خبراء يطالبون الدول الأوروبية بتحمل المسؤولية في التعاطي مع قضايا الهجرة

رفعت 15 دولة أوروبية مقترحات حلول جديدة لجعل عمليات نقل المهاجرين غير الشرعيين، وطالبي اللجوء، “سهلة”؛ منها تلك التي تجري أثناء عمليات الإنقاذ بعرض البحر، وهو ما يطرح إشكاليات أخلاقية قد تمس هذه الفئة، خاصة المغاربة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن دولا أوروبية، وهي بلغاريا، والتشيك، وإيطاليا، فنلندا، واستونيا، واليونان، وقبرص، وليتوانيا، ومالطا، وهولندا، والنمسا، وبولندا، ورومانيا، والدانمارك، ولاتفيا، رفعت المقترحات المذكورة إلى المفوضية الأوروبية.

ويشير المصدر ذاته إلى مضامين المقترحات التي تهم أيضا طالبي اللجوء، إذ تقترح الدول الـ 15 نقلهم إلى دولة ثالثة، حتى يتم البت في طلبات لجوئهم.

وتريد هذه الدول تجاوز اتفاقية الهجرة المشددة التي تبناها الاتحاد الأوروبي، وتطمح إلى توسيع الاتفاقيات مع دول من خارج الاتحاد من أجل تنفيذ المقترحات، على غرار الاتفاق الموقع مع تركيا، وعكس الاتفاق المثير للجدل بين بريطانيا ورواندا.

ويؤكد خبراء في مجال الهجرة، تحدثوا لهسبريس، أن “المقترحات تبين بصراحة فشلا ذريعا لأوروبا في تدبير ملف الهجرة”، موضحين أن “المغرب لن يقبل هذا الوضع، الذي يرفضه في الأصل؛ فيما أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء ستتعقد أكثر في حالة قبول المقترحات واعتمادها”.

وقال خالد مونا، مختص في مجال الهجرة، إن “المغرب لن يقبل هذه المقترحات، وسبق له أن رفضها، فيما قبلتها دول مثل تركيا”.

وأضاف مونا، لهسبريس، أن “هذه المقترحات تطرح إشكالات أخلاقية متعلقة بحقوق الإنسان، وإشكالات سياسية ترتبط بتحميل مسؤولية الهجرة لدول الجنوب، وأخرى خارج الاتحاد الأوروبي، عوض إصلاح جذري للظاهرة”.

وأورد المتحدث عينه أن “هذه المقترحات تبين لجوء أوروبا إلى سياسة المقابل عوض التشاور”، لافتا إلى أن “سياسة الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة فشلت، فبدأ يلجأ إلىمثل هذه الطرق”.

وشدد المختص في قضايا الهجرة على أن “المغرب، نظرا لوضعه الإستراتيجي في ملف الهجرة، وسعيه إلى الريادة فيه إفريقيا، من المستبعد أن يخوض في النقاش مع أوروبا حول هذه الحلول التي تضر بسيادة الدول”، مؤكدا أن “الإشكال سيكون أخلاقيا بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين”.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن “الموقعين على المقترحات قالوا: نشجّع على إقامة شراكات شاملة ومفيدة ومستدامة للطرفين مع الدول الشريكة الرئيسية الواقعة على طول طرق الهجرة”.

وبالنسبة لعبد الحميد جمور، باحث متخصص في الهجرة والتنمية جنوب جنوب، فإن “محاولة الاتحاد الأوروبي نقل المهاجرين إلى مجالات خارج دول الاتحاد هو تهرب من المسؤولية الدولية التي تدعو إلى تمتع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم، بحقوق الإنسان الدولية نفسها مثل أي فرد آخر”.

وأورد جمور، لهسبريس، أنه “بالإضافة إلى هذا فقانون الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لا يعرف استثناءات حتى في سياق الموجات الاستثنائية للهجرة”.

وتابع الباحث في مجال الهجرة: “من الأكيد أن الأخذ بقانون يدعو إلى ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء يضر بمهاجري العالم، وليس فقط المغاربة، في ظل غياب أي حوار إقليمي يكون الهدف منه هو البحث عن حلول للأزمة وليس نقلها إلى مجالات خارج دول الاتحاد”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “المغرب كان رافضا لعب أي دور استثنائي في تدبير ملف الهجرة؛ فالتاريخ والجغرافيا جعلا منه رائدا في معالجة تدفقات المهاجرين وفق مقاربة حقوقية تتوافق والالتزامات الدولي؛ حتى إن الحلول التي تقترحها دول الاتحاد الأوروبي هي حلول ترقيعية ذات تفكير أحادي سيضاعف من حجم أزمة الهجرة، وليس حلا يتوافق ومبادئ حقوق الإنسان”.