درك تزنيت يعترض السلع المدعمة

تواصل كوكبة الدراجين التابعة لسرية الدرك الملكي بتزنيت تدخلاتها الأمنية الرامية إلى محاربة عمليات تهريب السلع المدعمة القادمة من الأقاليم الجنوبية، قصد بيعها بالمدن الداخلية للمملكة.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن مصالح الدرك بتزنيت تضع من بين أولوياتها، من خلال سدودها القضائية، وضع حد لمختلف أنواع تهريب المواد المدعمة؛ إذ يعمد الواقفون وراء هذه الأنشطة الممنوعة إلى استخدام عدة طرق ووسائل تمكنهم من إيصال شحناتهم من السلع المهربة بعيدًا عن أعين المصالح الأمنية.

وأضافت المصادر ذاتها أن آخر عملية من هذا النوع، نفذتها عناصر كوكبة الدراجين تحت إشراف رئيسها، مكنت من حجز ما يناهز عشرين طنًا من المواد المدعمة، كانت محملة على متن شاحنة قادمة من مدينة العيون في اتجاه أحد الأسواق الداخلية. وأسفر التدخل عن توقيف سائق الشاحنة ومرافقه وإحالتهما على القضاء.

وأوضحت المعلومات نفسها أن الفرقة الدركية سالفة الذكر نجحت، خلال السنوات الثلاث الماضية، في حجز عشرات الأطنان من السلع المدعمة المهربة، والمكونة بالأساس من السكر والزيوت والقطاني والأسماك والحليب المجفف، وذلك في تدخلات جرى تنفيذ غالبيتها داخل حافلات للنقل الوطني وشاحنات نقل البضائع، إضافة إلى عربات توصيل الإرساليات التي أضحت الوسيلة الجديدة للتهريب دون إثارة شكوك السدود القضائية.

وموازاة مع ذلك كشفت مصادر هسبريس تقديم العشرات من المتورطين طيلة الفترة المذكورة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، بتهم “حيازة المنتجات المدعمة ونقلها في عمالات وأقاليم غير تلك الموجهة إليها”؛ وتوزعت العقوبات الصادرة في حقهم بين الحبس موقوف التنفيذ وغرامات نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، مع مصادرة المحجوز لفائدة الدولة.

وتهدف المصالح الدركية من خلال تدخلاتها المتواصلة ضد هذا النوع من التهريب إلى محاربة كافة المضاربات غير المشروعة، والتصدي بحزم لكافة الأنشطة الممنوعة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، لما لذلك من تبعات سلبية على الممارسات التجارية بالأسواق الوطنية.