رحو: لا فائدة في إعدام شركات المحروقات .. وندرس هوامش الربح الحقيقية

دافع أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، مجددا عن الغرامة التصالحية التي حددت قبل أزيد من سنة بالنسبة للشركات الـ9 التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، والجمعية المهنية الممثلة لها، في مبلغ 1.840 مليار درهم، بعد مؤاخذات سابقة تتعلق بممارسات منافية للمنافسة، معتبرا أن “الغاية منها لا تبتغي إعدام هذه الشركات الموزعة وإنما هي عقاب كان قاسيا عليها”.

وقال رحو، خلال اللقاء التفاعلي الذي نظمه المجلس الذي يرأسه مع وسائل الإعلام بالرباط، إن “هذه الغرامة لو تمّت مقارنتها برقم المعاملات دون احتساب الضرائب، سنجد أنها تساوي نحو 3 أو 4 بالمائة من رقم معاملات الشركة، وبالنسبة للأرباح السنوية، فهي يناهز ما بين 50 حتى 60 بالمائة منها”، وزاد: “عندما نفرض غرامة نواكب مفعولها، وهذا معمول به دوليا، ولا يمكننا معاقبة الأرباح السنوية كاملة. فمن الخطورة بمكان ضرب المبلغ الذي يمكن أن تستثمره الشركة مستقبلا”.

ووضّح رئيس مجلس المنافسة وجهة نظره في ملف قيل عنه إن المؤسسة الدستورية “كانت سخيّة مع شركات ثبت إخلالها بشروط المنافسة”، أن “المجلس لديه الحق في أن يعاقب ولا حقّ له في إعدام الشركات”، وأورد: “إذا أعدمنا الشركة وخرّبنا قدرتها على الاستثمار، فإننا نعرّض الكثير من العاملين فيها للمجهول”، مبرزا أن “هذا المبدأ غير مكتوب في القانون، ولكن هناك قرار اتخذته المحكمة الدستورية بالكويت مؤخرا في ملف عرض عليها، وسجلت أن العقوبة مبالغ فيها، وإن كانت قانونية، ولا علاقة لها مع المخالفة”.

وشدد المتحدث على أن العقاب يجب أن يكون متساويا مع المخالفة المرتكبة، مبرزا أن الفلسفة التي ينطلق منها “لا يتعين أن تتخطّى حدوداً تجهز على صحة الشركة”، وذكر أن “أثر قيمة الغرامة التصالحية لا بد من النظر إليه من زاوية الأرباح ابتداءً”، محيلا على الأرقام المالية لشركات المحروقات لسنة 2023، التي كشفت بالملموس، بحسبه، أن “مبلغ الغرامة كان لديه مفعول سيء خلّف نتائج سلبية، ما يثبت أن الغرامات أدت دورها ضمن أرقام السنة كاملة”.

وأورد رئيس مجلس المنافسة أن “الغرامة دفعت لفائدة الدولة والملف أغلق وتمّ المرور إلى مرحلة تنفيذ الالتزامات”، مسجلا أن “هذه الغرامة من الطبيعي أن تدفع الشركات للتأمل والتفكير جيداً، خاصة لكونها تعرف أن تكرار الخطأ يمكن أن يرفع العقوبة في حالة العود لتصل إلى 4 مرات”، وأضاف: “أما وضع غرامة ثقيلة للغاية فيمكن أن يدفع الشركات للجوء إلى المحاكم ولا يمكن حينها نيل الغرامة بأثر رجعي لكونها يمكن أن تعلن إفلاسها خلال مسار التقاضي”، وزاد: “نحن تفادينا كل هذا”.

وأشار المسؤول عينه إلى أن “مؤسسات دولية أبدت ملاحظات بشأن العقوبة التصالحية بأنها قوية جدا على أرباح هذه الشركات بالمقارنة مع تجارب أخرى في بعض الدول”، وقال: “بالنسبة إلينا في المجلس لا نعتبر الغرامة هزيلة أو ضعيفة كما جرى الترويج له، كما أننا ننتظر بيانات ومعطيات بشأن القول إنها لم تفلح في ردع شركات المحروقات عن القيام بالمخالفات نفسها التي جرى تسجيلها”.

وأشار رحو إلى أن هذه الشركات توافي المجلس كل ثلاثة أشهر بالأرقام لتضمن تتبعاً لمدى انعكاس تقلبات السوق العالمية على السوق الوطنية، وتابع شارحا بأن “مجلس المنافسة لاحظ أن وتيرة تطبيق الزيادات تكون سريعة للغاية حين يرتفع الثمن دوليا، وعند الانخفاض في الأسعار الدولية تكون هذه المدة أطول محليا”، مسجلا أنه “لا يوجد أي خلل حاليا. ما يهم المجلس هو تطبيق هذه التقلبات محليا، لكون هذه السوق الدولية شفافة وأثمنة المحروقات بسوق روتردام، وسنتولى إجراء دراسة تكميلية تسمح بنشر هوامش الربح الحقيقية لهذه الشركات”.