دخل حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، الشريكان في التحالف الحكومي، في مواجهة على رئاسة مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع”.
وفي وقت كانت مختلف المناصب تخضع للتفاهم وفق التحالف الحكومي فإن الحزبين يتجهان إلى فك التفاهمات على مستوى الدار البيضاء، من خلال تقديمهما ترشيحين لرئاسة المجموعة.
ووضعت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، نبيلة الرميلي، المنتمية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب صلاح الدين أبو الغالي، رئيس المجلس الجماعي لمديونة القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ترشيحهما لرئاسة المجموعة.
وتعول نبيلة الرميلي على 57 صوتا الخاصة بحزبها التجمع الوطني للأحرار، فيما يعول مرشح حزب الأصالة والمعاصرة على 38 صوتا، إلى جانب أصوات لممثلي الأحزاب الأخرى التي قدمت أعضاءها لهذه المجموعة.
ومن شأن السباق بين الحزبين على رئاسة المجموعة، وفق متابعين للشأن المحلي، أن ينعكس على التحالف المحلي على مستوى الجماعات الترابية والمقاطعات.
ويقود الحزبان على مستوى جهة الدار البيضاء سطات مجموعة من المجالس الترابية، حيث يدعم كل طرف الآخر، وبالتالي قد يؤثر أي خلاف بينهما في هذه الانتخابات على سير هذه المجالس.
جدير بالذكر أن الأعضاء الذين سيشاركون في هذه المجموعة هم 57 عضوا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و50 عضوا عن حزب الاستقلال، ثم 38 عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ فيما الاتحاد الدستوري ممثل بـ19 عضوا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ممثل بـ 12، والتقدم والاشتراكية ممثل بـ 7 أعضاء، متبوعا بالحركة الشعبية الممثل بـ6 أعضاء.
ومعلوم أن الترشح لرئاسة مجلس مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع ينتهي اليوم الأحد، في انتظار تحديد السلطات الولائية تاريخا لانتخاب الرئيس.
المصدر: وكالات