما أعاد للمحاماة مكانتها الاعتبارية ودورها الطبيعي في المجتمع”، وزاد: “يؤكد المكتب التزامه بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزئة، ويجدد التأكيد على الوفاء بالتعهدات التي قطعها منذ توليه المسؤولية، ويدعو جميع المحاميات والمحامين إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة، مع ما تتطلبه من تعبئة مستمرة ومسؤولة، للحفاظ على المكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة”.