في أول خطوة لها بعد تأسيسها، راسلت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية، تدعو إلى « رفع الظلم والتمييز والاقصاء بحق موظفي الجماعات الترابية ».
إلى جانب مطالبتها، بعدم تعرضه للتدخلات السياسية، مما يؤثر على « قراراته واستقلاليته واستقراره المهني، وهو ما يؤثر سلبا على أدائه وعلى الأدوار التنموية للجماعات الترابية نتيجة تراجع الدافع والحافز ».
وتتكون « الجبهة الوطنية الجماعات الترابية لموظفي الجماعات الترابية » من مختلف الهيئات النقابية والمدنية و الحقوقية والتنسيقيات.
جددت الجبهة مطالبتها، برفع الأجور التي تعتبرها غير مناسبة لحجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الموظفين الجماعيين، وتحسين ظروف العمل التي وصفوها بـ « غير لائقة ».
كما انتقدت تعرض الموظف الجماعي للتدخلات السياسية مما يؤثر على قراراته واستقلاليته واستقراره المهني، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه الموظف الجماعي في تحقيق التنمية المحلية، وتطالب بالاعتراف بهذا الدور وتقديم الدعم اللازم.
واعتبرت، أن « السياسات التمييزية والاقصائية بحق موظفي الجماعات الترابية يتجلى جزء منها في حرمانهم من حقهم الأممي والدستوري في حوار جاد ومسؤول مثل باقي القطاعات الوزارية الأخرى، مما يجهز على الاستجابة لمطالبهم العادلة ».
ووصفت تعامل الجهات الوصية بموظفي الجماعات الترابية « بالاحتقار والتهميش عوض أن يتم منحهم ما يستحقونه من تحفيزات وتعويضات وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية بحكم أنهم يزاولون مهاما أكثر من كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ».
المصدر: وكالات