قالت رشيدة حسون، محامية الوزير السابق محمد مبديع المعتقل على ذمة الاعتقال الاحتياطي بتهمة تبديد أموال عمومية، إن نشر فيديو ذبح غزال في عرس نجله بالفقيه بنصالح كان “بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير”.
وأفادت المحامية في مرافعتها اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن العرس المذكور “كان عرسا كبيرا من حيث عدد المدعوين، ولم يعقده في قاعة فاخرة، بل في ضيعة فلاحية”.
وتابعت عضو هيئة الدفاع بأن “نشر فيديو مفبرك به لحم غزال أثر على الرأي العام المغربي، لتتم إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات”، مضيفة أن موكلها مبديع “لم يعر الأمر في تلك الفترة أهمية، ولم يكذب الفيديو واستسهله حينها، لتدخل جمعية حماية المال العام على الخط، إذ قدمت شكاية من أجل متابعته بناء على تقرير المجلس الأعلى”.
وسجلت المحامية حسون أن مبديع “رغم تعرضه للابتزاز في هذا الملف لم يقم بأي بادرة لتنوير الرأي العام بخصوص العرس، لأنه كان منشغلا بمهامه والتزاماته المحلية بالفقيه بنصالح ووطنيا”، وزادت: “ثم جاءت لجنة العدل والتشريع التي فاز فيها بالأغلبية المطلقة، ليعاد نشر الفيديو مجددا ويتم استدعاؤه من طرف الوكيل العام، ونتيجة الضغط عانى من وعكة صحية، وهو ما سنفصل فيه بخصوص الشهادة الطبية”.
وعادت المحامية ذاتها، التي تشغل عضوية المجلس الجماعي الفقيه بنصالح، إلى ما جاء على لسان محامي الجماعة باعتبارها مطالبة بالحق المدني، إذ أكدت أن المنطقة انتقلت في عهد مبديع من قرية إلى مدينة، وهو ما يعاكس ما ذهب إليه المحامي في جلسة سابقة.
وأوردت المحامية في مرافعتها أن محامي الجماعة قام بمرافعة عبارة عن حملة انتخابية، إذ لم يقدم وفقها أرقاما أو أثبت اختلاسا، قبل أن تردف بأن “مبديع آمن به لينوب عن الجماعة”.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن ما ذهب إليه دفاع الجماعة من المطالبة باسترجاع 100 مليار سنتيم كان له تأثير سلبي ووخيم على سكان الفقيه بنصالح، مشيرة إلى أن “فئة تقول إن مبديع سارق، وفئة تقول إن الجماعة كانت قرية شاسعة محاطة بمجموعة من الدواوير وأصبحت مدينة” في عهده.
من جهته دافع المحامي نعمان صادق عن موكله المقاول “لحسن.ز”، صاحب إحدى الشركات التي فازت بصفقات تهيئة جماعة الفقيه بنصالح، حيث نفى التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن فوزه بالصفقة كان في إطار قانوني وشفاف.
ولفت الدفاع في مرافعته إلى أن التقارير المنجزة “ليست قرآنا منزلا ولا حقيقة مطلقة”، موردا أم “التقريرين معا لا يتضمنان وبشكل قاطع حجم المبالغ المختلسة إذا وجد فعلا الاختلاس”.
وشدد المحامي ذاته على أن هناك اتهاما للشركة التي تعود إلى موكله بتهم “لا وجود لما يعززها بوقائع وأدلة”، مبرزا أن هناك جنحا ووقائع تعود إلى 2009 و2014، وتساءل: “ألا يوجد هنا تقادم بخصوص هذه الجنح؟”.
وتابع المتحدث نفسه: “من بين التهم الموجهة لمؤازري جريمة الإرشاء وفق القانون الجنائي، وقد اطلعت على حيثيات النازلة ولم أجد دليلا واحدا يؤكدها. أما تهمة تحويل مبلغ مالي فهل تعتبر قرينة للقول بوجود رشوة؟ طبعا لا، لأن المتابعة في حالة اعتقال تكون وفق قرائن قوية”.
أما بخصوص الجريمة المتعلقة بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية فيؤكد المحامي أنه لا يوجد ما يفيد باتهام موكله بها، مشددا على أنه “لم يثبت قيام الشركة بمنح امتيازات غير مبررة، فكيف يمكن القول بالمشاركة في تبديد أموال عمومية لم يتم تحديدها أصلا”.
واستغرب نعمان صادق متابعة موكله بجنحة استعمال محرر عرفي مزور، متسائلا: “كيف يمكن القول باستعمال محرر ليس لنا ما يثبت أنه مزور في غياب خبرة تقنية أنجزت من طرف إحدى المختبرات التابعة للشرطة أو الدرك الملكي؟”.
المصدر: وكالات