علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الدرك الملكي بالنواصر يجري تحقيقاته في قضية سقي زراعات بمياه مجاري الصرف الصحي.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الضابطة القضائية استمعت، بناء على تعليمات النيابة العامة، إلى مجموعة من المزارعين في المنسوب إليهم، قبل إحالة ملفهم إلى القضاء.
وتسير التحقيقات في هذه القضية بشكل متسارع، بالنظر إلى خطورة التهمة على صحة المستهلكين.
وسجلت المصادر نفسها أن الدرك الملكي ينتظر التوصل بنتائج الخبرة على المياه المستعملة في السقي، بعد أخذ عينات منها يوم الأحد المنصرم.
وبلغ عدد المزارعين الذين تم الاستماع إليهم في هذه القضية أكثر من 20 شخصا، ضمنهم ملاك أراض يشتبه في كونهم يعمدون إلى سقي المزروعات بمياه مجاري الصرف الصحي على مستوى أولاد صالح بالنواصر.
وتواكب النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بعين السبع هذه القضية، ويرتقب أن يحال الملف عليها في غضون الأيام المقبلة، بعد التوصل بتقرير المختبر من أجل اتخاذ المتعين.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع وجه تعليمات إلى مصالح الدرك الملكي بالنواصر قصد فتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى المزارعين أصحاب الضيعات الفلاحية، بعدما توصل بتقرير من السلطات المحلية.
وكانت السلطات بباشوية أولاد صالح، عمالة النواصر بجهة الدار البيضاء-سطات، قد شنت حملة بناء على تعليمات عامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، مكنت من ضبط فلاحين يعمدون إلى سقي الأراضي الفلاحية باستعمال المياه العادمة.
وجرى خلال هذه الحملة حجز العشرات من الآلات الخاصة بعملية السقي يتم توظيفها لسقي هكتارات من الأراضي بمياه الصرف الصحي.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه الخطوة التي عرفتها الأراضي المنتشرة على طول منطقة أولاد عامر، القريبة من إقليم برشيد، جرى خلالها حجز 20 آلة ضخ للمياه العادمة من الحجم المتوسط، إلى جانب آلة من الحجم الكبير وكذا 27 قنينة غاز من الحجم الكبير، وإيداعها بالمحجز البلدي.
وأثارت هذه الواقعة استياء كبيرا في صفوف المواطنين وفاعلين مدنيين على مستوى إقليم النواصر، الذين استنكروا إقدام هؤلاء المزارعين على استعمال المياه العادمة في سقي الزراعات لما لذلك من مخاطر على الصحة العامة.
المصدر: وكالات