في عملية مداهمة مثيرة نفذتها الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالرشيدية، بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، تم الكشف عن مخزن سري بداخله كميات كبيرة من الدقيق المدعم الفاسد، وذلك بقصر أولاد اوناجي بجماعة مدغرة ضمن إقليم الرشيدية.
وحسب معلومات رسمية توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد أسفرت عملية المداهمة، بحضور لجنة إقليمية مختلطة، على حجز 15 طنا من الدقيق المدعم في حالة فساد، حيث بات مليئا بالديدان والحشرات.
المداهمة جاءت بعد تحقيقات دقيقة ومتابعة حثيثة من قبل المصالح الأمنية بالرشيدية، بتنسيق مع لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن مختلف المصالح الأمنية والإدارية، وأسفرت عن توقيف المعني بالأمر ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق معه البحث في الموضوع.
وكشفت مصادر مطلعة أن الدقيق المحجوز كان مخصصا للأسر الفقيرة التي تعتمد على هذه المادة المدعمة في تأمين غذائها الأساسي، غير أنه فسد، مما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري إطلاقا.
الواقعة أثارت غضبا واسعا وطرحت مجددا إشكالية التلاعب في توزيع المواد المدعمة الموجهة للفئات الهشة واستغلال النفوذ، خاصة أن المخزن الذي تمت مداهمته يعود إلى شقيق نائب برلماني سابق.
وكشفت المصادر ذاتها أن ارتباط المخزن بشقيق نائب برلماني سابق يفتح الباب أمام تساؤلات حول استغلال النفوذ والعلاقات في التلاعب بالمواد المدعمة، خاصة أن هذه القضية ليست منعزلة؛ إذ سبق أن نبه نواب برلمانيون إلى وجود تلاعب في توزيع الدقيق المدعم وممارسات غير قانونية للاستفادة من هذه المواد الموجهة أصلا لدعم الفقراء.
هذه الفضيحة تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان وصول المواد المدعمة إلى مستحقيها الحقيقيين، وحماية المواطنين من مخاطر استهلاك مواد غذائية فاسدة، كما تستدعي مزيدا من التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة شبكات الفساد التي تستغل حاجة الفئات الضعيفة.
المصدر: وكالات