دعوة إلى الوقاية من مخاطر النت

في ظل تزايد المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، دعا المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل إلى تبني يوم وطني للتحسيس بهذه الظاهرة، مشددا على أن الحلول الزجرية وحدها لا تكفي لمعالجة هذه الإشكالات؛ بل يجب تبني مقاربة شاملة تجمع بين التوعية والتربية والتأطير.

وتأتي هذه المبادرة بعد سلسلة من التوقيفات التي طالت قاصرين ظهروا في مقاطع فيديو وهم يقومون بسلوكيات خطرة؛ مثل السياقة الاستعراضية بالدراجات النارية، وتصوير مشاهد خطيرة مثل انفجار مادة البنزين، إلى جانب أفعال أخرى تنتهك قوانين حماية الحياة الخاصة والتشهير والتصوير غير القانوني. هذه الممارسات لا تضع مرتكبيها فقط أمام عواقب قانونية، بل تلقي بظلالها على أسرهم والمجتمع بأسره.

وأكد المركز المغربي أن المعالجة الفعالة لهذه الظواهر تستوجب اعتماد سياسة وقائية متكاملة، تتجاوز العقوبات الحبسية إلى آليات توعوية وتربوية. وأبرز أن المؤسسات التعليمية يجب أن تلعب دورا محوريا في تأهيل التلاميذ لفهم المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الرشيد للإنترنيت، من خلال إدماج التربية الإعلامية في المناهج الدراسية. كما شدد على أهمية الشراكة بين المدارس والجمعيات المختصة، لتوفير برامج توعوية وتثقيفية تستهدف التلاميذ وأولياء أمورهم.

وفي سياق متصل، دعا المركز إلى تنظيم حملات تحسيسية على نطاق واسع، تشمل فضاءات عامة ومداخل المؤسسات التعليمية، بهدف تنبيه الأطفال والشباب إلى المخاطر الناجمة عن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. كما سجل أن العقوبات السالبة للحرية في حق القاصرين ينبغي استبدالها ببرامج تأهيلية تعزز وعيهم بالمخاطر الرقمية وتوفر لهم بدائل إيجابية تسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع.

وشدد المركز على ضرورة تقديم دعم نفسي واجتماعي للأطفال الذين وقعوا ضحايا لهذه الممارسات، سواء أولئك الذين تعرضوا للاستغلال الرقمي أو الذين أمضوا عقوبات حبسية بسبب تهورهم في استعمال المنصات الرقمية. فالمقاربة الزجرية وحدها لا تكفي لحل هذه الإشكالات؛ بل لا بد من تضافر جهود مختلف الفاعلين، من دولة وأسرة ومدرسة ومجتمع مدني، لخلق بيئة رقمية آمنة تحمي الناشئة من الانحرافات الإلكترونية التي قد تهدد مستقبلهم.