أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الاثنين، النظر في ملف محاكمة المنعش العقاري المعروف (ع.بودريقة)، إلى غاية 13 ماي المقبل.
بودريقة المتابع في حالة اعتقال منذ إيقافه السنة الماضية بمطار محمد الخامس رفقة موثق بمدينة الدار البيضاء يدعى (ي، السايح)، وهما يحاولان الفرار إلى مدينة برشلونة الإسبانية.
وشهدت الجلسة حضور بودريقة ومن معه في حالة اعتقال، كما بسط دفاعه الدفوعات الشكلية، ملتمسا، بطلان محاضر الضابطة القضائية، يقول إنه تشوبها عدة اختلالات قانونية، إلى جانب قرار إحالته على قاضي التحقيق.
وأشار دفاع بودريقة، إلى أن الرجوع إلى محضر الضابطة القضائية نجده يتضمن جزءين من الأبحاث، مبرزا أن هذه الأبحاث استمرت أزيد من سنة وشهر، وتمت إحالتها على النيابة العامة في 2022.
وأبرز أن الضابط في المحضر الأول لم يتصل بالوكيل العام الذي هو مكلف بالبحث، بل احتفظ بالمحضر لما يقارب السنة، وبعد مرور سنة تمت صياغة محضر ثان وأبحاث جديدة وجهت من خلال اتهامات لبودريقة.
وأضاف المحامي، تم الاستماع إليه مدة سنة، والأبحاث التي قام بها الضابط الذي حرر المحضر ظلت ناقصة، من حيث الفعل الذي تم تسطيره وعرضه على غرفة الجنايات الابتدائية.
ويرى أن هذه المسطرة أثرها يجب أن يكون هو البطلان طبقا للمادة 138 من قانون المسطرة الجنائية، وجعل الأصل في المتابعة هو البراءة طبقا لما ينص عليه الدستور المغربي.
والتمس الدفاع إحضار التسجيل الهاتفي الذي وثق عملية البيع والشراء موضوع المتابعة؛ هذا التسجيل الذي سلمه بودريقة للضابط يحتوي على ما راج خلال عملية البيع والشراء.
وأضاف الدفاع، أنه سبق أن طالب عرض هذا التسجيل على جلسات التحقيق لدى قاضي التحقيق، لكن لم يتم عرضه ولا مناقشته.
ويرى الدفاع أن هذا التسجيل يعتبر لبنة أساسية لمعرفة الحقيقة في هذا الملف، ويبقى من بين الأدلة الأساسية التي تؤكد براءة بودريقة.
وشدد الدفاع، أن العنصر الثاني المثير في هذا الملف بعد التسجيل المذكور بطاقة التعريف الوطنية التي يؤكد المشتكون أنها مزورة.
وقال دفاع بودريقة إن هذه البطاقة تبعها لغط وغموض وإبهام؛ إذ جاء في قرار الإحالة أنها مزورة، يضيف « بحثنا عليها ولم نجدها، تم إنجاز العديد من الوثائق بهذه البطاقة بدءا من الوصية التي توصي بمنح الثلث للمشتكية، بالإضافة إلى أن عقد البيع أنجز أيضا بالبطاقة الوطنية، إلى جانب الحساب البنكي ».
والتمس الدفاع إجراء خبرة على البطاقة الوطنية للمرحومة صاحبة الأرض، ووصف البطاقة بحجر الزاوية بهذا الملف الذي يشوبه غموض كبير بحسب الدفاع.
ويتابع (ع. بودريقة) من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير.
وتؤكد مصادرنا أنه جرى إسقاط جناية تكوين عصابة إجرامية لفائدة بودريقة وباقي المتهمين البالغ عددهم سبعة، من بينهم سيدة من أقرباء المشتكية تسمى ( ب. غزالي)، وشخص آخر يدعى ( أ. بنبركة )، فضلا عن طبيبة مختصة بالأمراض العقلية، ( ل. بريشة)، ومدير وكالة الشركة العامة المغربية للأبناك. بالإضافة إلى متهمة أخرى تدعى عائشة، هذه السيدة أفادت في مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق، بأنها تتعاطى للتسول بمحاذاة مسجد بسبت تيط مليل. والمتهم السابع في حالة سراح.
ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.
وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتقول المشتكية إنها أنجزت لوالدتها (صاحبة العقار) بطاقة تعريف وطنية جديدة بدأ تاريخ صلاحيتها منذ تاريخ 2019/09/27 وتنتهي بتاريخ 2029/09/27.
المصدر: وكالات