رئيس مجلس المستشارين يرصد تفرد التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية

قال محمد ولد الرشيد في الجلسة الختامية للندوة الدولية حول « التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية » اليوم السبت، إنه لا مبالغة في التأكيد، على أن تفرد التجربة المغربية، في مجال العدالة الانتقالية أسهم في خلق انفراج وانفتاح في الأجواء السياسية، وفتح أمام بلادنا مسارات إصلاحية ودينامية ديمقراطية وطنية منقطعة النظير، في سياق إقليمي ودولي متقلب ومتسم باللايقين.
ومن عناصر تفرد التجربة المغربية، حسب ولد الرشيد، التقدم المعتبر وغير المسبوق في استجلاء الحقيقة بشأن انتهاكات الماضي، والإقرار العلني بمسؤولية الدولة بخصوصها، لا سيما من خلال جلسات الاستماع العمومية للضحايا وذوي الحقوق، والجلسات الموضوعاتية التي تم تنظيمها إبان اشتغال الهيئة والتي تم بثها عبر التلفزة والإذاعة العموميتين، هذا فضلا عن جعل الإصلاحات المؤسساتية التي أوصت بها الهيئة، مرجعا أساسيا، توجت بتأكيد العرض الدستوري الوارد في الخطاب الملكي لـ9 مارس 2011 على ضرورة دَسْترة التوصيات الوجيهة منها، وهو ما تحقق فعلا في مقتضيات الدستور الحالي للمملكة المغربية.

كما أشار إلى التسريع بإعمال التوصيات المتعلقة بجبر الأضرار الفردية مباشرة بعد الإعلان العمومي عن التقرير الختامي للهيئة وتكليف مؤسسة وطنية (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وحاليا المجلس الوطني) لتتبع تنفيذ تلك التوصيات، كخطوة غير مسبوقة على صعيد الدول التي عرفت تجارب العدالة الانتقالية؛
وأيضا ذكر برنامج جبر الضرر الجماعي، والذي شكل قيمة مضافة في تجارب العدالة الانتقالية؛

كما أشار إلى أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، أسهمت في إرساء مفهوم شامل للمصالحة يتجاوز معالجة انتهاكات الماضي، إلى إقرار الضمانات لعدم تكرار ما جرى، تعزيزا للثقة بين الدولة والمجتمع وتوطيدا لدعائم الديمقراطية.

وأوضح أنه وجب ضمن هذا البناء، استحضار ما تم التشديد عليه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، بشأن أهمية هذا المسار الوطني الخلاق، في الرسالة الملكية السامية يوم أمس، والتي عبر جلالته من خلالها على أن النموذج المغربي قد مكن « … من المساهمة بشكل كبير في تطوير مفهوم وتجارب العدالة الانتقالية، والدفع بها إلى آفاق جديدة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضا على المستوى القاري والأممـي ».
وأضاف، « ومع ذلك فإن ما أنجزناه على طريق صيانة حقوق الإنسان وضمان احترامها، وفي مجال التنمية وبناء المؤسسات الديمقراطية، لا يعني الكمال، ولكنه، كما يشهد بذلك العالم، نموذج ديمقراطية أصيلة ومتأصلة صاعـدة ». (الخطاب الملكي).