“دكاترة التربية” يرفضون مباراة تغيير الإطار.. ويتشبثون بنيل “التسوية الشاملة”

رفضَ دكاترةٌ عاملون في وزارة التربية الوطنية “أي شكل من أشكال المباراة لولوج إطار أستاذ باحث”، قائلين إن الحل يكمن في “التسوية الشاملة”.

الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بعدما ثمنت قرار الوزارة الوصية إحداث “إطار أستاذ باحث بقطاع التربية الوطنية له المسار المهني نفسه المنصوص عليه في النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات”، تشبثت بالتسوية الشاملة عبر “تغيير الإطار لكافة دكاترة القطاع بمختلف مواقعهم المهنية”.

ومن بين ما انتقده بيان للهيئة ذاتها “الإقصاء” الذي طال “الجامعة الوطنية للتعليم” بسبب موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023، الذي وقعته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية.

وتشبثت “الهيئة الوطنية للدكاترة” بـ”جميع الأشكال النضالية” لتحقيق مطالبها، التي يتقدَّمها “تغيير الإطار لكافة دكاترة القطاع”، مع توجُّهها إلى الدكاترة بضرورة “التشبث بالنضال الوحدوي من داخل التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة، والرفض المطلق لأي محاولة ترمي إلى تشتيت وحدة الدكاترة”.

كريم محمد، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة، قال إن تغيير الإطار لا ينبغي أن يتم عبر مباراة؛ لأن في هذا “تصفية للملف”، وأضاف في تصريح لـ هسبريس: “في اتفاقات 2010 اتُّفق على تسوية ملف الدكاترة عبر ثلاثة دفوعات، والدفعة الثالثة لم يُلتزَم بها، وينبغي أن تلتزم الإدارة بها”.

وزاد كريم محمد: “المباراة كآلية لا تضمن تكافؤ الفرص، فكما يتابع المغاربة في الصحافة يتفجر بشكل متكرر ما يشوبها من الفساد والتفصيل على المقاس، في حين هناك من يناضل منذ 20 سنة، ثم تأتي مباشرة أسماء ناقشت أطاريحها مؤخرا وتستفيد عبر المباريات”.

وحول ما وصفته الهيئة بـ”إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم”، ذكر المتحدث ذاته أن هذه “سابقة وخرق للقانون”، وتابع: “كانت الجامعة الوطنية جزءا من الاجتماع مع الوزارة، وخرج مجلسها الوطني بقرار عدم التوقيع على بياض، وهذا حق بعد الاجتماع، ولا يعني أن نُقصَى، علما أننا لم نقاطع الحوارات، بل رفضنا فقط التوقيع على بياض”.