رصدت دراسة أنجزها باحث مغربي في علوم الإعلام والتواصل “دور الإعلام الرقمي في تحسين التواصل المؤسساتي داخل الإدارات العمومية المغربية”، مسلطة مزيدا من الضوء على “تحديات مستمرة” تواجه “تبني الإعلام الرقمي، مثل نقص البنية التحتية التقنية، وقلة التدريب والتأهيل، ومقاومة التغيير”.
وقدمت الدراسة المستعرَضة خلاصاتها ضمن مقال بحثي نشرته دورية محكّمة “مجلة الدراسات الإعلامية” في عددها الواحد والثلاثين (ماي 2025)، “مجموعة من التوصيات العملية لتجاوز هذه التحديات وتعزيز التواصل الفعال داخل الإدارات العمومية المغربية”.
وباستحضاره أن العالم شاهد على “تحول رقمي كبير يؤثر على كافة جوانب الحياة، بما في ذلك الإدارة العمومية”، حاول حميد بيواراين، باحث في علوم الإعلام والتواصل بجامعة ابن زهر أكادير، “تحليل الفوائد المحتملة لاستخدام الإعلام الرقمي في تعزيز كفاءة وفعالية التواصل الداخلي والخارجي، وزيادة الشفافية، وتعزيز المشاركة المجتمعية”.
مدعومة بأربع فرضيات “فرعية”، افترضت الدراسة، التي اعتمدت “المنهج الوصفي التحليلي”، حسب مُنجزِها-أساساً-أنه “يمكن للإعلام الرقمي أن يسهم بشكل كبير في تحسين التواصل المؤسساتي داخل الإدارات العمومية المغربية من خلال تقديم منصات تفاعلية تسهل تبادل المعلومات وتعزز الشفافية والمساءلة، بشرط توفر بنية تحتية تقنية مناسبة وتدريب وتأهيل كافٍ للموظفين”، بالإضافة إلى “تبني ثقافة تنظيمية داعمة للتحول الرقمي”.
وحسب نتائجها، “يُظهر توزيع المشاركين في الدراسة عبر عدة فئات عمرية، وجنسية وتعليمية ووظيفية”، حيث كانت الفئة العمرية 25-34 سنة “هي الأكثر تواجداً بنسبة 30%، مما يشير إلى أن هذه الفئة العمرية الشابة هي الأكثر تفاعلاً مع التكنولوجيا الرقمية في بيئة العمل”، تلتْها الفئة العمرية 35-44 سنة بنسبة 25%، “مما يدل على أن الأشخاص في منتصف حياتهم المهنية يشاركون بشكل جيد في استخدام التقنيات الرقمية”، وفق الباحث.
أما الفئات العمرية أقل من 25 سنة والفئات أكبر من 45 سنة، فمثلت نسبتها مجتمعة 45%. وقال الباحث بيواراين: “يمكن تفسير هذه النِّسَب بأن الفئات العمرية الأصغر ما زالت في بداية مسارها الوظيفي أو في مراحل التعليم. بينما الفئات الأكبر سناً قد تواجه تحديات أكبر في التكيف مع التكنولوجيا الجديدة، رغم أن 15% من المشاركين الذين تبلغ أعمارهم 55 سنة فأكثر يُظهرون استعداداً ملحوظاً لاستخدام الأدوات الرقمية”.
فيما يتعلق بتوزيع الجنس، وجدت الدراسة أن “النسبة الأكبر من المشاركين من الذكور بـ 60%، بينما كانت نسبة الإناث 40%”، ولفتت معلقة: “هذا التوزيع يعكس التركيبة السكانية للموظفين في الإدارات العمومية المغربية، ويُشير إلى مشاركة فعالة من كلا الجنسين في استخدام الأدوات الرقمية”، معتبرة “مشاركة النساء بنسبة 40% تظهر توازناً جيداً وتمثيلاً مهماً للمرأة في القطاع العام، مما يساهم في تقديم رؤية شاملة حول تأثير الإعلام الرقمي على مختلف الفئات”.
وفي ما يخص “تسهيل تبادل المعلومات بين الموظفين”، أظهرت النتائج التي طالعتها هسبريس في الدراسة أن “65% من المشاركين يوافقون أو يوافقون بشدة على أن الأدوات الرقمية تسهم في تسهيل هذا الجانب”.
وأضاف الباحث معلّقا: “الأدوات الرقمية توفر وسائل فعالة لتبادل المعلومات بسرعة ودقة، مما يسهم في تحسين التواصل بين الفرق المختلفة ويساعد في حل المشكلات بشكل أسرع. هذه الأدوات تعزز التعاون والعمل الجماعي بين الموظفين، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة العامة للإدارة”. مع ذلك، “لا يزال هناك نسبة 20% من المشاركين يعبرون عن موقف محايد، مما يشير إلى وجود بعض العقبات التي قد تحتاج إلى معالجة لتحسين استخدام الأدوات الرقمية بشكل أكبر”.
وختم مؤكدا أن “النتائج تعكس اتفاقا قوياً على أن للإعلام الرقمي دورا مهما في تحسين التواصل المؤسساتي وتعزيز الشفافية وزيادة رضا المواطنين”، مستدركا: “يظل هناك مجال لتحسين هذا التأثير من خلال معالجة التحديات القائمة، مثل الحاجة إلى مزيد من التدريب والدعم التقني، وتحسين البنية التحتية الرقمية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأدوات”، مضيفا أن “تعزيز ثقافة الابتكار والتغيير داخل الإدارات يمكن أن يساعد في تحقيق هذه الأهداف وجعل استخدام الإعلام الرقمي أكثر فعالية”.
وخلُصت الدراسة إلى أن “استخدام البريد الإلكتروني أولا، ثم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، يعكس الاعتماد الكبير على هذه الأدوات في تحسين التواصل الداخلي والخارجي للإدارات”. أما “الأدوات الرقمية الأخرى، مثل منصات التفاعل الفوري وإدارة المشاريع، فتُستخدم أيضا بشكل ملحوظ، مما يعزز من كفاءة العمليات الإدارية”.
كما وجدت أن “نسبة استخدام الأدوات الرقمية في العمل اليومي تتراوح بين عالية إلى متوسطة، مما يشير إلى توجه إيجابي نحو زيادة الاعتماد على هذه الأدوات لتعزيز التواصل المؤسساتي”، لافتة إلى أن “الإعلام الرقمي يساعد في تحسين كفاءة التواصل الداخلي وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الإدارة”.
تصدَّر شقَ “الاقتراحات لتحسين استخدام الإعلام الرقمي داخل الإدارة المغربية”، “تعزيزُ الدعم التقني” بوصفه “الاقتراح الأكثر شيوعا بين المشاركين في استبيان الدراسة بنسبة 90%”؛ ما يؤشر إلى “الحاجة الكبيرة لتوفير دعم تقني فعال لضمان استخدام الأدوات الرقمية بشكل صحيح ومستمر”، مع “توفير فرق دعم متخصصة يمكن أن يساعد في تقديم المساعدة الفورية وحل المشكلات التقنية التي قد تعترض الموظفين”.
أما “توفير دورات تدريبية مكثفة” فهو “الاقتراح الثاني بنسبة 80%”. وبحسب الباحث، فهو “يؤكد على الحاجة الملحة لتدريب الموظفين على استخدام الأدوات الرقمية بشكل فعال، مما يعزز من قدراتهم ويساهم في تحسين أداء العمل”، داعيا لوجوب أن يشمل التدريب “الجوانب التقنية والاستراتيجيات الفعالة لاستخدام الأدوات الرقمية في العمل اليومي”.
المصدر: وكالات