أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء النظر في ملف عصابة مكونة من 24 متهما في حالة اعتقال، بينهم نائبان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أحدهما في حالة اعتقال، إلى جانب أمنيين، إلى يوم غد الخميس.
وقضت هيئة الحكم بضم الدفوع المثارة إلى جوهر القضية، كما قررت بعد الشروع في المناقشة تأخيرها لمواصلة البحث.
إلى ذلك، انتقد دفاع نائب وكيل الملك للمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، المتابع في حالة سراح بتهمة “الارتشاء واستغلال النفوذ” خرق سرية البحث.
واعتبر أن ذلك نتجت عنه محاكمة شعبية قبل المحاكمة القضائية، بعد تسرب الملف إلى الإعلام وهو قيد البحث، وأورد أن ذلك يمس قرينة البراءة التي يجب أن يتمتع بها المتهمون.
وانطلقت، الثلاثاء، رابع جلسات محاكمة ما بات يعرف إعلاميا بـ”سماسرة الرمال”؛ ويتابع المتهمون بتهم عديدة على رأسها، “استغلال النفوذ، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، فضلا عن المشاركة في الارتشاء وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ…”.
وتعود تفاصيل القضية حين قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متابعة قاض يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء في حالة اعتقال، إلى جانب أزيد من 20 متهما، بينهم باشا ومفتش شرطة ممتاز، إلى جانب ضابط شرطة قضائية، ليتقرر فيما بعد عدم متابعة الباشا والسراح المؤقت لقاضي يعمل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وإحدى عاملات التنظيف لتنازل زوجها عن متابعتها بالخيانة الزوجية.
ومن بين المتهمين، حارس للأمن، مقدم شرطة، مقدم رئيس للشرطة، دركي من رتبة رقيب متقاعد، عون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة، موظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، موظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عاملتا تنظيف، مستشار قانوني، مسير مقهى، سائق سيارة أجرة ومقاول، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات والارتشاء والتزوير في محاضر رسمية، الإرشاء والارتشاء والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية والمشاركة والنصب.
المصدر: وكالات