دعم الدولة لاقتناء السكن بالمغرب.. الفئة المستهدفة تثير نقاشا حكوميا

كشف مصدر مطلع أن المرسوم المتعلق بتحديد أشكال الإعانة المخصصة للسكن وكيفية منحها مازال عالقا ضمن نقاش حكومي يتعلق أساسا بـ”الفئة المستهدفة” و”حجم المبالغ المقدمة”، بالإضافة إلى نقط أخرى متعلقة بصيغة تقديم الدعم.

وأفاد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، بأن النقاش ينصب حول تدقيق المقصود من الطبقة المتوسطة، وفي هذا السياق طرح اعتبار الأشخاص الذين يتقاضون دخلا لا يزيد عن 7000 درهم ولا يقل عن 5000 كفئة مستهدفة بهذا الدعم، وبالتالي إقصاء الموظفين الذين تزيد أجورهم عن هذا الرقم.

من جهة أخرى أبرز مصدر هسبريس أن النقاش مطروح أيضا بخصوص تدقيق المبالغ التي ستحدد، سواء للسكن أو للدعم، بالإضافة إلى الصيغة المناسبة لتلقي هذا الدعم، مشيرا إلى أن النسخة الأولى لم تشر بشكل واضح إلى هذه التفاصيل.

وأكد المتحدث ذاته أن النقاش بهذا الخصوص لم يحسم بعد، وهو ما أخر الوصول إلى اتفاق والمصادقة على المشروع في مجلس الحكومة، علما أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد أكد في أبريل الماضي أن “المرسوم جاهز وسيكون على طاولة مجلس الحكومة خلال الأيام المقبلة”.

وجوابا عن سؤال لهسبريس في الموضوع، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس 13 أبريل بأن “الحكومة اشتغلت على هذا النص، وتم إعداد تصور لحجم هذا الدعم والفئات المعنية به”.

وكانت الحكومة أعلنت اشتغالها على مشروع لمنح “الراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة دعما مباشرا، سيتم تحديده طبقا لنص تنظيمي سيراعي تفاوت أسعار العقار بين المدن”.

وإضافة إلى تقديم دعم مالي مباشر للراغبين في اقتناء سكن رئيسي، أكدت الحكومة أنها ستحدد سعر الفائدة الذي سيدفعه مقتنو المساكن المقترضين من البنوك، مشيرة إلى أن الدولة ستتحمل جزءا من نسبة الفائدة.