علّل قاضي محكمة التحقيق رقم 2 في مليلية المحتلة قرار إيداع ستة سياسيين السجن المؤقت دون كفالة، من بينهم مصطفى أبرشان، زعيم حزب “الائتلاف من أجل مليلية” والرئيس السابق لمجلس المدينة، في سياق التحقيق في شبهة ارتكاب جرائم “التلاعب في المقاولات والمراوغة واختلاس أموال عمومية والانتماء إلى تنظيم إجرامي”، بوجود “خطر الفرار إلى المغرب”.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية محلية أن القاضي أشار إلى وجود خطر هروب المتابعين على متن “الدراجات المائية (جيت سكي) وقوارب الترفيه” نحو المغرب “بسبب أصولهم المغربية”، خوفا من الأحكام التي يمكن أن تواجههم والتي تتراوح ما بين 6 سنوات و15 سنة السجن.
وأكد رئيس المحكمة، بعد أن استحضر الجرائم المنسوبة إلى السياسيين الستة المعنيين، أن “هناك مؤشرات تدعو إلى الاعتقاد العقلاني بأن بإمكانهم الإفلات من العقاب”، مشيرا إلى أن “خطورة الوقائع المشار إليها، والتي ينص عليها قانون العقوبات بالسجن لمدة 8 و6 سنوات و15 سنة من الحرمان المطلق من الأهلية، هي حافز للإفلات من إجراءات العدالة”.
وأوضح القاضي الذي يتولى التحقيق في هذه القضية، أيضا، أنه “على الرغم من أنهم يحملون الجنسية الإسبانية وجذورهم في البلاد، فمن الطبيعي أيضا أن يتمتع الأشخاص من أصل مغربي بالجنسية المذكورة ويحملون جواز سفر الدولة المجاورة، والقدرة على تجنب ضوابط الخروج من البلاد من خلال تقديم وثائق أجنبية”.
وأضاف: “الموقع الجغرافي لمليلية يعيق السيطرة المذكورة، إذ يمكن للمتابعين المغادرة عن طريق البحر باستخدام الزلاجات النفاثة والقوارب الترفيهية؛ مما يجعل السيطرة الفعالة على الأشخاص مستحيلة، عند الإفراج المؤقت”، معتبرا أن “الإجراءات، مثل سحب جواز السفر الإسباني وحظر مغادرة الأراضي الوطنية، غير كافية”.
بالإضافة إلى هذه الأسباب، سلط القاضي الضوء أيضا على أن “هناك خطرا واضحا من أن يقوم الأشخاص قيد التحقيق بتدمير مصادر الأدلة، من خلال إكراه الأشخاص الذين يمكن أن يشهدوا أو يتم التحقيق معهم”.
يُشار إلى أنه يمكن للمتابعين تقديم استئناف ضد قرار السجن المؤقت دون كفالة أمام المحكمة الإقليمية، من خلال محاميهم؛ وهي الطعون التي ستتمتع، حسب الصحافة الإسبانية، “بمعاملة تفضيلية”، نظرا لأن الأشخاص المعنيين حرموا من حريتهم منذ منتصف الأسبوع الماضي.
وتتواصل بمليلية المحتلة اعتقالات واسعة طالت سياسيين ومنتخبين، في عملية أُطلق عليها “سانتياغو غونزاليس”، تتعلق بجرائم شراء الأصوات الانتخابية والغش في الصفقات العمومية والمراوغة الإدارية واستغلال النفوذ وتزوير المستندات واختلاس الأموال العمومية، حيث بلغ عدد الموقوفين 30 شخصا، قبل أن يتم إخلاء سبيل غالبيتهم.
وبدأت التحقيقات، التي أجرتها الشرطة الوطنية الإسبانية في إطار هذه القضية، في أبريل من السنة الماضية، بعد إعداد تقرير يفيد بوجود “مؤشرات قوية” على احتمال حدوث عملية شراء واسعة النطاق للأصوات في مليلية المحتلة.
المصدر: وكالات