خبراء يبرزون أهمية “أبحاث التدبير”

على امتداد يوم كامل، أمس السبت، استقبلت كلية الاقتصاد والتدبير بالقنيطرة فعاليات وأشغال “الندوة الدولية الثانية للبحوث المتقدمة في الاقتصاد وتدبير الأعمال” (ICAREB’24)، من تنظيم “مختبر العلوم الاقتصادية والسياسات العمومية LSEPP” بالكلية التابعة لجامعة ابن طفيل، بتعاون مع “مختبر التنظيمات الاقتصادية والذكاء الإستراتيجي -LREIS-” التابع لكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.

وبمشاركة باحثين وأساتذة في علوم الاقتصاد والتدبير تطرقت هذه الندوة لـ”مستجدات البحث العلمي في الاقتصاد”، فضلا عن مناقشة “التحديات الحالية التي تواجه الاقتصادين الوطني والدولي، خاصة الديناميات الجيوسياسية والذكاء الاصطناعي”، في ظرفية عدم يقين مازالت مهيمنة.

الندوة الدولية، بتنسيق أستاذ علوم الاقتصاد والمالية بكلية الاقتصاد والتدبير بالقنيطرة يونس آيت حمادوش، انطلقت بجلسة افتتاحية حضرها رئيس الجامعة محمد العربي كركب، مشدداً على “أهمية البحث العلمي”، ومعلناً “زيادة مرتقبة في الأفق لميزانية البحث العلمي بـ 50 في المائة بمؤسسات جامعة ابن طفيل”.

وبحضور مديري المختبرات البحثية الجامعية المذكورة خلُصت المناقشات إلى “ضرورة بناء السياسات العمومية على الأدلة العلمية”.

وتضمن برنامج الندوة مداخلات لأكاديميين وخبراء باحثين في الشؤون الاقتصادية وعلوم التدبير من مختلف المختبرات البحثية لدراسات الدكتوراه في علوم الاقتصاد والتدبير.

وفي الندوة الرئيسية تدخلت الأستاذة عفيفة حَكم، مُقدّمة “قراءة في مشروع قانون المالية لعام 2025″، تلتها مداخلة للأستاذ عبد السلام صديقي تساءلت عن “ما هو دور الاقتصاديين في السياق العالمي الجديد؟”؛ قبل أن يتدخل أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة فاس عبد الرزاق الهيري في موضوع “استقلالية البنوك المركزية وتدبير السياسات النقدية في عالم متحوّل: دراسة تجريبية لآليات انتقال العدوى”.

جدير بالذكر أن الندوة العلمية الثانية حول البحث المتقدّم في الاقتصاد والتدبير عرفت انعقاد 6 ورشات عمل ونقاش، بمداخلات أساتذة باحثين ودكاترة في علوم الاقتصاد والتدبير، تطرقت أساسا لمواضيع راهنية ترتبط بـ”السياسة النقدية والمؤسسات المالية”؛ فضلا عن “فرص وتحديات الدرهم الإلكتروني”، وآفاق تطوير الأبحاث والتوقعات الاقتصادية لخدمة وتوجيه السياسات العمومية بدقة.