في افتتاح الدورة الثالثة من “اليوم الوطني للصناعة” قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش: “يحقّ لنا أن نفتخر بما عرفته الصناعة المغربية من دينامية إيجابية، مدفوعةً بتحسن القيمة المضافة للنشاطات غير الفلاحية في السنوات الأخيرة؛ بما انعكس على أداء القطاع الصناعي بشكل خاص”، مؤكدا أن “علامة ‘صنع في المغرب’ أصبحت رافعة لترسيخ مكانة المغرب كمنصة منافسة في القطاع الصناعي العالمي وسلاسل الإنتاج عالي التقنية والقيمة”.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال الحدث المفتتَح مساء اليوم الإثنين، أن “القيمة المضافة للصناعات التحويلية ارتفعت إلى 3.3 في المائة سنة 2024 مقابل 3,1 سجلتها سنة 2023″، ذاكراً “ارتفاع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقرت في المجال الصناعي في مستوى أكثر من 35 في المائة من إجمالي العائدات”، وكذا “ارتفاع الصادرات الصناعية منذ سنة 2017 إلى 389 مليار درهم”؛ بينما “تُواصل المنتجات المصنعة تعزيز حضورها، إذ تمثل 87 في المئة”، في أفق قطف ثمار العمل الجاري بخلق “مناطق صناعية جديدة” لتصير إجمالا 157 منطقة بمختلف ربوع المملكة.
ولفت أخنوش، متحدثا خلال الحدث الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن “جلالة الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوي، باعتباره إحدى الدعامات الأساسية لبناء اقتصاد وطني تنافسي أكثر تنوعا وانفتاحًا، ولتعزيز مكانة بلادنا ضمن هذه الدول الصاعدة لما يمثله من رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية”.
وسجل المتحدث أن “الملك طالما قاد وَوَجَّه مجموعة من الإستراتيجيات الصناعية التي تمت مواكبتها ببنية تحتية متقدمة، على غرار ميناء طنجة المتوسط بأزيد من 1600 كيلومتر من الطرق السيارة، إضافة إلى خلق 150 منطقة صناعية وتعبئة أزيد من 400 ألف هكتار من العقار الصناعي الصناعي؛ علاوة على التدشين الأخير للمركب الصناعي لمحركات الطائرات، وكذا مشروع ورش بناء السفن بالدار البيضاء، وإطلاق أشغال تمديد القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء ومراكش، مع تطوير خدمات النقل الجوي والحضري”.
واعتبر رئيس الجهاز التنفيذي أن “الحكومة واكبت التطور الصناعي للمغرب بتنزيل إصلاح ضريبي طموح على المستوى الجبائي، مع اتخاذ إجراءات عملية لدعم المقاولات في الاستثمار، دون إغفال المجهود الكبير في استرجاع الضريبة على القيمة المضافة لمنحها السيولة اللازمة لتمكينها من الصمود أمام الأزمات؛ إضافة إلى إصلاحات الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة”.
كما استحضر أخنوش أنه “في إطار تقلبات أسعار الطاقة منذ 2022 حافظت الحكومة على أسعار الكهرباء، إذ تحمّلت الدولة عبر المكتب كلفة هذه التغيرات حماية للمقاولات المغربية، مع خفض التعريفة الصناعية وإصدار منشور لتخفيف ارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية على التزامات المقاولات بهدف ضمان استمرار نشاطها وقدراتها التنافسية”.
كما أكد رئيس الحكومة أهمية “الإصلاحات الهيكلية المنجزة، مثل تقليص آجال الأداء، وإصلاح الصفقات العمومية، والإصلاح الضريبي، وإرجاع الضريبة على القيمة المضافة”، في الدفع بعجلة الأداء الصناعي الوطني ودعم المُصنّعين المغاربة، وتابع بأن “الصناعة المغربية تحقق الضِّعف في عدد من مؤشرات الأداء الصناعي مقارنة بما كان عليه الأمر قبل 10 سنوات”، وزاد: “هذه الدينامية الإيجابية تظهر من خلال عدد من المؤشرات: إشعاع وريادة علامة ‘صنع في المغرب’ كرافعة لترسيخ مكانة المغرب كمنصة منافسة في القطاع الصناعي العالمي، مع التقدم الملموس في قطاعات صناعات السيارات والطيران والصناعة الدوائية”.
واعتبر المسؤول ذاته أن “المؤشرات الإيجابية للقطاع الصناعي تظهر أيضا من خلال تطور القيمة المضافة لحصتها في جاذبية الاستثمارات الأجنبية، ثم ارتفاع الصادرات الصناعية، فضلا عن ديناميتها في كونها من أبرز القطاعات المشغّلة الخالقة لفرص الشغل”.
وختم رئيس الحكومة بالإشارة إلى “الرهانات المستقبلية والتحديات التي تنتظر الصناعة الوطنية”، خاصا بالذكر دينامية “التحول التقني والإنتاج الخالي من الكربون (مشاريع الهيدروجين الأخضر)، وتوفير الكهرباء الخضراء للصناعة بأسعار تنافسية، وخلق فرص الشغل”.
المصدر: وكالات