قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة خمسة أشخاص مشتبه في كونهم من “سماسرة المحاكم” في حالة سراح، بعدما أحيلوا عليه أمس الخميس من لدن الوكيل العام للملك.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الوكيل العام للملك، بعد استكمال المسطرة المنجزة من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، قرر حفظ المسطرة في حق خمسة أشخاص من أصل 12 تم تقديمهم في حالة سراح أمام النيابة العامة المختصة، لعدم كفاية الأدلة، في وقت أحال خمسة آخرين على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم في حالة سراح.
كما قرر الوكيل العام للملك إحالة شخصين في إطار الاختصاص على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الجديدة.
وجاء تحرك الضابطة القضائية من أجل البحث مع المشتبه فيهم بعد ورود شكايات ضدهم من أشخاص من ضواحي الجديدة على مستوى إقليم سيدي بنور، تفيد بتورطهم في التدخل في قضايا معروضة أمام المحاكم.
ويأتي تقديم هؤلاء في إطار التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة، إذ سبق أن تقررت في يوليوز الماضي إحالة ثلاثة موظفين تابعين لوزارة العدل على السجن المحلي عين السبع بمدينة الدار البيضاء.
وتمت حينها إحالة ثلاثة كتاب للضبط، تابعين للدائرة القضائية بالجديدة، من أصل ثمانية مشتبه فيهم، على قاضي التحقيق، من لدن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتابع الوكيل العام للملك، في إطار المسطرة المنجزة من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، هؤلاء الأشخاص بتهم تكوين عصابة إجرامية والإرشاء والارتشاء والوساطة لدى موظفين عموميين، والمتاجرة بالأحكام القضائية، إلى جانب التلاعب في مدد العقوبات الحبسية.
المصدر: وكالات