دعا خبراء مغاربة في الأمن والتطوير المعلوماتي إلى “تنسيق القطاعات الحكومية المغربية، وفي مقدمها الانتقال الرقمي والخارجية والتعليم العالي، من أجل ضمان حجز المغرب أكبر حصة ممكنة من مقاعد التكوينات في مجال الذكاء الاصطناعي التي تعتزم إطلاقها لتدريب عشرات الآلاف من الخبراء الأفارقة، على امتداد الثلاث سنوات المقبلة”.
وأعلن شيغيروا إيشيبا، رئيس الوزراء الياباني، الأربعاء، خلال افتتاح أشغال مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية بإفريقيا “تيكاد 9″، أن “اليابان تهدف إلى دعم تدريب 30 ألف خبير في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة لتعزير الرقمنة وخلق فرص الشغل”.
وأكد الخبراء، الذين تحدثوا لهسبريس، “أهمية التنسيق الحكومي المغربي لأجل نيل أكبر حصة ممكنة من التكوينات اليابانية المرتقبة، خاصة أنها ستقدم من قبل دولة تمضي بسرعة فائقة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن بتكلفة مادية منخفضة”، داعين إلى “ضرورة تهيئة الجامعة، قبلا، للأطر التي سوف تستفيد من هذه التدريبات، مع الحرص على الإدماج الترابي والمساواة بين الجنسين”.
حسن خرجوج، باحث في الأمن والتطوير المعلوماتي، قال إن “توجه اليابان نحو تدريب 30 ألف خبير في الذكاء الاصطناعي فضلا عن تكوينات أخرى في عدد من المجالات كالصحة والفلاحة، بإفريقيا، يركز على تنمية الرأسمال البشري الإفريقي في المجال، وهو يقدم بديلا فعالا، في سياق معاناة الكثير من الدول الإفريقية من تراكم الديون”.
أضاف خرجوج، في تصريح لهسبريس، أن “اعتزام الدولة الآسيوية تدريب خبراء أفارقة في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة مهمة للمغرب من أجل التموقع كمركز فرنكفوني للتكوين والتجريب في مجال ذكاء الآلة، خصوصا أن المجالات التي تريد اليابان تطويرها (التصنيع، الفلاحة، اللوجيستيك) تعتبر من بين نقاط القوة المغربية”.
وفي هذا الصدد، قال الباحث في الأمن والتطوير المعلوماتي: “يتعين على وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قيادة تنسيق عاجل مع قطاعات الخارجية والتعليم العالي والصناعة، من أجل الترافع عن حصة المغرب في دورات وتدريب الخبراء في ميدان الذكاء الاصطناعي اليابانية، فضلا عن تنزيل التوأمات مع مختبرات يابانية من أجل تكييف المناهج ذات الصلة”.
كما دعا خرجوج إلى “تعبئة تمويلات عبر البنك الإفريقي للتنمية وشركاء يابانيين لإطلاق مختبرات وتكوينات مصغرة وشواهد مهنية”، كذلك “وضع حوكمة صارمة ربع سنوية (عدد المكونين، عدد المشاريع التطبيقية، وحجم الاستثمار)، مع مراعاة الإدماج الترابي والإنصاف بين الجنسين، وكذا إرساء بنية قوية لحماية المعطيات، والتي يتم التركيز عليها كمعيار للاستفادة في مثل هذا المشروع الياباني”.
من جانبه، قال الطيب الهزاز، خبير في الأمن المعلوماتي، إن “التجربة اليابانية في مجال الذكاء الاصطناعي ناجحة، حيث إن اليابان استطاعت كسر كل القيود في هذا المجال على المستوى العالمي”، لافتا إلى “مدارس في الدولة الآسيوية استطاعت إصدار برامج متطورة في هذا المجال، عكس الدول الأوروبية والولايات المتحدة؛ حيث الشركات هي من تطلق هذه البرامج وعن طريق تمويلات ضخمة”.
وأوضح الهزاز، في تصريح لهسبريس، أن “اليابان، كما عدد من الدول الآسيوية، تمضي بسرعة فائقة في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وبتكلفة مادية منخفضة”.
وبخصوص لجوء الدولة الآسيوية إلى تدريب خبراء أفارقة في ميدان الذكاء الاصطناعي، قال الخبير في الأمن المعلوماتي إن “اليابان قصدت إفريقيا لأنها تعي بأن مستقبل التكنولوجيا ككل في هذه القارة التي تضم ثروات مادية وبشرية، وكذلك بحكم كون دول إفريقيا ما زالت تتلمس الطريق في الربط بالإنترنيت والاتصالات فضلا عن المجالات الرقمية برمتها”.
وأضاف الهزاز أن “المغرب، في هذا الصدد، بات يُعرف على صعيد دول العالم، الإفريقية على وجه الخصوص، كمرجع قوي في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي”، مُتوقعا أن “الأطر المغربية، التي سوف تستفيد من مشروع التدريب الياباني، ستشتغل داخل المغرب، وفي دول إفريقية أخرى”.
وفي هذا الجانب، شدد المصرح نفسه على أن “المغرب مطالب، عبر وزارة الانتقال الرقمي، بالحرص على ضمان أكبر حصة مقاعد ممكن ضمن مشروع التكوينات الذي نحن بصدده”، مبرزا أنه “يتعين، قبل ذلك، على الجامعات المغربية أن تكون الأطر التي سوف تستفيد منها في الأساسيات التطبيقية في الميدان، خصوصا أنها تكون في الغالب تطبيقية معمقة”.
المصدر: وكالات