خلصت دراسة بعنوان “دستورانية حقوق الإنسان في التجربة المغربية” إلى أن “السياق السياسي المرتبط بالحراك الشعبي 20 فبراير 2011 المطالب بالإصلاح كان عاملا محفزا لتسريع وتيرة الإصلاحات واتساع أفقها، مما كان له الأثر الواضح على دستورانية المنظومة الحقوقية”، غير أنها استدركت بـ”وجوب الاعتراف بأنه على الرغم من هذه الجهود المبذولة للانتقال من مرحلة الانتشاء بالدسترة إلى مرحلة الدستورانية وفعلية الحقوق والحريات، فإن الانتقال الحقوقي الفعلي لم يتحقق كما كان متوقعا ومنشودا بعد إقرار الدستور”.
ولفتت الدراسة، التي نشرت بمجلة “دفاتر برلمانية” (العدد 1/2025) أنجزها رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية بالمحمدية (جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء)، إلى “توسيع دائرة الحقوق المدنية والسياسية وتنويع العرض في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على نحو غير مسبوق، وتمتيعها بحمائية دستورية مطلقة تحول دون التراجع عنها، وتمكين المواطن من ممارسة حقوقه الفردية والجماعية بواسطة مجموعة من الهيئات الدستورية الكفيلة بحمايتها”.
وسعى مؤلف الدراسة إلى “اختبار فرضية أن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 هو بمثابة صكّ من صكوك حقوق الإنسان وخطوة متقدمة في إثبات التطور الحقوقي المهم الذي تسير فيه المملكة”، موردا أنه “عمل على إثبات هذه الفرضية من خلال رصد مصفوفة من المؤشرات الدالة عليها وجملة من الشواهد التي تؤيدها من داخل حقل القانون الدستوري وبأدواته، بمنهج استقرائي يتتبع كل مفردات حقوق الإنسان المبثوثة في ثنايا فصول الدستور، ومنهج وصفي يبيّن تطور دستورانية حقوق الإنسان في التجربة المغربية”.
وبعد تحليل مسلكية المشرع الدستوري المغربي لسنة 2011 في التعاطي مع المسألة الحقوقية، وجدت الدراسة، ضمن أبرز نتائجها، أن “السياق السياسي الذي تزامن مع الحراك الشعبي الضاغط كان له دور كبير في تعجيل ورش الإصلاحات الدستورية المؤجّل والرفع من سقفها”، ما جعل الدستور الحالي للمملكة “ينخرط بقوة في الدستورانية الحديثة، التي حولت الدساتير من مجرد وثيقة لتنظيم السلطات إلى صكوك لحقوق الإنسان، الأمر الذي أضحى معه النفس الحقوقي مهيمنا على كل مفاصل الدستور”.
وأضافت أن “حضور المسألة الحقوقية في الدساتير الثلاثة الأولى كان محتشما ومتحفظا إلى حد بعيد، ولم يبدأ يخف في اتجاه التطبيع مع المفهوم العالمي لحقوق الإنسان إلا مع المراجعة الدستورية لسنة 1992، قبل بلوغ هذا الانفتاح ذروته في دستور 2011، مع قليل من التحفظ، بالالتزام بمراعاة الطابع الكوني لحقوق الإنسان، والإقرار بسمو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة على التشريعات الوطنية، لكن من دون أن يعني ذلك القطع الكلي مع الارتباط والمحافظة على الخصوصية المتعلقة بالدين الإسلامي وطبيعة النظام الملكي”.
ومن تجليات ذلك أن “المشرع الدستوري، من جهة أولى، أعاد بناء المنظومة الحقوقية وصياغتها تقريبا بألفاظ وعبارات الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان. ومن جهة ثانية، حصن المكتسبات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وحرياته العامة من أن تكون موضوع أي مراجعة دستورية لاحقة. ومن جهة ثالثة، أحدث مجموعة الآليات والوسائل والهيئات الدستورية الكفيلة بحمايتها”.
وذكرت الدراسة كثاني خلاصاتها أن “المشرّع الدستوري وسّع دائرة الحقوق المدنية والسياسية ونوع العرض الحقوقي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة على نحو غير مسبوق؛ حيث إنها المرة الأولى في تاريخ الحياة الدستورية التي تدرج فيها مثل تلك الحقوق، لكن هذا العرض غزير المنظومة الحقوق يخفي من خلفه الطبيعة الحصرية التي لا تقبل الزيادة فيها”.
حاصل القول “من كل ما سبق بيانه من مؤشرات وبيان لمظاهر التوسيع وتنويع العرض الحقوقي وآليات والضمانات الحمائية للحقوق الدستورية”، تختم الدراسة، “فإن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 هو دستور حقوق الإنسان بامتياز، وشاهد على تطورها”.
المصدر: وكالات