درك تزنيت يفكك شبكة لسرقة الدراجات

تمكنت تحريات دقيقة باشرتها مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، خلال الأيام الماضية، من كشف خيوط شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية وتزوير أرقامها التسلسلية وإعادة بيعها بعد تغيير معالمها.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس، فإن هذه العملية الأمنية، التي أشرف عليها قائد المركز الترابي، جاءت بعد تفاعل فوري مع شكاية متعلقة بالسرقة على مستوى جماعة بونعمان، مما أفضى إلى توقيف مشتبه بتنفيذها قبل تقديمه أمام الوكيل العام باستئنافية أكادير، الذي أحاله على السجن المحلي بآيت ملول.

وأوضحت المعطيات ذاتها أن الأبحاث التي استأنفتها عناصر الدرك، بعد تعميق البحث في الملف، كشفت أن الدراجة النارية المسروقة كانت موضوع شكاية أخرى متعلقة أيضا بالسرقة تقدم بها مالكها الحقيقي لدى مصالح الأمن بمدينة تزنيت، وقد مكنت هذه التحريات من توقيف شخص ثان يشتبه بتورطه في أفعال سرقة الدراجات وإعادة بيعها.

ولم تستبعد المصادر نفسها أن تحيل مصالح الدرك الملكي الملف على فرقة الشرطة القضائية بتزنيت لاستكمال البحث في الشكاية المقدمة أمام مصالحها بخصوص الدراجة المحجوزة موضوع السرقة، وكذا الاستماع إلى الموقوفين حول عشرات السرقات المتعلقة بالدراجات النارية والمسجلة بمدينة تزنيت خلال السنوات الأخيرة، والتي لم يتم الاهتداء إلى الواقفين وراء سرقة عدد كبير منها.

وكشفت مصادر هسبريس أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية، وتزوير أرقامها التسلسلية، وتغيير معالمها قبل القيام بإجراءات البيع والشراء الأولي بين أفراد الشبكة نفسها، ثم بعد ذلك إعادة بيعها لمشترين آخرين بأثمنة تفضيلية.

ورجحت المعلومات عينها أن تضم الشبكة بين أفرادها، إلى جانب منفذي السرقات، متخصصين في تفكيك الدراجات النارية وإعادة نقش وتزوير أرقامها التسلسلية، إضافة إلى كتاب عموميين مكلفين بتحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية، وتسهيل عملية تمكينها من الوثائق القانونية، وهو ما ستكشف عنه الأبحاث التي ينتظر أن تباشرها الشرطة القضائية.