خبراء يرصدون تأثير التضخم وتقلبات أسعار الصرف على مداخيل السياحة بالمغرب

كشفت الإحصائيات الصادرة عن مرصد السياحة عن تناقض بين حجم الرواج والمداخيل السياحية، بعدما سجل توافد 2.1 مليون سائح خلال يناير وفبراير الماضيين، بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، مقابل انخفاض في عائدات الأسفار التي انتقلت من 15.9 مليارات درهم خلال 2023 إلى 14.8 مليارات برسم السنة الجارية، بتراجع نسبته 6.7 في المائة.

ومثلت سنتا 2022 و2023 فترة تعافٍ واسترجاع بالنسبة إلى القطاع السياحي المغربي، الذي استفاد من ارتفاع معدلات التضخم في رفع مداخيله، إضافة إلى تطور المجهودات الترويجية لوجهة المغرب (المغرب أرض الأنوار)، وكذا الدور المحور الذي لعبته الاتفاقيات المبرمة من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة مع شركات الطيران والمواقع العملاقة الخاصة بالحجوزات في تعزيز العرض المغربي وتحفيز الطلب الخارجي.

وشهدت الفترة ذاتها مساهمة عدد أقل من السياح بمداخيل أكبر من العملة الصعبة؛ وهو ما عزز آفاق تطوير القطاع السياحي، والفرص الواجب استغلالها لجلب المزيد من المداخيل، فيما تركزت جهود وزارة السياحة والمكتب الوطني المغربي للسياحة في استرجاع حصص أكبر من الأسواق التي ما زالت حصص استرجاعها ضعيفة، خلال السنة الماضية تحديدا.

الإنفاق السياحي

ربط الزبير بوحوت، خبير سياحي، تراجع المداخيل السياحية رغم ارتفاع عدد السياح الوافدين بعوامل اقتصادية رئيسية، مرتبطة أساسا بتباطؤ معدل التضخم مع بداية السنة الجارية، مقارنة مع 2023 و2024؛ ما قلص الأسعار نسبيا في المغرب، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية في الأسواق المصدرة للسياح، وانخفاض قيمة النفقات السياحية بالنتيجة.

وأضاف بوحوت، في تصريح لهسبريس، أن تباطؤ التضخم عزز الضغوط التنافسية في القطاع السياحي، حيث سارعت الشركات السياحية إلى خفض أسعارها لجذب المزيد من الزبناء، موضحا أن هذا التوجه تركز بشكل خاص في الوجهات التي تعرف منافسة شديدة عادة، حيث تمثل الخصومات الصغيرة في الأسعار فارقا كبيرا فيما يتعلق بمعدل الإشغال أو الحجوزات، مشيرا في السياق ذاته إلى وجود عوامل أخرى مرتبطة أيضا بتغييرات هيكلية في بلدان مصدرة للسياح، مثل فرنسا.

ونبه الخبير السياحي إلى تأثير إصلاح قوانين التقاعد على قيمة نفقات السياح الفرنسيين الوافدين على المغرب باعتباره الوجهة الأولى للمتقاعدين من هذا البلد، مؤكدا أن السائح الذي كان ينفق 100 أورو في نشاط ترفيهي معين لم تعد نفقاته تتجاوز 800 أورو، بعدما سيطر عليه عدم اليقين وتملكه الغموض بشأن المستقبل بفعل التغييرات القانونية والهيكلية التي أصبحت تتحكم في قراراته المالية.

وفي السياق ذاته، لم يُخفِ محمد أوعنا، مالك فندق بمراكش، في تصريح لهسبريس، تخوفه من تأثير تراجع قيمة نفقات السياح الأجانب على استثمارات الفاعلين في القطاع.

ودعا أوعنا الحكومة، ووزارة السياحة تحديدا، إلى التدخل من أجل دعم المهنيين خلال هذه الفترة للاستثمار بشكل أكبر في أنشطة الترفيه، التي تمثل بالنسبة إلى مجموعة من الدول محفزا مهما للإنفاق السياحي وموردا لجلب العملة الصعبة.

تجربة السائح

شهدت الأشهر الأولى من السنة الجارية تطورا ملموسا في وعي السياح بالقيود المالية والتكاليف، حيث أصبحوا يبحثون عن خيارات سفر تقدم قيمة أفضل، مع توفير أمثل للنفقات، من خلال اختيار وجهات أرخص أو مبيت اقتصادي أو باقات مدفوعة الثمن أو عروض خاصة، مع إمكانية تقليل مدة إقامتهم أو اختيار أنشطة أقل تكلفة؛ إلا أن هذا التوجه اصطدم بتقلبات مهمة في أسعار الصرف.

وبالنسبة إلى بوحوت، مرة أخرى، أثرت التقلبات في أسعار الصرف بدرجة أقل على قيمة المداخيل السياحية، موضحا أنه عندما تتراجع عملة البلد المستضيف مقابل عملة السياح الأجانب يجعل ذلك الوجهة السياحية أرخص نظريا بالنسبة إلى هؤلاء الوافدين، حيث يحصلون على المزيد من الخدمات والمنتوجات مقابل أموالهم. ومع ذلك، لا تترجم هذه النفقات إلى زيادة متناسبة في المداخيل.

وشدد الخبير السياحي إلى وجوب تركيز الوزارة الوصية على الاستثمار في تجربة السياح ضمن خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع، مؤكدا أن هذا التوجه سيضمن رفع قيمة المداخيل، خصوصا عبر تنويع عروض الجولات السياحية ودمج المزيد من الأنشطة الترفيهية وتعزيز سياحة الأعمال التي من شأنها تحفيز وتيرة الإنفاق لدى السائح.

من جهته، اعتبر رضا مسلومي، متعهد أسفار بالدار البيضاء، أن موجات التضخم وتقلب أسعار الصرف خلال الفترة الماضية تسببت في تغييرات هيكلية بسلوك السياح الأجانب، حيث أصبحوا أكثر ميلا إلى تخفيض نفقاتهم والاحتراز عند الاستثمار في أنشطة ترفيهية وسياحية، مشددا على أن الوافدين ضمن سياحة الأعمال يمثلون استثناء؛ ما يفرض تكثيف الاستثمار في هذا المنتوج السياحي، الذي يستحوذ على جزء مهم من العرض السياحي في العاصمة الاقتصادية مثلا.