دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى “تشريع الحكومة المغربية لقانون يصنف البوليساريو منظمة إرهابية وترتيب جزاءات قانونية لكل من يدعمها أو يساندها أو يشيد بأفعالها”.
جاء ذلك ضمن بيان تخليداً لليوم العالمي للاجئين الذي يُصادف 20 يونيو من كل عام، شدّدت فيه الرابطة على ضرورة “إحصاء الأمم المتحدة لساكنة المخيمات، مع فتح تحقيق مستقل حول مصير المساعدات الإنسانية، وتعليق ولاية الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن لاستغلالها لتصفية حسابات سياسية ضيقة ضد المغرب ومساهمتها في بث أسباب الحرب والدمار بالمنطقة، ومتابعة ومحاسبة مقترفي جرائم ضد الإنسانية التي اقترفها قياديون بجبهة البوليساريو والجيش الجزائري”، بحسب نص البيان.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الرابطة اختارت لتخليد اليوم العالمي للاجئين الذي خصصته الأمم المتحدة لتكريم اللاجئين في جميع أنحاء العالم، شعار “أطلقوا سراح المحاصرين بتندوف الراغبين بالعودة لبلدهم”، علماً أن الشعار المختار من قبل الأمم المتحدة لهذا العام هو “من أجل عالم مُرحبٍ باللاجئين”.
واعتبرت الرابطة أن الجزائر من منطلق أن مخيمات تندوف تقع تحت ولايتها القانونية، وبمقتضى اتفاقية حقوق اللاجئين، فهي “ملزمة بحظر الطرد إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، على أن يُتاح للاجئين حق الاعتراض، وأن لا تفرض الدول على اللاجئين عقوبات جزائية بسبب دخولهم إقليمها أو وجودهم فيه دون إذن”.
وأشار البيان إلى أن المواثيق الدولية تكفل للاجئين “الحق في العمل والسكن والتعليم والحصول على ما يُمنح في مجال الإغاثة والمساعدة العامة وممارسة الطقوس الدينية والتقاضي الحر أمام المحاكم وحرية التنقل ضمن أراضيها والحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر”.
وذكّرت الرابطة الحقوقية ذاتها بميثاق الأمم المتحدة الذي “يشجع على الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع البشر، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينادي بأن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل فرد أن يتمتع بكافة الحقوق والحريات المبينة في ذلك الإعلان، دون تمييز أيا كان نوعه، خاصة التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر”.
كما ذكّرت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينادي بأن “لكل فرد أينما وجد، الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية، وأن الجميع متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون دون أي تمييز، وأن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يمثل انتهاكا لذلك الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا”.
وذكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأن الجزائر “فوضت لمنظمة البوليساريو كجماعة إرهابية مسلحة لا تؤمن بقيم التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وعطلت العمل بكل وسائل الإنصاف والإجراءات القانونية وسبل التقاضي والتظلم لكل سكان المخيمات الذين يعتبر العديد منهم محتجزين لكونهم تحت سلطة السلاح ولاعتمادهم على المساعدات الإنسانية التي يتم نهب جزء منهم مع ضرب الحق في العمل والسكن اللائق وباقي الحقوق المدنية والسياسية ناهيك عن الحقوق الاجتماعية والثقافية”.
المصدر: وكالات