دخول قارب صيد بشحنات من السمك المغربي إلى سبتة يثير جدلا في إسبانيا

في ظل توقف العمل ببروتوكول الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل أثار دخول شحنات من السمك المغربي إلى مدينة سبتة المحتلة الكثير من الجدل، ما دفع خفر السواحل الإسباني إلى مباشرة التحقيقات.

ووفق صحيفة “لافيردا دي سيتا” فإن “سلطات خفر السواحل بإسبانيا باشرت التحقيقات في الدخول غير المنتظم للأسماك إلى مياه مدينة سبتة المحتلة قادمة المغرب”.

ويشير المصدر ذاته إلى أن “هاته التحقيقات الأولية تهم معرفة كيفية عمل هاته القوارب، بعد الاشتباه في تهريب السمك إلى سبتة من خلال القيام بعمليات صيد غير قانوني في المياه المغربية”.

وتعد مسألة الصيد غير القانوني من أهم المعضلات التي تثير جهود المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة الجارة الإسبانية، لما لها من تداعيات وخيمة، أبرزها استنزاف الثروة السمكية، والتأثير على البيئة.

وفي هذا الصدد قال محمد السيكي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، إن “دخول قارب أوروبي في الوقت الحالي إلى المياه المغربية من أجل الصيد أمر غير ممكن بتاتا”.

وأضاف السيكي لهسبريس أن “ما يتم ترويجه في إعلام سبتة عار عن الصحة، إذ سبق أن انتهى بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في يوليوز المنصرم”.

وأورد المهني في قطاع الصيد: “مشكل الصيد الساحلي غير القانوني الذي كنا نعاني منه لم يتم تسجيل أي حالة منه منذ يوليوز، وذلك راجع إلى المراقبة القوية التي تقوم بها البحرية الملكية على طول السواحل المغربية من طنجة إلى الكويرة”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “وجود تهريب للسمك المغربي، والصيد غير القانوني، غير ممكن، طالما أن القوارب المغربية وحدها التي تصيد، فيما الأوروبية لم يتم تسجيل أثر لها منذ 17 يوليوز المنصرم”.

وفي ما يخص اتفاقية الصيد البحري، شدد السيكي على أن “المهنيين المغاربة يعتبرون المصلحة السياسية والاقتصادية للمغرب أولى من أي شيء، غير أنه لا أحد يريد منافسا أجنبيا على أراضيه”.

واستطرد المهني ذاته: “الاتفاقية إذا كانت في صالح المغرب سنقبل بها، كما أن السمك المغربي مازال يصدر بطريقة عادية إلى أوروبا، وبدون أي قيود تذكر”.