دلالات وأبعاد توجه الحكومة المغربية نحو إقرار “توسعة المناطق الحرة للتصدير”

بعد منحها “الضوء الأخضر”، منتصف فبراير الماضي، من أجل توسيع منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، أحد أبرز مشاريع مخطط التسريع الصناعي (2021-2025)، الهادف إلى تبوُّؤ المغرب مكانة مركز وقُطب صناعي إقليمي وشريك استراتيجي لقارتيْ أوروبا وإفريقيا، مرت الحكومة إلى توسيع مناطق حرة للتصدير، خصوصاً في شمال المملكة.

وكان مجلس الحكومة قد صادق الخميس الماضي، بعد التداول، على “مشروع المرسوم رقم 2.24.656 بتغيير المرسوم رقم 2.09.684 (الصادر في 17 مارس 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية، الذي أعدّتْه وزارة الصناعة والتجارة، فيما “تَقرر تأجيل” مرسوم مماثل يتعلق بالمنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي” إلى اجتماع حكومي لاحق.

ووفق ما طالعته جريدة هسبريس في نسخة المرسوم المصادق عليها، “وقَّعها بالعطف” وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، فإن المادة الأولى نصت على “تغيير عبارة “منطقة التسريع الصناعي” لتحلّ محل عبارة “المنطقة الحرة للتصدير” في عنوان ومواد المرسوم سالف الذكر الذي يعود إلى سنة 2010.

زيادة المساحة براً وبحراً

وحسب تفاصيل المرسوم، الذي أقرته الحكومة “باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي” وبناءً على القوانين المتعلقة بمناطق التسريع الصناعي ووكالة الموانئ وشركة استغلالها، فإن التغيير يهمّ “زيادة مساحة المنطقة الحالية من 5305 هكتارات إلى 16849 هكتارا موزعة على جزأين، برّي وبحري”.

وستعرف مساحة الجزء البري من المنطقة زيادة “من 2000 هكتار إلى 2631 هكتارا ستخصص للأنشطة الصناعية”.

كما من المنتظَر أن تشهد مساحة الجزء البحري زيادة “لتنتقل من 3305 هكتارات إلى 14.218 هكتارا، وستُخصص لأنشطة الرسو والإرشاد المتعلقة بالميناء”.

دلالات وأبعاد

تعليقاً على الموضوع ودلالته، لفت المحلل الاقتصادي رشيد ساري إلى “أهمية التوسعة وإحداث مناطق حرة للتصدير في دعم أداء صادرات المملكة للخارج، خاصة عبر الواجهة المتوسطية وموانئ شمال المغرب”.

وأضاف ساري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قرارات الحكومة، التي تقضي بتوسعة المنطقة الحرة للتصدير، يمكن أن تعزى إلى عدد من الأسباب”.

السبب الأول، حسب ساري المتابع لديناميات الاقتصاد الوطني، هو “توفّر المغرب على تجربة تناهز أكثر من عقدين في هذا المجال، حيث إعادة التهيئة بشكل جيد لمجموعة من المناطق الحرة بالمغرب، حيث إنها تتوفر على مجموعة من المستلزمات الصناعية”.

السبب الثاني مرتبط “أساسا بثمن العقار وتكلفته التي تبقى مناسبة كذلك”، فيما يكمن السبب الثالث في “توفر الولوجيات إلى المنطقة الحرة للتصدير من أجل تسهيل أو ليونة إجراءات التصدي”، فضلا عن “التموقع الجغرافي للمناطق الحرة الموسعة، الذي هو جد مُغرٍ لمجموعة من المستثمرين، خاصة الأجانب، وكذلك المستثمرين المغاربة، الذين يقومون بتصدير مجموعة من المنتجات لأنها توجد بالقرب من منطقة من ميناء طنجة المتوسط”.

وسجل المحلل الاقتصادي ذاته أن “كل هذه العوامل تضمن نوعا من الاستقطاب الكبير أو من المستثمرين الذين يطمحون إلى الاستقرار بهذه المناطق الحرة”، لافتا إلى أن “هناك جوانب أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، تتمثل في مساطر الإجراءات الإدارية المخففة”.

وخلص ساري إلى أن “مناخ الأعمال اليوم متميز بالمغرب، مع سعي واضح لتطويره وتحسينه بشكل أكثر، وهو ما تضمنه مناطق التسريع الصناعي وتحويلها إلى مناطق حرة للتصدير”، مستحضرا توفر المملكة على “بنيات تحتية قوية جدا وصناعات تصديرية ذات تنافسية عالمية تدفع صانع القرار الحكومي إلى التفكير في توسيع مناطق التصدير الحرة المستحدثة خلال العقدين الأخيرين”.