علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن المغرب يواصل التفاوض مع تركيا من أجل تقليص نسبة العجز التجاري الذي ترجح كفته لفائدة أنقرة، إذ يدرس الجانبان حلولا توافقية لضبط وتعزيز آفاق التعاون للتجاري بين البلدين اللذين يجمعهما اتفاق للتبادل الحر منذ 2004.
وأفادت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة بأن الاجتماع الذي استقبل فيه، الخميس، عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، بالرباط، مصطفى توزجو، نائب وزير التجارة التركي، بحضور عدد من المسؤولين والمدرين ببعض القطاعات الوزارية من الجانبين، تناول الموضوع.
ووفق المعطيات ذاتها فإن الجانبين المغربي والتركي اتفقا على تشكيل لجان تقنية مشتركة ستعمل على دراسة المقترحات الكفيلة بالسماح للمغرب بتدارك العجز التجاري الحاصل. ومن بين المقترحات المطروحة على الطاولة تحديد قائمة من المنتجات الفلاحية المغربية لتصديرها نحو تركيا من جانب واحد.
كما أن المغرب يطالب بتعزيز التعاون مع تركيا في مجال صناعة النسيج، من خلال توطين شركات تركية في المملكة، تعمل على إنتاج وتسويق العديد من المنتجات التي تصل إلى السوق المغربية من تركيا.
وسجلت المصادر أن اللجان المشتركة ستنكب بدءا من الأسبوع المقبل على الاشتغال والترتيب لهذه الأمور والتوافق عليها، على أمل أن يتم تنفيذ مخرجاتها والوصول إلى شيء ملموس في المنتدى المشترك لرجال الأعمال في كل من المغرب وتركيا، المزمع تنظيمه خلال شهر نونبر المقبل بمدينة إسطنبول.
وعرف اللقاء بين المسؤولين الحكوميين المغاربة والأتراك، الخميس في الرباط، حضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الأتراك المهتمين بالاستثمار في المغرب، الذين التقوا بنظرائهم المغاربة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
واعتبر الجانب التركي أن اللقاء بين مستثمري البلدين يمثل ترجمة عملية للرغبة المشتركة في تطوير شراكة بناءة، قائمة على مبدأ “رابح-رابح”، معبرا عن رغبته في تطوير مسار العلاقات التجارية مع المغرب.
وتواصل الواردات المغربية من تركيا مسارها التصاعدي، إذ قفزت سنة 2024 إلى 39 مليار درهم، مقابل عائد صادرات لا يتجاوز 11.6 مليار درهم خلال العام نفسه.
المصدر: وكالات