دعوة حقوقية إلى إنهاء الاحتقان في التعليم

“دعوة ملحة” حملتها رسالة مفتوحة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل “وضع حد للاحتقان الاجتماعي في قطاع التعليم المدرسي، وجعل المدرسة العمومية قاطرة للتنمية”.

وقالت الهيئة الحقوقية البارزة إنها تتابع، “بقلق شديد، وضعية الشلل التي أصابت ولا تزال تصيب المدرسة العمومية بسبب الاحتقان الناتج، أساسا، عن تعنت الدولة في إيجاد حلول منصفة وعادلة لمطالب الشغيلة التعليمية التي ظلت تعاني، منذ عشرات السنين، من الإهمال والإقصاء والتهميش، حتى أصبح وضعها الاجتماعي مترديا وفاقدا لأبسط الشروط التي توفر الكرامة والاحترام لمهنة نبيلة تنير العقوق وتحارب الجهل، وتبني الأجيال”.

وأضافت الجمعية أن “ما آلت إليه الأوضاع من ترد” ناتج عن “ما انتهت إليه سياسات الدولة وحكوماتها المتعاقبة من إهمال للمدرسة العمومية، كان سببه تبني ما سمي “بالتقويم الهيكلي” وتطبيق برامج وخطط المؤسسات المالية العالمية التي كانت ولا تزال تسعى إلى تخلي الدولة عن التعليم العمومي لصالح التعليم الخصوصي”.

ونادت الجمعية الحقوقية رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكل أعضاء الحكومة والمسؤولين إلى “إعادة النظر” في ما أسمته “السياسة التعليمية التخريبية لقطاع حيوي”، عبر ضمان “المجانية والعدل والمساواة، والتخلي عن برامج إضعاف المدرسة العمومية وتشجيع الخوصصة الحاملة في أصلها للتمييز وعدم تكافؤ الفرص، أسوة بالكثير من الدول التي جعلت من التربية والتكوين شأنا عموميا وركنا أساسيا للتنمية غير قابل للتسليع والتسويق”.

ودعت الهيئة الحقوقية إلى “التعجيل بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بما يحفظ كرامتها ويرفع من شأنها ويعزز موقعها الاجتماعي ويساعد على تحسين أجواء عملها، وفي مقدمتها هيئة التدريس، التي تشكل جوهر العملية التعليميةِ التعلمية”، مع تحميلها “الدولة المسؤولية عن ضياع وهدر الزمن المدرسي للتلاميذ وحرمانهم من حقهم في التعلم”.

وطلبت الجمعية “التحلي بروح المسؤولية” والتخلي عن “الخطابات التي تؤجج الوضع وتخلق المزيد من الاحتقان، واعتماد خطاب تربوي يروم التفاهم لحل المشاكل، مبني على منطق إيجاد الحلول لا على المزيد من تأزيم الوضع وإغلاق أي أفق لحل المشاكل الحقيقية”، مع “التراجع الفوري عن قرار الاقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب، باعتباره إجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض مع مقتضيات الفصل 29 الذي أكد على الحق في الإضراب وفي غياب قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة هذا الحق والمنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وفي نفس الفصل”.

وسطرت الهيئة الحقوقية على الحاجة إلى “إجراء حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دون أي تمييز أو مفاضلة بينها والإقلاع عن نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي معها، ووضع حد لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، من الحوار القطاعي في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل النقابي”.