رئاسة النيابة العامة تستعرض جهود تعزيز الثقة والجودة في منظومة العدالة

في إطار أنشطتها التواصلية، على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، نظمت رئاسة النيابة العامة، مساء السبت، ندوة في رواقها بالمعرض، استعرضت خلالها أبرز الجهود التي تقوم بها من أجل تعزيز جودة العدالة ورفع منسوب ثقة المواطنين في منظومة العدالة. وقد تم افتتاح هذه الندوة بتكريم ثلاثة طلبة في شعبة القانون بالكلية القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، بعد حصولهم على أعلى النقاط في مادة “العقود الخاصة” المدرجة ضمن مواد الفصل الخامس من سلك الإجازة في الحقوق، في إطار تشجيع التحصيل العلمي والتفوق الأكاديمي.

عزالدين الماحي، رئيس شعبة وقاض ملحق برئاسة النيابة العامة، قال في كلمة له بهذه المناسبة إن “النيابة العامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مكونات السلطة القضائية، تولي أهمية كبرى للمتقاضين، وتقوم بمجهودات كبيرة في سبيل تعزيز جودة العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في منظومتها. هذه الجهود يمكن مقاربتها من زاويتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالمنطلقات والثانية بالتجليات”.

وفي حديثه عن الزاوية الأولى، أوضح المسؤول القضائي ذاته أن “الحديث عن الجودة يدعونا إلى استحضار مقتضيات الفصل 154 من الدستور المغربي، الذي يحث في إحدى فقراته على إخضاع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة”، معتبرا أن “العدالة عمل مركب غير مرتبط بالقاضي وحده، وهي شعور إنساني نبيل له علاقة وطيدة ومباشرة بالأمن القانوني والقضائي، الذي استحضره الدستور المغربي كما استحضر العديد من حقوق المتقاضين على غرار البت في القضايا داخل أجل معقول والنجاعة القضائية”.

وأضاف أن “العلاقة بين الأمن القانوني والقضائي هي علاقة تلازمية، وقد يحدث في بعض الأحيان أن توجه ملاحظات إلى بعض الأحكام والقرارات القضائية أو بعض الأعمال التي تسند إلى النيابة العامة، لكن صدقوني إذا قلت إن العيب قد يكون في النص التشريعي وليس في الممارسة لأن القاضي مفروض عليه التطبيق السليم والعادل للقانون”.

وفي استعراضه لأهم مظاهر وتجليات جهود رئاسة النيابة العامة في تعزيز جودة العدالة، قال الماحي إن “الحديث عن أهم التجليات يدفعنا أولا إلى استحضار ظهير تعيين رئيس النيابة العامة والاستقبال الملكي الذي حظي به، إذ مما لا شك فيه أن هذا الظهير يتضمن معطيات متعددة لها ارتباط وثيق بالشق المتعلق بالعدالة استنادا إلى الخطب الملكية السامية في هذا المجال، واستنادا إلى المجهودات التي بذلت على مستوى إصلاح منظومة العدالة”.

كما أشار في هذا الصدد إلى “الدور الكبير الذي تقوم به رئاسة النيابة العامة في دعم استقلالية السلطة القضائية، خاصة بعد أن حسم الدستور المغربي في النقاش الذي كان محتدما حول ما إن كان القضاء سلطة أم وظيفة، من خلال الارتقاء بهذا الأخير إلى مرتبة سلطة مسقلة إسوة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية”، مبرزا أن “رئاسة النيابة العامة تبذل جهدا في دعم استقلال السلطة القضائية من خلال دعمها لتنزيل مبادئ المخطط التوجيهي الذي سطره المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وفي معرض حديثة عن هذه المظاهر دائما، لفت الماحي إلى “المنشور الأول الصادر عن رئيس النيابة العامة، الذي يشكل خارطة طريق في هذا الصدد، إذ بالرجوع إلى مقتضياته نجد أنه حدد الأولويات المرتبطة بتنفيذ السياسة الجنائية، ومن أهم هذه المظاهر التنظيم الهيكلي لرئاسة النيابة العامة الذي يتضمن أقطاب وشعب ووحدات. هذه الأخيرة وفي علاقتها مع مختلف النيابات العامة تضع في صلب أولوياتها تعزيز الثقة في العدالة وتحسين منسوب الثقة فيها”.

كما أحال المتحدث ذاته على “التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي يشكل وثيقة مرجعية للباحث والمهتم والممارس، ويتضمن في بعض الأحيان اقتراحات بناءة وخلاصات وجيهة ارتباطا بهذا الموضوع، إضافة إلى الدلائل الاسترشادية والمناشير والدوريات التي تندرج في إطار آليات تنفيذ السياسة الجنائية، وهي عديدة وتنعكس على تحسين جودة العدالة، نذكر منها على سبيل المثال الدليل المتعلق بتسليم المجرمين، والدليل المتعلق بكفالة الأطفال المهملين”، مشيرا إلى الآراء والملاحظات التي تبديها رئاسة النيابة العامة بشأن مشاريع القوانين التي تحال عليها، ومراقبتها للمهن القانونية والقضائية، إضافة إلى انخراطها في ورش الرقمنة من خلال رقمنة الشكايات.. وهي كلها جهود تصب في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تعزيز جودة العدالة المغربية، يضيف المتحدث.