خمس سنوات سجنا لمتهم باغتصاب قاصر

قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، في قضية اغتصاب قاصر، بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم، وبتعويض مدني لفائدة الضحية يقدر بـ40 ألف درهم.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية تابعت المتهم طبقا للمادتين 4852 و4883 من القانون الجنائي، وقضت بسنة ونصف سنة حبسا نافذا في حقه من أجل هتك عرض فتاة قاصر بالقوة نتج عنه افتضاض بكارتها، وتعويض مدني قدره 20 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش، التي آزرت الضحية، الحكم الابتدائي الذي نعتته بـ”غير المنصف”، واعتبرته يمكن الجاني من الإفلات من العقاب في انتهاكات يمنعها القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجرمها القانون الجنائي.

وخلال الاستئناف، قرر القضاء الجالس إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من استبعاد عنصر العنف، وتأييده في الباقي، مع الرفع من العقوبة المحكوم بها ضد المتهم.

وأوضح بيان توصلت الجريدة الإلكترونية هسبريس بنسخة منه أن “الضحية تعرضت لهتك العرض والاحتجاز، عندما كان عمرها أقل من 18 سنة، بعدما اعترض سبيلها شخص وأجبرها على مرافقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض إلى منزله، واعتدى عليها جنسيا واغتصبها وافتض بكارتها”.