تترقب فعاليات حقوقية بمدينة مراكش إقدام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف على فتح تحقيق في اختلالات وشبهات فساد أثارتها الجمعية المغربية لحماية المال العام ضد عبد الرزاق أحلوش، البرلماني عن حزب الاستقلال رئيس جماعة السويهلة، الذي تم عزله بناء على تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وتطالب الجمعية المذكورة السلطات القضائية بمدينة مراكش بتسريع الأبحاث وإخراج الشكاية الموضوعة على مكتب الوكيل العام قصد البحث فيها من طرف الشرطة القضائية؛ كما تؤكد أن حجم الاختلالات المرصودة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية يستدعي التعجيل بفتح تحقيق قضائي.
وحسب التقرير الذي أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية فقد وقفت على مجموعة من الأفعال المخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا في ميدان التعمير، الأمر الذي دفع الوزارة إلى اللجوء للقضاء الإداري لعزل المعني من منصبه كرئيس للجماعة طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
ورصد التقرير الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه مجموعة من الخروقات، وعلى رأسها التوقيع على شواهد دون سند قانوني من خلال الإعفاء من المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل.
ووجد رئيس الجماعة المعزول، والبرلماني عن الدائرة التشريعية المنارة مراكش، نفسه مطوقا باختلالات تتعلق بالتعمير وتصحيح الإمضاء كان وراءها نوابه، دون اتخاذه إجراءات قانونية في حقهم.
ووفق التقرير المذكور فإن الرئيس نفسه لم يقم بسحب التفويضات الممنوحة لنوابه في قطاع تصحيح الإمضاء رغم تماديهم في المصادقة على عقود تنازل وقسمة عرفية وثابتة التاريخ برسم سنتي 2020 و2021 يعلم بعدم قانونيتها، بالإضافة إلى إصدار وتسليم أحدهم رخصا اقتصادية دون التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ووقفت اللجنة على قيام نائب الرئيس المعزول على الإشهاد على صحة إمضاء ثلاثة عقود بيع ثابتة التاريخ تتعلق بأراضي سلالية تقدر مساحتها بحوالي 62.330.80 مترا مربعا، إلى جانب الإشهاد على صحة إمضاء عقد وعد بالبيع يتعلق بمنزل واقع فوق عقار تابع للملك الخاص للدولة.
ولم يقف الأمر عند هذا، بل إن مفتشية الداخلية وقفت على عملية إشهاد على صحة ثلاثة عشر عقدا تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف ثابتة التاريخ لبقع أرضية سلالية تتواجد خارج النفوذ الترابي لجماعة السويهلة، دون احترام الاختصاص الترابي، وذلك خلافا لمراسلات من مصالح ولاية جهة مراكش آسفي تحث على التقيد بمعيار الاختصاص الترابي.
كما تم الوقوف أيضا على الإشهاد على صحة إمضاء خمسة عقود قسمة عرفية دون الإشارة إلى مراجع أصل تملكها، تهم بقعا أرضية فلاحية واقعة داخل دوائر الري، دون التقيد بمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والقانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، بالإضافة إلى الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، ما يساهم في التشجيع على البناء العشوائي والتجزيء غير القانوني.
كما تم منح رخص اقتصادية لبناية عشوائية تتعلق باستغلال بناية في ملك الجماعة السلالية كمقهى تقليدي وموضوع مخالفة في التعمير.
ووقع نواب الرئيس، وفق التقرير نفسه، على تراخيص بناء مساكن قروية فوق أراضي جماعية رغم عدم جواز الترخيص بالبناء فوق أراضي الجموع، وواقعة داخل المدار السقوي ودون الحصول على موافقة كل من قسم الشؤون القروية بعمالة مراكش والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومديرية أملاك الدولة.
وكان رئيس الجماعة المعزول أكد في مذكرته الترافعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدم الدفع بالتدرج في إنزال العقوبة عن الإخلالات المزعومة، “إذ إن جميع المخالفات المزعومة المتعلقة بالتعمير، لا علاقة له بها لكونها كانت موضوع تفويض يتسم بالمسؤولية الشخصية”.
وشدد المعني في مذكرته على أن السلطة المحلية تعتبر طبقا لمقتضيات القانون رقم 12.90 المعدل بالقانون رقم 66.12 المتعلق بالتعمير “هي السلطة الوصية عليها، وهي التي لها صلاحية المراقبة والزجر، وبذلك كان عليها في حالة وجود مخالفة اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها ومواجهتها بالوسائل المتاحة لديها”.
The post "خروقات تعميرية" ترفع مطالب التحقيق مع برلماني استقلالي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المصدر: وكالات