أوصى مشاركون في ندوة « العلوم القانونية والذكاء الاصطناعي – الفرص و التحديات » في طنجة بأهمية تعاون المجتمع والحكومات من أجل العمل على تكريس إطار تشريعي موحد للذكاء الاصطناعي خاصة و أن الذكاء الاصطناعي يتجاوز حدود الزمان والمكان.
كما اوصوا بوضع إطار تشريعي يتناسب مع الإشكالات المثارة خاصة فيما يتعلق باحترام خصوصية المجتمع المغربي، وتأكيدهم على « اجتماعية » القاعدة القانونية، وتكريس قواعد حمائية للأطراف المبرمة للعقود الذكية بسبب قصور قواعد القانون.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية الحقوق بطنجة نهاية هذا الاسبوع بشراكة مع ماستر القانون والعلوم الإدارية للتنمية ونادي الطلبة الدكاترة ندوة وطنية علمية تحت عنوان: « العلوم القانونية والذكاء الاصطناعي – الفرص و التحديات »
وعرفت محاور هذه الندوة الكبرى مناقشة عدة مواضيع مثل : » الذكاء الاصطناعي والقانون، الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التدبير العمومي « ، وذالك بحضور الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه والماستر والذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع العروض العلمية الغنية بالنظريات والمفاهيم الدقيقة من حيث المعلومة العلمية والقانونية والاقتصادية.
وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة « نسرين بوخيزو » منسقة الندوة في الجلسة الافتتاحية على أن الذكاء الاصطناعي يعد مجالا مستحدثا يغيب فيه التأطير التشريعي بسبب غياب خطوط واضحة للمشرع يستند إليها من أجل تأطير الموضوع وفقا للحاجيات الاجتماعية وحل المشكلات التي يطرحها في احترام الخاصية الاجتماعية للقاعدة القانونية.
وما زاد من إغناء النقاش هو حضور دكاترة باحثين متخصصين في مختلف الحقول القانونية والمعرفية والعلمية (قانون العمال، السياسات العمومية حقوق الإنسان، القانون المدني )، و حضور مهندسة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية مختصة في الذكاء الاصطناعي » الدكتورة سارة ابن الأحرش » والتي عززت مداخلتها بأمثلة تطبيقية تبين أبرز التحديات والفرص التي تواجه الذكاء الاصطناعي في العصر الرقمي.
المصدر: وكالات