دراسة: التحول الهيكلي بطيء في المغرب

كشفت دراسة حديثة أن “التحول الهيكلي في المغرب يظل بطيئًا نسبيًا”، مشيرة إلى أنه يتميز بتحول عامل العمل من القطاع الأولي إلى القطاع الثالث، مع اعتبار خلق فرص العمل المحدود من قبل القطاع الثانوي ركيزة لأي تحول هيكلي”.

الدراسة التي تحمل عنوان “التحول الهيكلي في المغرب: مرحلة مبكرة من التحول الثلاثي”، أعدها الباحثان عمر إيبورك، مدير مجموعة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض، وزكرياء الواورتي، باحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، كشفت أن “التغيرات الهيكلية أظهرت، كما يتضح من تطور حصص التشغيل حسب القطاع، انخفاضًا تدريجيًا في حصة التشغيل الزراعي خلال الفترة 1991-2019، مصحوبًا بالتحول نحو قطاع الخدمات”.

وحسب الدراسة، فقد أدى هذا التحول، المدفوع بالظروف المواتية في قطاع الخدمات وزيادة استخدام رأس المال في الزراعة، إلى “نزع التصنيع المبكر”، إلا أن حصة التشغيل في القطاع الصناعي ظلت مستقرة بسبب طبيعته.

وقال الباحثان إن “تحليل المدخلات والمخرجات يكشف عن تحول سابق لأوانه بشكل واضح إلى القطاع الثالثي للاقتصاد المغربي”، وتحدثا عن “تحرك غير مستدام نحو الخدمات دون تنمية صناعية متزامنة، مما يشكل تحديًا للتنمية الاقتصادية المتوازنة”.

وأبرزت الدراسة أنه بين عامي 1990 و2000، شهد القطاع الثالثي ارتفاعًا كبيرًا في كل من الروابط الخلفية (167٪) والأمامية (68٪)، بينما انخفضت الروابط الخلفية للقطاع الأولي بنسبة 33٪.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن ارتباطات القطاع الأولي زادت بنسبة 10% من عام 2000 إلى عام 2015، إلا أن القطاع الثانوي شهد انخفاضًا ثابتًا في الارتباطات الخلفية، حيث انخفض بنسبة 12% من عام 1990 إلى عام 2000 وبنسبة 10% إضافية من عام 2000 إلى عام 2015.

وأكد تحليل ارتباطات التوظيف هذا التحول، مع زيادة بنسبة 12% في الارتباطات الخلفية للقطاع الثالث من عام 1990 إلى عام 2000، على النقيض من الانخفاضات الكبيرة في القطاعين الأولي (51%) والثانوي (7%).

يذكر أن الدراسة تبحث في ديناميكيات التحول الهيكلي في المغرب منذ عام 1970 من خلال تحليل جداول المدخلات والمخرجات المعبر عنها من حيث مستويات التشغيل والإنتاج عبر 24 قطاعًا، وتم ذلك أولا بدراسة تطور حصص التشغيل القطاعية بمرور الوقت باستخدام بيانات البنك الدولي. وثانيًا، باستخدام تحليل المدخلات والمخرجات لفحص التحولات الهيكلية في اقتصاد المغرب، مع التركيز على بيانات الإنتاج والتوظيف الخاصة بالقطاعات.