أوصت دراسة حديثة المغرب بتحسيس الفلاحين ومختلف العاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري بأهمية المحافظة على الموارد المائية خدمة للأمن الغذائي، مع مراجعة السياسة التصديرية.
الدراسة المعنونة بـ”تشخيص مؤشرات الأمن الغذائي بالمغرب”، والمنشورة على مجلة “مؤشر” للدراسات الاستطلاعية التابعة للمركز الديمقراطي العربي، أبرزت أن “المغرب بحاجة إلى دعم الفلاحين الصغار بالمبيدات الكيماوية، والتوجه بشكل أولي نحو إشباع الحاجيات الوطنية، وبعدها التفكير في التصدير نحو الخارج”.
وبينت الورقة التي أنجزها الباحث محمد كنتيتي، عن جامعة محمد الخامس بالرباط، أنه من الضرورة أن يتم توسيع المساحات المسقية، خاصة في ظل شح التساقطات المطرية، مع البحث عن مصادر مائية غير تقليدية لتلبية حاجيات هاته الأراضي.
وشددت الدراسة على أن “المغرب يواجه تحديات عديدة تعيق تحسين وضعيته الغذائية واستقرارها، خاصة مع قلة الأراضي المزروعة وشح التساقطات المطرية واستمرار الجفاف وأيضا ارتفاع عدد السكان.
وقام المصدر ذاته بمحاولة تشخيص الوضعية الغذائية بالمغرب، من خلال مؤشرات توافر الغذاء والحصول عليه واستخدامه مع تبيان معدل الاستقرار الغذائي.
وتابع كنتيتي في ورقته بأن “المغرب يعرف عجزا في توفير حاجياته من الموارد الأساسية، خاصة القمح والشعير والقطاني؛ ما يدفعه إلى التوجه نحو الاستيراد. أما الوصول إلى الغذاء، فهو أيضا يعرف مشاكل في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض السلع الغذائية؛ غير أن الغذاء المغربي متميز عن نظيره في المنطقة العربية والإفريقية”.
ووضع الباحث ذاته مجموعة من التبريرات لارتفاع الأسعار؛ منها “ارتفاع ثمن المحروقات، وقلة التساقطات، وارتفاع عدد الوسطاء بين المستهلك والمنتج، وارتفاع مؤشر التضخم، مع ضعف المراقبة”.
وبالعودة إلى معيقات الأمن الغذائي المغربي، قال المصدر سالف الذكر إن “ارتفاع عدد السكان بالمملكة، خاصة في الفترة بين 1960 و2014، مع توقعات ارتفاعه في أفق 2050، يصعب تحقيق هذا الأمن”.
وفيما يتعلق بالعوامل الطبيعية، رصدت الورقة بأن “المناخ الذي كان في القديم عامل استقرار، أصبح اليوم مسببا لهاته الأزمة، وتدني الوضعية الغذائية، من خلال إجهاد العناصر المتحكمة في الإنتاج، حيث تتحول غالبية الأراضي نحو القحولة” مضيفة أن “المجال المغربي يعرف أيضا تباينا في توزيع الموارد المائية، حيث تستقر غالبيتها في الشمال الغربي”.
وحسب المصدر فإن “شح المياه في المغرب كلما تقدمنا نحو الجنوب يدفع الفلاحين هناك إلى تعميق الآبار قصد الحصول على ما تبقى من المياه داخل باطن الأرض”.
وتعاني الأراضي المسقية المجهزة هيدرولوجيا بالمغرب من ارتفاع الملوحة، وظاهرة “الغسل” بسبب الري المكثف، وأيضا من الانجراف في المناطق المنحدرة، مع استمرار خطر زحف الرمال على الخصوص في المناطق الانتقالية المركزة على القرب من الصحاري، وفق الدراسة.
وحاولت الدراسة الاستناد بالمعطيات الخاصة بنسب الجوع والتغذية عبر العالم، التي يعتبرها كنتيتي “نسبا مهمة لتقييم الأمن الغذائي بالمملكة المغربية”.
المصدر: وكالات