انتقد محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية، استمرار إنتاج وتصدير عدد من المنتوجات الفلاحية، خاصة الفواكه والخضروات، بأرقام قياسية خلال فترة الجفاف وندرة المياه، بل وحتى خلال أزمة المياه الحالية.
وقال في بيان نشره في حسابه على “فايسبوك”، “إنّ تصدير المنتوجات الفلاحية، وخاصة الفواكه والخضراوات، لجلب العملة الصعبة قصد توريد الاحتياجات الأساسية للأمن الغذائي، يشكل أحد أهداف السياسة الوطنية وبالتالي السياسات القطاعية المائية والفلاحية، إلا أن الأمن المائي والأمن الغذائي والسيادة الغذائية تشكل أهدافا وطنية أخرى ذات أولوية أعلى”.
وأوضح بأن معظم هذه الصادرات تعتمد على ثلاثة أصناف من المياه، وتتمثل في المخزون الأساسي المكون لطبقات المياه الجوفية الذي يتجدد ببطء كبير، وقد لا يتجدد بعد استنزاف الفرشة ومخزون المياه الجوفية غير المتجددة، ثم مخزون المياه الجوفية والسطحية الموجودة في المناطق النائية عن السدود وعن محطات التحلية، والتي تشكل المصدر الوحيد للتزود بمياه الشرب وإنتاج الغذاء لساكنة تلك المناطق.
وأشار الخبير، إلى أن إنتاج الأغذية المستهلكة على الصعيد الوطني ومعظم الصادرات الفلاحية الحالية يعتمد على هذه المياه، مما أدى إلى استنزافها في الفرشة المائية في جل المناطق وأصبح يهدد الأمن المائي للبلاد وديمومة قطاع الري نفسه، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي للبلاد.
وطالب بوقف تصدير كل المنتوجات التي تعتمد على أصناف المياه الثلاثة المذكورة (باستثناء فرشة الداخلة التي يجري العمل على تبديلها بالمياه المحلاة) من أجل احتواء الخطر أو على الأقل التخفيف منه وتأخير أفق كارثة الاستنزاف الكلي للمياه الجوفية.
ويرى بأن “الاستمرار في تصدير هذه المياه لا مبرر له، ولا يتناسب مع أزمة المياه التي تعيشها البلاد، والتي قد تزداد حدة في المستقبل إذا لم تتم إعادة النظر في السياسات المتبعة حاليًا ببلادنا”.
وذكر الخبير بأن المياه الجوفية تقوم بدور حيوي في الأمن المائي للمغرب، حيث كانت حتى وقت قريب تشكل مصدر مياه الشرب لأزيد من عشرة ملايين من ساكنة العالم القروي، وتساهم في التزود كليا أو جزئيا لمعظم المدن.
كما توفر احتياجات الري لأربعين في المائة من المساحة المروية، بالإضافة إلى فوائد أخرى بما فيها توفير المياه المعدنية ومياه المراكز الصحية والترفيهية وتغذية المنابع الطبيعية والمناطق الرطبة.
ومازالت رغم تقلصها مؤخرا “تشكل ثاني مصدر للمياه وتساهم بشكل كبير في ضمان الأمن المائي للبلاد، مضيفا بأن “خير دليل على أهميتها هو دورها في البرنامج الاستعجالي لمياه الشرب والسقي 2020-2027 الذي يشرف عليه صاحب الجلالة والذي يجري تنفيذه حاليا”.
ويعتمد هذا البرنامج بشكل كبير على المياه الجوفية، إن وُجِدت، لتوفير مياه الشرب للمناطق النائية المتضررة من أزمة المياه، أما في المناطق التي لم يبق فيها مياه جوفية، فيتم الاعتماد على الشاحنات الصهريجية لنقل المياه وتوزيعها على الساكنة، وهذه الطريقة لتدبير الأزمة تبقى أكثر تكلفة وأقل كفاءة نسبيا.
المصدر: وكالات