مواصلةً التربص بالطلبة ومستقبل دراساتهم العليا في فترة التسجيل بداية الموسم انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي، لجهات تدّعي الحصول على اعتماد من وزارة التعليم العالي لـ”تقديم وتسويق خدمات وهمية”، مروجة معلومات مغلوطة حول مسارات تكوينية معينة؛ ما اضطرّ الوزارة الوصية إلى الخروج بـ”بيان توضيحي”، مؤكدةً حرصَها على “تصحيح المغالطات وتنوير الرأي العام”.
وأشار البيان إلى “قيام جهة مجهولة تحمل اسم ‘Bawaba Study’ بترويج معطيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، تدّعي من خلالها حصولها على اعتماد رسمي من الوزارة لفائدة الطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم العليا”؛ ما أعاد من جديد مسألة الحصول على الاعتمادات إلى دائرة النقاش.
وبينما شددت الوزارة على “تفنيد الادعاءات” فإنها نفت بشكل قاطع وجود أي تعامل مع الجهة المذكورة، أو منحها أي اعتماد لتقديم خدمات كيفما كانت، مؤكدة أن المعطيات التي تنشرها هذه الجهة بشأن اعتمادها “مجرد مزاعم تروم التضليل والتغرير”، ومحذرة عموم الطلبة وأُسَرهم من الانسياق وراء “مزاعم وأخبار مضللة”.
“الرفع من معايير الاعتراف”
لم يتأخر تفاعُل اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين مع الموضوع، معبرة عن “تثمينها حرصَ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على ضمان تكوين صحي ذي جودة ومصداقية، وعلى الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال التصدي لبعض ممارسات من يُعرفون بـ’مرتزقة التكوين الطبي’، سواء في تخصصات الطب العام، أو الصيدلة أو طب الأسنان، وكذا في تكوينات التخصص في دول ذات جودة تكوين مشكوك فيها”، حسب توصيفها.
وفي السياق ذاته أثارت اللجنة المذكورة، ضمن تفاعل لها توصلت به هسبريس، ضرورة “تجاوب وزارة التعليم العالي مع مطلب الرفع من معايير الاعتراف واعتماد الدبلومات الأجنبية؛ خصوصًا من هذه الدول المشبوهة، سواء بالنسبة للدبلومات العامة أو دبلومات التخصص، ضماناً لجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن”، بحسبها.
“تبسيط مساطر المعادلة”
الحسين زاهدي، أستاذ التعليم العالي خبير في السياسات التربوية العمومية، لفت إلى أن “الوزارة أصدرت مؤخراً قرارات جديدة منشورة في الجريدة الرسمية، تتعلق بمعادلة الشهادات المحصل عليها من جامعات أجنبية، تشمل دولاً أوروبية من بينها إسبانيا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا”.
وأوضح زاهدي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “القرارات تحدد ثلاثة شروط أساسية للمعادلة: أولاً أن تكون الشهادة مسلّمة من مؤسسة تعليمية رسمية في الدولة المعنية؛ ثانياً إثبات المدة الفعلية للتكوين عبر شهادة إقامة تؤكد الحضور الفعلي للطالب، تفادياً لأي حالات تحايُل أو تلاعب؛ وثالثاً انسجام المسار الدراسي، بحيث يكون حاملو الشهادات العلمية حصلوا على بكالوريا علمية أو ما يعادلها في مسارات تخصصهم”.
كما شدد الخبير التربوي نفسه على ضرورة اعتماد المعنيين على المعلومات الصادرة مباشرة عبر الموقع الرسمي للوزارة أو ما يُنشر في الجريدة الرسمية، مؤكداً أن “الهدف من هذه الإجراءات واضح: تبسيط مسطرة المعادلة وتيسيرها”.
تمييز مفاهيمي لا بدّ منه
في حديثه للجريدة لم يفُت زاهدي أن يلفت الانتباه إلى “أهمية تمييز الطلبة وعائلاتهم بين ثلاثة مفاهيم أساسية في مجال التعليم العالي: المؤسسة المرخَّص لها، والمؤسسة المعترَف بها، والتكوين المعتمَد”، موضحاً أن التكوينات المعتمدة هي “وحدها التي يوقّع شهاداتها رؤساء الجامعات الواقعة في نطاق اختصاصهم، وهي التكوينات المنشورة رسمياً على موقع الوزارة”.
وأضاف المتحدث شارحا: “المؤسسة الواحدة قد تضم عدداً كبيراً من التخصصات، لكن القليل منها فقط يكون معتمداً. كما أن الاعتماد يُمنح لمدة محددة يجب التأكد من سريانها قبل التسجيل، إذ إن الشهادة لا تكون معادَلة إلا إذا كان التكوين معتمداً وموقَّعاً من رئيس الجامعة”.
كما حذّر الخبير في السياسات التربوية من حملات إشهارية- ترويجية قد تضلل الطلبة، مشددا على “التأكد المسبق من الوضعية القانونية للتكوين والمؤسسة عبر الجريدة الرسمية أو الموقع الرسمي للوزارة، لتفادي ضياع الوقت والمال، سواء داخل المغرب أو خارجه، خاصة مع وجود قوائم محيّنة بالدول المعنية بالمعادلة ونوعية المسالك/ التكوينات”.
المصدر: وكالات